نفى وزير التجارة بختي بلعايب اليوم الاثنين بالجزائر الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية حول قيام الحكومة بإعداد قائمة للمواد الممنوع استيرادها. وأوضح الوزير خلال منتدى جريدة المجاهد بخصوص ما روجته هذه الوسائل الإعلامية بأنها "معلومات خاطئة" مضيفا بأنه "لا وجود لأي قائمة للمواد التي سيحظر استيرادها". غير انه أكد بأن البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقات ثنائية أو جماعية مع الجزائر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التفاضلي مع تونس) لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية. وصرح السيد بلعايب قائلا: "المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي. لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تقدم من دول أخرى غير التي ابرمنا معها اتفاقات". وأشار في ذات السياق بأن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستعرف قريبا متأسفا لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى. "إنها أحد الاختلالات التي تؤثر على محيطنا التجاري"، يعلق الوزير الذي كشف عن قرار جديد يقضي بمنع مديريات التجارة الولائية من تسليم تأشيرات الإعفاء وحصر ذلك في وزارة التجارة. وأكد السيد بلعايب أن "هذه التأشيرات ستمنح فقط للمنتجات التي نتأكد من منشئها على أساس عملية رقابة وتحقيق واسعة".
