تزايد معدل العنف الأسري: الإجراءات القضائية لا تستطيع وحدها التخفيف من حدة الظاهرة

أجمع عدد من المختصين في علم الاجتماع و القانون يوم الثلاثاء بالبليدة أن الإجراءات القضائية الردعية "لا تستطيع وحدها التخفيف من حدة ظاهرة العنف الأسري التي أخذت منحنى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة" داعين إلى تضافر جهود جميع أطياف المجتمع.
و في هذا السياق اعتبر ممثل نقابة المحامين بالبليدة الدكتور فريد ناشف في مداخلته التي ألقاها ضمن أشغال يوم دراسي حول " العنف الأسري و أثره على الشباب" الذي بادر إلى تنظيمه ديوان مؤسسات الشباب أن المشرع الجزائري سن عدة قوانين اتسمت بالتشديد تجرم العنف الأسري بمختلف أشكاله المادية و المعنوية إلا أنه أكد أن "الإجراءات الردعية لا يمكنها وحدها أن تخفف من حدة هذه الظاهرة".
و أضاف السيد ناشف أن التخفيف من نسبة معدل العنف الأسري يكمن في تكاتف جهود مختلف أطياف المجتمع بدءا من المدرسة التي تساهم بنسبة كبيرة في ضمان تنشئة اجتماعية سليمة للطفل إلى جانب دور الجمعيات في التحسيس حول مخاطر هذه الظاهرة التي هي في تزايد مستمر مشيرا إلى أن جلسات المحاكم على مستوى مختلف ولايات الوطن لا تخلو من عشرات القضايا المتعلقة بالعنف بمختلف أشكاله.
من جهتها أكدت الدكتورة نسيسة فاطمة الزهراء أستاذة مختصة في علم الاجتماع بجامعة خميس مليانة أن أبرز أسباب تفشي ظاهرة العنف تتمثل في الظروف المعيشية الصعبة كالفقر و البطالة مما يولد نوع من الإحباط لدى الشخص العنيف إلى جانب غياب الوازع الديني و نشأة الفرد في وسط عائلة عنيفة في تعاملاتها بالإضافة إلى الفهم الخاطئ للدين و للعادات و التقاليد التي تركز على قيادة الرجل لأسرته بالعنف و القوة.
و حسب الدكتورة نسيسة فقد اتخذ العنف في المجتمع الجزائري عدة أشكال خطيرة تمثلت بشكل خاص في حوادث القتل و الاختطاف و الاعتداء على الأطفال داعية إلى اتخاذ إجراءات ردعية في حق مرتكبيها ليكونوا عبرة لغيرهم.
من جهته تطرق الدكتور موسى معطاوي لظاهرة العنف في الملاعب التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا مؤكدا أن الحل في مكافحة هذه الظاهرة التي تسبب في أضرار جسدية و نفسية و مادية يكمن في "اتخاذ إجراءات و تدابير تأديبية بهدف حماية أخلاقيات الرياضة إلى جانب العمل كذلك على منح عناية خاصة للتدريب و التكوين المستمر في مجال حفظ النظام في الملاعب".