رفع البنك العالمي سقف توقعاته لاسعار النفط لسنة 2017 التي ستتدعم السنة المقبلة بفضل اتفاق الاوبيب المبرم في سبتمبر الفارط بالجزائر العاصمة لينحصر الانتاج ما بين 5ر32 مليون برميل يوميا و 33 مليون برميل يوميا. و اوضح البنك العالمي في تقريره الفصلي حول اسواق المنتجات القاعدية ان "اتفاق الاوبيب لتقليص الانتاج سيساهم في رفع الاسعار" مع المراهنة على سعر يقدر ب55 دولار لبرميل الخام مقابل 53 دولار و هو السعر الذي تم توقعه في شهر يوليو. و من المقرر ان ترتفع اسعار الطاقة لاسيما النفط و الغاز الطبيعي و الكربون بنحو 25 بالمئة خلال الاشهر ال12 المقبلة و هو ارتفاع يفوق التوقعات المتضمنة في التقرير الاخير لشهر يوليو. و في سنة 2016 من المقرر ان تستقر اسعار النفط في معدل 43 دولار للبرميل دون تسجيل تغيير بالمقارنة مع تقديرات يوليو حسب البنك العالمي. و صرح السيد جون باف المختص الرئيسي في الاقتصاد بالبنك العالمي و محرر هذا التقرير الذي خصص ملفا لمخطط تقليص الانتاج الذي قررته منظمة الاوبيب بالجزائر يقول "نترقب ارتفاعا محسوسا في اسعار الطاقة السنة المقبلة بفضل ارتفاع اسعار النفط". واشار يقول "لكن بسبب عدم معرفة الكيفيات الملموسة لتطبيق اتفاق الاوبيب الذي ستكون له انعكاسات عميقة على اسواق النفط عندما يدخل حيز التطبيق علينا التعامل مع هذه التوقعات بحذر". و اشار التقرير الى انه مع تعزيز الطلب و تقليص العرض ستشهد اسعار اغلبية المنتوجات القاعدية نوعا من التحسن سنة 2017. و من المرتقب أن ترتفع أسعار المعادن ب1ر4 % السنة المقبلة مما يمثل زيادة ب5ر0 نقطة مقارنة بالتوقعات الفارطة. كما سترتفع أسعار الزنك بأكثر من 20 % بسبب غلق العديد من المواقع المنجمية الكبيرة و انخفاض المنتوج في السنوات الفارطة. و يراهن النظام الإحتياطي الأمريكي (الخزنة الأمريكية) أن يفضي الإرتفاع المنتظر من نسب الفوائد و تراجع أهمية الذهب كقيمة احتياطية إلى انخفاض طفيف لأسعار الذهب سنة 2017 ب 1.219 دولار الأونصة. و ستشهد أسعار المنتوجات الفلاحية ارتفاعا ب4ر1 % سنة 2017 أي أقل من توقعات يوليو بحيث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون مرشحا للإرتفاع عن المستوى المتوقع. و من المنتظر أن ترتفع أسعار الحبوب عما هو متوقع خلال 2017 ب 9ر2 % في حين أن أسعار الزيوت و المواد الزيتية ستشهد ارتفاعا أقل من التوقعات بنسبة 2 %. و أكد المدير المكلف بدراسة آفاق تطور البنك العالمي السيد ايهان كوس أن تراجع أسعار المواد الأولية أضر بقوة البلدان الناشئة و النامية المصدرة حتى و إن وضعيتهم تبدو و أنها مستقرة". و ترتقب المؤسسة المالية الدولية أن تشهد هذه المجموعة من الإقتصاديات نموا منعدما تقريبا خلال 2017. و أكد التقرير ان "أصحاب القرار سيواصلون استرايتجيات الإنعاش على غرار الإستثمارات في المنشئات القاعدية للصحة و التربية في إطار مخطط الميزاية على المدى المتوسط".
