أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الاثنين ان مشروع قانون المالية ل2017 يمهد الطريق لتجسيد تنويع هيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تقليل تبعية الميزانية لمداخيل المحروقات . و أكد السيد ولد خليفة خلال لقاء خصص لتدشين اجتماعات مناقشة لجنة المالية و الميزانية بالمجلس لمشروع القانون ان تسقيف النفقات العمومية ورفع الإيرادات خارج المحروقات خلال الفترة 2017 -2019 سيسمح بتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي يهدف اساسا الى تنويع الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار المنتج و خلق فرص العمل. جرى اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية. و قال ولد خليفة بان : " مشروع قانون المالية ل2017 يحقق شروط الانتعاش الاقتصادي مع الحرص على التحكم في معدل التضخم و دعم القدرة الشرائية للمواطن و مواصلة الاستثمار في المشاريع القاعدية و الهيكلية مع تفادي الذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتمويل الميزانية". و اشاد ب"الرؤية الاستشرافية" التي يعكسها مشروع القانون الذي يتضمن لأول مرة في تاريخ قوانين المالية توقعات النفقات و الإيرادات للسنتين التاليتين أي ل2018 و 2019 . كما ذكر بحرص مشروع القانون على "الحفاظ على الطابع الاجتماعي "معتبرا ان الجزائر لا زالت تتوفر على مقومات النهضة في ظل "مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية و من الاستقرار الامني الداخلي". و أشار السيد ولد خليفة في الاخير الى أهمية خلق هيئة استشراف للتنبؤ الاقتصادي و المالي على المدى المتوسط والبعيد موازاة مع عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس). و عقب اختتام اللقاء شرعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس خلال جلسة مغلقة- في الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون.
