صدر قانون المالية لسنة 2017 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الفارط في العدد ال77 من الجريدة الرسمية. وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9ر3 في المائة. وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2017 نفقات التسيير ب 8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار. كما يرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و1ر 2200 مليار دج كجباية بترولية. وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية. إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار ويقترح النص في هذا الإطار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. من جهة أخرى يدرج القانون تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016. كما يفتح قانون المالية 2017 إمكانية اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية، ويسمح بتقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب. ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا. ومن جهة أخرى يتضمن قانون المالية 2017 عدة إجراءات ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي على غرار التمديد إلى غاية نهاية 2016 لآلية تطهير وضعية المستخدمين مع إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين. كما يستحدث عقود نجاعة من لتعويض الأدوية و عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة والباهظة الثمن، وذلك بهدف تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي و الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن و من دون اللجوء إلى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي. ومن المنتظر أن يسمح مثل هذا الإجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط . رفع العديد من الرسوم ويتضمن قانون المالية أيضا زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016. ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار. ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية. وفي مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة في حين ستعفى من من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات. وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية. كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3. ومن جهة أخرى يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10،7 مليار دج ( 9،2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1،5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 إدراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و60.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة، ودفع ما قيمته 10.000 حقوق الطابع في حالة فقدانه، و1.000 دج بالنسبة لبطاقة التعريف. و تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة. كما يرفع قانون المالية الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.
