أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين بولاية الوادي أن الدولة تعمل على مرافقة المستثمرين . وأوضح الوزير لدى تدشينه مركز الشحن بمطار قمار الدولي في إطار زيارة العمل التي شرع فيها إلى هذه الولاية والتي تدوم يومين أن" الدولة تعمل على مرافقة المستثمرين من خلال وضع الآليات و التحفيزات الكفيلة بتشجيع وترقية الإستثمار في مختلف المجالات". وفي ذات الشأن دعا الوزير كافة المتعاملين الإقتصاديين إلى "تظافر الجهود والمساهمة في تفعيل وتطوير نشاط هذه المنشأة بما يسمح بالإستفادة منها على المستوى الوطني في مجال شحن المنتجات الفلاحية". وأبرز السيد بدوي بالمناسبة القدرات الفلاحية التي تزخر بها ولاية الوادي قائلا أن هذه الولاية "بإمكانها تلبية الكثير من الإحتياجات الوطنية بخصوص المنتجات الفلاحية". ويتربع مركز الشحن على مساحة 598 متر مربع بطاقة سنوية إجمالية تقدر ب3.000 طن ويتوفر على غرف تبريد بقدرة شحن سنوية تقدر ب 150 طن، حسب البطاقة التقنية لهذه المنشأة. وتلقى الوفد الوزاري بالمناسبة عرضا وافيا حول مشروع توسعة مركز الشحن ضمن عملية مدرجة في إطار مشروع إعادة تأهيل مخزن ومكاتب بالمطار الذي انطلقت أشغاله في ديسمبر 2016 حيث خصص له غلافا ماليا بقيمة 50مليون دج. وتسمح هذه العملية بالرفع من قدرات الشحن للمركز من خلال توسيع مساحته إلى 650 متر مربع لتصل طاقة إستيعابه السنوية إلى 8.000 طن مثلما تمت الإشارة إليه . كما تفقد السيد بدوي المنطقة المتعددة النشاطات ببلدية وادي العلندة (15 كلم غرب عاصمة الولاية) التي تلقى بها شروحات وافية حول مشروع دراسة وتهيئة منطقة النشاطات التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 150 هكتار وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج في إطار برنامج صندوق تطوير مناطق الجنوب . وقد قدم له عرضا مفصلا حول وضعية العقار الصناعي بالولاية منها 200 هكتار بالفولية (دائرة الرقيبة) و14 منطقة نشاطات قديمة بها 188 هكتار و12 منطقة نشاطات تم استحداثها مؤخرا تتوفر على 1.442 هكتار . وبخصوص الملفات المودعة لمباشرة الإستثمار الصناعي فإن عددها يبلغ 1.130 ملف منها 319 ملف مقبول وخصص غلاف مالي لتأهيل مناطق النشاطات قدره 8ر6 مليار دج ومن شأن هذا الإستثمار الصناعي أن يوفر 2.179 منصب شغل. وبذات الموقع سلم السيد بدوي رمزيا عقود الإمتياز لمباشرة الإستثمار الصناعي لفائدة ثلاثة مستثمرين من بين 46 عقد امتياز . وبعد تلقيه عرض مفصل حول كل من منطقة النشاطات بوادي العلندة وإنشاء المناطق المصغرة للنشاطات الإقتصادية بكل من بلديتي الوادي وجامعة، تفقد الوزير نشاط مطحنة الدقيق تابعة لأحد المستثمرين الخواص . وتبلغ طاقة إنتاج هذه الوحدة 1.200 قنطار /يوميا وبقدرة تخزين 7.200 قنطار من القمح ويتربع على مساحة إجمالية قوامها 1.000 متر مربع منحت في إطار الإمتياز، حيث يساهم هذا المشروع الممول ذاتيا بغلاف مالي قيمته 340 مليون دج في توفير 34 منصب عمل إستنادا للشروحات المقدمة للوفد الوزاري . وقبل ذلك دشن السيد بدوي المقر الجديد لبلدية ورماس (14 كلم شمال عاصمة الولاية)، حيث صرح بالمناسبة أن الهدف من إنشاء مرافق إدارية جديدة يتمثل في تحسين الخدمة العمومية للمواطن، مشددا في ذات السياق بقوله " أن رضا المواطن على الخدمات المقدمة هو المعيار الوحيد الذي نستشعر به التعاطي الإيجابي مع انشغالاته". وحث في هذا الصدد على ضرورة إشراك المواطن ومساهمته "الفعالة" في مساعي الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة الجزائرية. كما دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية بإقليم نفس البلدية مركز المحول الكهربائي 60/30 كيلو فولط بقدرة 40 ميغافولط أمبير مضاعف. ورصد لهذا المشروع الطاقوي الهام غلاف مالي بأزيد من 2ر1 مليار دج لضمان نوعية واستمرارية التموين بالطاقة الكهربائية لفائدة سكان هذه الجماعة المحلية والبلديات المجاورة . كما ساهم في توفير أزيد من 30 منصب عمل دائم وفق الشروحات المقدمة من قبل مسؤولي قطاع الطاقة . ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والوفد المرافق له زيارته بمعاينة وتدشين عدد من المشاريع والمنشآت التابعة لدائرته الوزارية بعدد من بلديات الولاية.
