تعرف أسعار البطاطس بولاية الشلف "ثباتا" منذ شهرين تقريبا عند مستويات 65 إلى 70 دينار وهو ما اعتبره المواطنون المحليون تهديدا للقدرة الشرائية لهم خاصة أنها من الخضروات الأساسية في المائدة الشلفية والجزائرية عموما. و قد أبدى مرتادو سوق التجزئة للخضر و الفواكه بحي بن سونة - وسط مدينة الشلف - الذين التقتهم وأج استياءهم من عدم انخفاض سعر هذه المادة الحيوية و الذي يرجع - حسبهم إلى المضاربة والاحتكار في ظل نقص الرقابة و المتابعة القانونية انطلاقا من سوق الجملة وغرف تخزين البطاطس. و اعتبر رئيس جمعية إرشاد المستهلك و السلامة الجيلالي قاسمي أن ارتفاع أسعار البطاطا وثباتها عند هذه المستويات يشكل "تهديدا" للقدرة الشرائية للمواطن البسيط داعيا إلى تدخل المصالح المختصة بغية تسريح الكميات المخزنة في غرف التبريد في انتظار شهر أبريل الذي سيعرف - حسبه - انخفاضا في الأسعار حيث يرتقب أن تتدعم السوق بكميات معتبرة من ولاية مستغانم . و حسب رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية محمد بوعلي فإن أسعار البطاطا التي شهدت ثباتا عند حدود 65 إلى 75 دينار طيلة الشهرين الأخيرين مرده إلى الفيضانات التي شهدتها الولاية والتي تزامنت مع موعد الجني فضلا عن عدم ارتفاع مردودية الهكتار التي تراوحت بين 200 إلى 300 هكتار إذ جرت العادة حصد 450 إلى 500 قنطار في الهكتار الواحد. أما مدير التجارة نجيم بن زينة فأرجع ارتفاع أسعار هذه المادة إلى قاعدة العرض و الطلب التي يعرف بها السوق مؤكدا على خروج مصالح المراقبة و التفتيش في دوريات مشتركة مع المصالح الفلاحية بغية السهر على تسريح الكميات المخزنة بطريقة غير شرعية. من جهته أكد رئيس جمعية تجار الجملة للخضر و الفواكه العيد بوطيرة على أن الفيضانات التي شهدتها الولاية شهر يناير الفارط قد أثرت على الإنتاج إلا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يرتبط بالمضاربة والاحتكار الذي يمارسه بعض أصحاب الأموال من خلال كراء الأراضي و تخزين المحصول في غرف التبريد. الرقابة لمحاربة الاحتكار و استنادا لرئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية فإن شعبة البطاطا تخضع لقانونين منظمين أحدهما خاص بإنتاج و تخزين البذور فيما يتعلق الآخر بالإنتاج الموجه نحو الاستهلاك حيث يقوم المركز الوطني للتصديق و المراقبة بالموافقة على الكميات المطروحة للتخزين في حين يلجأ بعض الفلاحين إلى العمل خارج التشريع وهو الأمر الذي تعكف مصالح المديرية على محاربته. و أضاف ذات المتحدث أن مديرية الفلاحة تقوم بخرجات ميدانية بالتنسيق مع مديرية التجارة للوقوف على تطبيق التشريع المعمول به وكذا تصريف أي كمية مخزنة بطريقة غير شرعية نحو الأسواق حيث كشف في هذا الشأن عن تخزين ما يربو عن 900 قنطار بطريقة غير شرعية في غرف التبريد و التي من المفروض أن توجه نحو الاستهلاك في غضون هذا الأسبوع. و أردف السيد بوعلي أن الكمية المخزنة في إطار شرعي و الموجهة نحو الاستهلاك في شهر أبريل تقدر بحوالي 34.000 ألف قنطار في حين تم إحصاء 4560 قنطار عبر 08 مؤسسات بالولاية فيما يتعلق بالكمية المخزنة لإنتاج البذور. في ذات السياق دعا السيد بوطيرة إلى تكثيف الرقابة القانونية والأمنية انطلاقا من غرف التبريد وأسواق الجملة وصولا إلى سوق التجزئة و هذا من أجل كشف مكمن الخلل و دحض المضاربين بهذه المادة الأساسية في مائدة المواطن البسيط. للإشارة احتلت ولاية الشلف فيما يخص إنتاج البطاطس موسم 2015-2016 المرتبة العاشرة وطنيا بكمية إنتاج تقدر ب 1.270.040 مليون قنطار و هذا وفقا لإحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
