أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "روحا و نصا", مشددا أنه لا جدال حول نجاح هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق علية الشعب الجزائري في 2005. وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة, قال السيد أويحيى "أؤكد باسم الحكومة تمسكنا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا و نصا", مشيرا إلى أن "لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى و إن كانت في البداية, و هذا أمر طبيعي, مصدر تخوف و قلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم اتباث جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد". وأوضح الوزير الأول أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية "أصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول و المنظمات الدولية التي تريد ان تستلهم من هذه التجربة". وبالمناسبة, وجه السيد أويحيى باسم الحكومة "نداء إلى أبنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للتخلي عن جريمة الإرهاب و العودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم", مضيفا أنه في "حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان او يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة و يكون العقاب شديدا بقوة القانون". و تابع قائلا :"أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء و ان يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب و يلحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب". كما أبرز الوزير الأول أن مسعى المصالحة الوطنية" يستخلص منه درسان الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة و الثاني كم هي غالية استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد", مؤكدا أن الجزائر "اليوم مثل الأمس تبقى في حاجة الى استقلالية القرار والى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة". و لفت إلى أن الحكومة أتت بمخطط عملها "في ظرف دولي يشهد أزمات و صراعات", مضيفا أن الأزمة في مالي و في ليبيا "تساهم في انتشار الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود التي بنفسها تغدي الارهاب". بالمناسبة, أكد السيد أويحيى استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات الضرورية لهذه الهيئات لأداء مهمتها.
