عرف الإنتاج الوطني من مستحضرات التجميل "ارتفاعا" في سنة 2019 حيث تم تسليم 293 ترخيصا مقابل 196 اخرى للاستيراد، حسبما اكدته اليوم السبت نائب مدير تقييس المواد الصناعية بوزارة التجارة نادية دوفان. وأكدت السيدة دوفان في تدخل لها حول موضوع "القانون الجزائري في مجال مستحضرات التجميل" في اطار يوم علمي نظمته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص حول "مواد العناية بالبشرة : واقع وافاق" بحضور ممثلين عن وزارة الصحة و الاسرة العلمية و شركاء صناعيين و محاضرين اجانب على ارتياحها لهذا التقدم في مجال الانتاج المحلي من مستحضرات التجميل، مؤكدة ان بعض المصنعين الوطنيين نجحوا في تصدير علاماتهم سيما نحو البلدان الافريقية و المغاربية موضحة انه يوجد على راس لائحة مستحضرات التجميل المصنعة محليا، منتجات العناية بالبشرة متبوعة بالعطور و انواع الغسول و ما بعد الغسول و الصابون و مستلزمات العناية و مزيل الروائح. وفي معرض تطرقها للجانب المتعلق بالمراقبة اشارت السيدة دوفان الى ان مصالح وزارة التجارة قد قامت خلال السنة الجارية ب161ر13 تدخل منها 697ر12 على مستوى منتجي التجزئة و 186 بالنسبة للجملة اما الاسباب فتتعلق خاصة بغياب الترخيص المسبق او التصريح الضياع او عدم المطابقة مع المواصفات التقنية و كذا لغياب العلامة التجارية وأحيانا لغياب الوسم. وعلى اثر عمليات المراقبة تلك –تضيف ذات المسؤولة- تم تحرير 726 محضرا ضد المنتجين و المستوردين الذين لم يحترموا شروط مطابقة هذا النوع من المنتجات مع القانون الساري متأسفة في ذات الوقت "لغياب تنسيق حقيقي" بين هيآت وزارة الصحة و التجارة و الجمارك حول هذا الموضوع. كما أشارت من جانب اخر الى "عدم انجاز اي دراسة حتى الان تخص اثار مستحضرات التجميل غير المطابقة على صحة الانسان" في الوقت الذي تعرف فيه هذه الاخيرة انتشارا كبيرا" مؤكدة كذلك على "الفراغ القانوني" المسجل سيما فيما يتعلق بتلك المواد "التي هي ليست ادوية و لا مواد تجميل لكنها بين الاثنين". و قامت في ذات السياق بمقارنة مع المكملات الغذائية "المتأرجحة بين وزارتي الصحة و التجارة" متطرقة ذات المسؤولة الى التفاصيل المتعلقة بمختلف النصوص القانونية المسيرة خاصة لأنتاج و استيراد و بيع مستحضرات التجميل. أما رئيس مكتب الجزائر العاصمة للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص شفيق راحم فقد تساءل عن "مدى كفاءة الصيادلة في نصح المرضى بطريقة حكيمة" حول مستحضرات التجميل علما ان الصيدليات ال11.000 الموزعة عبر التراب الوطني "تتوفر على هذه المساحة من المنتجات". كما تطرق ذات المتدخل الى صعوبة معرفة "الحدود" التي تفصل بين الادوية المتعلقة بالعناية بالبشرة و مستحضرات التجميل متسائلا عما إذا كانت هذه الاخيرة "مقننة بشكل كاف و آمنة".
