استقبل وزير الصناعة الصيدلانية, علي عون, أمس الخميس, سفير اليابانبالجزائر, كونو أكيرا, الذي استعرض معه فرص ومزايا الاستثمار الصيدلاني في الجزائر, حسب ما جاء في بيان للوزارة. وأوضح البيان أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز وتطوير التعاون الثنائي الجزائريالياباني, شكل فرصة لإبراز كل التدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية و القضاء على العراقيل في مجال الاستثمار في القطاع الصناعة الصيدلانية. کما تطرق السيد الوزير, يضيف البيان, إلى "كل التسهيلات والفرص التي تتيحها الجزائر للشركات الصيدلانية المتعددة الجنسيات المنتجة محليا للانخراط في السياسية الوطنية المنتهجة في التصدير, مبرزا الاجراءات المتخذة في هذا السياق والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من 2023, وهذا عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى الحفاظ على موارد العملة الأجنبية في البلاد, والتي ستسمح لقطاع الصناعة الصيدلانية بالمساهمة الفعالة في جهود التنويع الاقتصاد الوطني ". وفي هذا الصدد, قام السيد عون باستعراض كل المزايا التنافسية التي يتيحها الاستثمار الصيدلاني في الجزائر, كوجود الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة, تكاليف الانتاج التنافسية, وأداة تصنيع متنوعة, بالإضافة إلى القرب الجغرافي الى الكثير من المناطق الحرة الإقليمية والقارية وذلك باستعمال مراجع وطنية تتطابق مع المعايير الدولية فيما يخص قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع, حسب ذات المصدر. كما سمحت التبادلات للطرفين بدراسة سبل ووسائل تعزيز وتوسيع محاور التعاون الجزائريالياباني في مجال الصناعة الصيدلانية. وأبرز البيان أن السيد الوزير ألح في هذا السياق على انفتاح الجزائر على جميع أنواع الشراكة, سواء كانت عن طريق المناولة أو مشروعا مشتركا أو استثمارا أجنبيا مباشرا مع الشرط الأساسي الوحيد للالتزام بإنتاج أدوية ذات قيمة مضافة عالية, مستمدة من التكنولوجيا الحيوية في إطار مخططات علاجية مبتكرة لصالح المرضى الجزائريين. كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما "للتطور الإيجابي التي تعرفها الاستثمارات اليابانية المباشرة في مجال صناعة الصيدلانية وسبل توسيعها نحو محاور أخرى لاسيما فيما يخص تصنيع المستلزمات والتجهيزات الطبية ومواد الاشعاع والتصوير الطبي, اين تعتبر الشركات اليابانية رائدة دوليا في هذا المجال". كما اتفق الطرفان على ترقية و تشجيع التبادلات من خلال تنظيم لقاءات بين المستثمرين اليابانيين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.
