يواصل الأمن المخزني, قمع احتجاجات المغاربة الرافضين لتغول الاستبداد واستشراء الفساد, المنددين ب"تصاعد انتهاك حقوق الإنسان وتزايد الاعتقالات السياسية لتكميم الأفواه وردع المعارضين", ناهيك عن الإمعان في ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي في ظل الارتفاع المهول في الاسعار. وفي هذا الإطار, تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, مساء الاثنين الفارط , بمدينة القنيطرة إلى "قمع همجي غير مبرر", استعملت فيه القوات الأمنية القوة المفرطة, لمنعهم من التظاهر السلمي . وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور, في بيان لها تحت عنوان "لا لتكميم الأفواه", قمع السلطات المحلية لوقفة الجمعية, التي دعت إليها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوضحت الجمعية, أنه قبل موعد الوقفة الاحتجاجية قامت السلطات المحلية "بتعبئة جحافل القوات العمومية لتطويق مكان الوقفة ومحيطها", مضيفة أنه "عند التحاق المناضلين بساحة النافورة مكان الوقفة الاحتجاجية قامت قوات الأمن باستعمال القوة لتفريقهم وقمع الوقفة بشكل همجي وغير مبرر". كما أدانت الجمعية الحقوقية بشدة "كل أشكال المنع والقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية بالمدينة (...)", منددة ب"الواقع المتردي للحريات العامة بالمغرب وخصوصا بالقنيطرة التي تعرف استمرار انتهاك الحق في التنظيم عبر حرمان عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني". ونددت في نفس الإطار, "باستمرار الاعتقالات التعسفية في حق الصحفيين والمدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاحتجاجية وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف", إلى جانب تردي الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, خصوصا مع توالي موجات الغلاء في مقابل جمود الأجور مما يجهز على القدرة الشرائية للمغاربة". وفي السياق ذاته, قمعت قوات الأمن المخزنية, احتجاجات الفلاحين أمام وزارة الفلاحة, والمسيرة التي نظموها نحو البرلمان, احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها. وأدان حزب "النهج الديمقراطي العمالي" ما تعرضت له هذه الوقفة الاحتجاجية من" قمع شرس" على يد قوات الأمن, التي سخرتها كالعادة الدولة المخزنية للرد على المطالب المشروعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي, كما أدان ما تعرض له المحتجون من "تنكيل". كما عبر عن مساندته ودعمه للمطالب المشروعة المتعلقة بأوضاع العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء والمعدمين (...), داعيا "كافة القوى المناضلة النقابية والحقوقية والسياسية لتوحيد الصفوف من أجل شجب هذه الممارسات القمعية تجاه النقابيين والمناضلين الحقوقيين والسياسيين وكافة الجماهير المكافحة والمطالبة بالحرية والكرامة والمساواة الفعلية ومن اجل الانخراط في كل الأشكال النضالية لانتزاع الحقوق وتحصين المكتسبات". جدير بالذكر, أن السلطات المخزنية عملت على عرقلة تنظيم المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية, بمشاركة العشرات من الجمعيات والهيات والأحزاب, الأسبوع الماضي ضد "الغلاء والقمع والقهر" وللمطالبة "بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية". وقالت الجبهة المغربية في بيان أعقب المسيرة الاحتجاجية العارمة بالعاصمة الرباط وعدة مدن أخرى, أن السلطات ضيقت على المناضلين من خلال عدة سلوكات مخالفة للقانون, كرفضها تسلم الإشعار بالمسيرة ومنع توزيع نداء المشاركة وطبع اللافتات. وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان, قد أبرز في تقريره لسنة 2022 حول الواقع الحقوقي في المغرب, ممارسات الدولة المخزنية, من "مصادرة للحق في التنظيم والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير". واستدل في ذلك ب "استمرار الاعتقال السياسي للمدافعين عن حقوق الإنسان وللصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراك الاجتماعي وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف, حرمان العديد من الجمعيات من وصولات إيداع تأسيس الجمعيات, أو تجديد هياكلها, حرمان العديد من الجمعيات من استعمال القاعات العمومية وفي بعض الأحيان حتى الفضاءات الخاصة, حرمان العديد من الجمعيات من الدعم المالي".
