نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ورشة تفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر, تهدف إلى تحديد آلية دائمة للحوار والتواصل بين السلطات المحلية والمواطن من خلال تجسيد الديمقراطية التشاركية وإشراك الجمعيات في التنمية. وفي كلمته بالمناسبة, أكد رئيس المرصد, نور الدين بن براهم, أن الهدف من تنظيم هذه الورشة يتمثل في "تعزيز الحوار المعمق وتبادل الأفكار وجعل المجتمع المدني في مستوى المكانة التي يحظى بها اليوم في الدستور الجزائري وفي الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية, وكذا تحديد الآليات الكفيلة ببناء قدراته وتمكينه من المساهمة مستقبلا في القوانين والتشريعات". كما يمثل هذا اللقاء أيضا --يضيف السيد بن براهم-- "فضاء للحوار بين الأكاديميين بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم وقادة المجتمع المدني, حول عديد القضايا التي ترسم معالم المرحلة القادمة", مبرزا في ذات السياق, "الدور الهام للمجتمع المدني في المجتمع والمشاركة في التنمية المحلية, انطلاقا من الوعي الكبير بتطور المجتمع الجزائري وبالتحولات الدولية الحاصلة". وكشف بالمناسبة, عن "تنظيم منتدى وطني شهر ديسمبر القادم سيجمع 1500 مشارك من قادة المجتمع المدني النشطاء وأعضاء من الحكومة إلى جانب متعاملين اقتصاديين وطنيين, بحيث سيتم إطلاق --كما قال-- 1500 مشروع ببعد ثقافي اقتصادي وتنموي". وسيعمل المرصد --يضيف ذات المتحدث-- على "مرافقة هذه العملية التي ستنطلق أيضا عبر المنصات الرقمية لتغطية انشغالات المواطنين وتحويلها إلى مشاريع تستجيب لطموحاتهم". وعرفت هذه الورشة عدة مداخلات لخبراء ومختصين تمحورت أساسا حول المنظومة القانونية المؤطرة للمجتمع المدني, ودور هذا الأخير في ظل التحولات الرقمية وكذا علاقة المشروع الجمعوي بالتنمية المحلية المستدامة وبناء قدرات المرأة والشباب. كما ستعرف تنظيم 5 ورشات تفاعلية لمناقشة مخرجات الاستشارة, والتي تتمحور أساسا حول المنظومة القانونية للمجتمع المدني في الجزائر, تمويل المشاريع والمبادرات الجمعوية, التدريب وبناء قدرات قادة وأعضاء المجتمع المدني, مكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية والشراكة والدور الاقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري. ومن بين المقترحات التي ستعرض للنقاش, "تسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الجمعيات وتنويع مداخيلها من خلال تمكينها من مشاريع استثمارية", "حماية الجمعيات أثناء أدائها لمهامها في المساءلة والرقابة وإدراج الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك", "وضع ميكانيزمات واضحة لمشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية والمشاركة في التنمية المحلية". كما سيتم أيضا مناقشة "تمويل الجمعيات ذات المشاريع الهادفة وتمكينها من إطلاق مشاريع ربحية, مع تحديد استفادتها من التمويل الأجنبي وتحفيز المستثمرين على تمويلها", "استحداث هيئة وطنية (صندوق) لتمويل ورقمنة العملية", "رفع نسبة الحصة المثالية الممنوحة للجمعيات إلى 7% وتوسيع التمويل العمومي إلى قطاعات وزارية جديدة". أما بخصوص التدريب وبناء قدرات قادة وأعضاء المجتمع المدني, فتتعلق المقترحات, بإنشاء منصة إلكترونية تضم دلائل حول آليات تسيير الجمعيات, إنشاء مركز لبناء وتطوير قدرات المجتمع المدني, تقديم دورات تكوينية وتشجيع التبادل والتوأمة للاستفادة من الخبرات لاسيما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج, إلى جانب إشراك فعاليات المجتمع المدني في دراسة مشاريع التنمية واقتراح الحلول والبدائل و تمكين الجمعيات النشطة من مشاريع ذات النفع العام وتفعيل دور المجتمع المدني في دعم المواقف الوطنية اقليميا ودوليا . وينتظر أن تختتم هذه الورشة التفاعلية بتقرير يضم مخرجات كل ورشة بخصوص أهم انشغالات المجتمع المدني والآليات العملية المقترحة لترقية أدائه, بحيث سيرفع هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية في غضون أسبوع, حسب ما أكده رئيس المرصد الوطني.
