أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وشددت الوزارة، في بيان لها ، على أن الاحتلال الصهيوني وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على سكان قطاع غزة هي إبادة جماعية، بالإضافة الى قطعه للماء والغذاء والكهرباء، ومنعه دخول الدواء والوقود، واستهدافه البيوت والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدميره محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش. وأشادت بالخطوة باعتبار جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، مشددة على ما قدمته جنوب إفريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك الكيان الصهيوني للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة. وطالبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل، من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال إصدار قرار بوقف العدوان وإطلاق النار والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد سكان القطاع أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بالضغط لاستصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار الفوري ضد القطاع. وأشارت إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة معاقبة مرتكبها، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة للكيان الصهيوني واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي. وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت، بالأمس، بدعوى قضائية بحق الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال، لما وصفته "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
