أكد مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة "ستستغرق عقودا من الزمن", مسلطا الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية. جاء هذا في التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية, اليوم الأربعاء, عن التدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023. ويحدد التقرير حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي. وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية, تشير تقديرات "الأونكتاد" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5 بالمائة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وأوضح التقرير أنه إذا انتهى العدوان الحالي وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4 بالمائة فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092, مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
