تم إلى غاية ديسمبر 2023 ربط أزيد من 52 الف مستثمرة فلاحية بالكهرباء من أصل أكثر من 84 الف مبرمجة للربط، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب. وأوضح السيد عرقاب، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة نائبة رئيس المجلس، هجيرة عباس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة، أنه تم ربط 52741 مستثمرة فلاحية من بين 84762 مبرمجة للربط، اي ما يعادل 62 بالمائة، من بينها 45245 مستثمرة دخلت حيز الخدمة، في حين أن الباقي فهي مستثمرات توجد اما قيد الدراسة أو إطلاق الاشغال (21327 مستثمرة ) أو في طور الإنجاز (10694)، مشيرا بأن سنة 2024 ستعرف الانتهاء من عمليات الربط. ولفت الوزير في رده على سؤال النائب جمال اوزغلة (كتلة الأحرار) حول ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء بولاية تيبازة، إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطوير المحيطات الفلاحية ، وعلى مستوى ولاية تيبازة فقد تم ربط 61 مستثمرة فلاحية منها 48 مستثمرة دخلت حيز الخدمة من بين 239 معنية بالربط وسيتم دخول حيز الخدمة ل 13 مستثمرة فلاحية أخرى قريبا والباقي يوجد في طور الإنجاز أو الدراسة أو الاطلاق. وفي رده على سؤال للنائب واري ماسينيسا (كتلة الأحرار) بخصوص برنامج تثمين المواد المنجمية وتنظيم نشاطه، أشار الوزير الى أن قطاعه وضع استراتيجية هامة تتمحور حول المساهمة الفعالة في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وفقا لأفضل الشروط بحيث تترجم هذه الاستراتيجية في مخططات عمل سنوية تحدد حسب الأولويات ووفقا لنضج المشاريع المنجمية، لا سيما في شعب إنتاج المواد المنجمية الأكثر جاذبية للاستثمار. ولفت الوزير إلى جملة الاستراتيجيات المتبعة على غرار تكثيف برامج البحث المنجمي من أجل استكشاف موارد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد، على غرار انجاز البحث المنجمي 2021-2023 الذي يضم 26 مشروعا للتنقيب والاستكشاف عن 13 مادة معدنية موزعة عبر 27 ولاية، مشيرا بأنه قد تم تسطير برنامج ثلاثي آخر يمتد من 2024 إلى 2026، إضافة إلى جملة الإجراءات الهادفة إلى تهيئة الظروف المؤسساتية، التنظيمية والعملية من أجل توفير مناخ مشجع لتنمية الاستثمار من بينها اصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية. وأضاف السيد عرقاب أنه تم وضع مخطط عمل قطاع المناجم على أساس رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المنجمي، من خلال مساهمة القطاع بشكل أكبر في التنمية الوطنية، لكونه مساهما قويا في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات ومصدرا مهما للعملة الاجنبية ولفرص العمل، لا سيما في المناطق المحرومة والنائية، إضافة إلى توسيع القطاع إلى قطب هيكلي حقيقي للتنمية الاقتصادية، وموردا للمواد الخام المعدنية المختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة الصناعية. وبخصوص سؤال حول تحويل الخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسط المارة على السكنات بولاية غرداية، للنائب علي طرباقو (حركة البناء الوطني)، أشار وزير الطاقة والمناجم أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة لإحصاء جميع المنشآت الطاقوية على المستوى الوطني التي يستلزم تحويلها من اجل سلامة المواطنين والممتلكات من جهة واستعمال الأوعية العقارية لإنجاز التجهيزات العمومية وبرامج السكن على المستوى الوطني، مشيرا بأن الوزارة تسهر دائما على تلبية حاجيات المواطن ومرافقته، مع احترام القوانين المعمول بها لتأمين السكنات من كل الاخطار المحتملة جراء مرور الخطوط الكهربائية على هذه الأخيرة. وفي رده عن سؤال شفوي للنائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني) حول ربط بلديات الصفصاف ، ولاد بوغالم وواد الخير بولاية مستغانم بالغاز الطبيعي، أشار السيد عرقاب بأن دائرته الوزارية قد قامت بادراج برنامج جديد لمختلف الولايات، بما فيها ولاية مستغانم ، ويتم حاليا تنفيذها والتكفل التدريجي بالبلديات المدرجة مؤخرا. وأشار بالمناسبة إلى أن البرنامج الجاري تنفيذه حاليا بالولاية يشمل غلاف مالي قدره 492 مليون دج لربط 1910 مسكن بالكهرباء وغلاف آخر ب1352 مليون دج لتزويد 2850 مسكن بالغاز، مؤكدا بأن قطاع الطاقة يظل مستعدا لتزويد المواطنين بالغاز الطبيعي فور توفر الشروط التقنية والمالية لذلك. وعن ربط بلديتي عين زويت وقنواع والتجمعات الكبرى ببلديات تامالوس، عين بوزيان وعين قشرة بولاية سكيكدة، للنائب ناصر بوعكاز (جبهة المستقبل)، ذكر الوزير بأنه يتم حاليا استكمال انجاز البرامج الجاري تنفيذها مع التكفل تدريجيا بالبلديات المدرجة مؤخرا، حيث يشمل البرنامج غلاف مالي ب501 مليون دج لربط 477 مسكن بالكهرباء و2781 مليون دج لتزويد 2093 بالغاز الطبيعي . وبخصوص بلدية عين الزويت، لفت الوزير بأن تقدم الأشغال المتعلقة بإنجاز شبكة التوزيع الرامية لربط 200 منزلا بالغاز الطبيعي فقد بلغت 80 بالمائة، أما شبكة النقل سيتم مباشرتها في مارس المقبل في حين توفر الأنابيب المستعملة في هذه الأشغال.
