أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, أن الحكومة المخزنية تستعمل مواقع المسؤولية في استغلال فاضح للسلطة والنفوذ لترهيب الحقوقيين وتسعى جاهدة إلى تعميم الخوف وتكميم الأفواه. وانتقد الغلوسي تصرفات وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, الذي يسعى - كما قال - بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام, حيث توعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات, مشيرا الى أنه يتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع وحول هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج. واعتبر ذات المتحدث أن الحكومة تكشف عن توجهها المعادي للحقوق والحريات, ورئيسها ووزير العدل يتضايقان من حرية الرأي والتعبير, داعيا الى فضح التوجه القمعي الذي تسعى من خلاله الحكومة الى خنق كل الأصوات الرافضة للفساد والريع والرشوة. و في هذا السياق, ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بقضية الفساد التي تورط فيها 30 برلمانيا متابعا أمام القضاء على خلفية نهب المال العام, مشددا على أنها تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي. وأشار الغلوسي الى أن هناك شبكة تم تفكيكها, متورطة في أعمال فساد قذرة, ضمنها أحزاب ونقابات في اختلاس أموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات, وترفض أن ترد تلك الأموال لأنها تريد نصيبها من المال السايب. ولفت إلى أن هناك برلمانيين ممنوعين من مغادرة التراب الوطني, بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال, إصدار شيكات بدون رصيد, تزوير وثائق للسطو على العقارات, الرشوة و اختلاس وتبديد أموال عمومية), مذكرا بوجود وزراء في الحكومة يستغلون مواقعهم لخدمة مصالحهم الخاصة. ويعيش المغرب أزمات خانقة متعددة الابعاد في ظل الاحتجاجات المتواصلة على قضايا الفساد, في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي. يجدر التذكير بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت مرارا إلى فتح مسائل الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة و استغلال النفوذ, مطالبة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة. وطالبت بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام و إصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية, داعية السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
