قالت منظمة العفو الدولية إن الكيان الصهيوني يتحدى حكم محكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية، بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة. و أضافت المنظمة, في بيان تداولته وسائل الاعلام اليوم الاثنين, أن "الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم, وأن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وأشارت إلى أنه "يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". يذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت, في ديسمبر الماضي, بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية, للحكم على جرائم الكيان الصهيوني في غزة بأنها إبادة جماعية, وإصدار أمر يجبره على سحب قواته. و في حكم مؤقت, طلبت المحكمة من الاحتلال "اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها, وتحسين الوضع الإنساني في القطاع". و أمهلت المحكمة الاحتلال شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذها بهذا الخصوص, ينتهي اليوم الاثنين. و يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي, حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها, كما تسبب في كارثة غير مسبوقة جراء منع ادخال الامدادات الانسانية على غرار الماء والغذاء والدواء والوقود. و أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 29 ألفا و 782 شهيدا, وإصابة 70 ألفا و 782 فلسطينيا, إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع المنكوب, بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
