دعت العديد من الهيئات في المغرب المواطنين للمشاركة في المظاهرات المقررة يوم السبت المقبل في العديد من مدن المملكة للمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي ينفذ أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وتفاعلا مع دعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, دعت عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية هي الأخرى, للمشاركة في التظاهرات التي ستشهدها المدن المغربية, يوم السبت المقبل للمطالبة بوقف الإبادة في غزة وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني واسقاط التطبيع. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجمعية المغربية للنساء التقدميات والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب, للمشاركة المكثفة في هذه الاحتجاجات, التي تأتي لتجدد التأكيد على الدعم الشعبي المغربي للقضية الفلسطينية وللتنديد بالمجازر والتجويع وحرب الإبادة و إسقاط التطبيع. وبدوره دعا حزب "النهج الديمقراطي العمالي" إلى تكثيف النضالات والتحركات دعما للشعب الفلسطيني ولفرض وقف العدوان الصهيوني الإمبريالي على قطاع غزة مع حشده للمشاركة في احتجاجات يوم السبت المقبل. وعبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي, عن إدانته لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني,على غزة وعلى الشعب الفلسطيني عامة وشعوب المنطقة, لفرض هذا الكيان المصطنع في المنطقة واستمرار النهب الإمبريالي لثرواتها. كما استنكر تواطؤ بعض الأنظمة وتخاذل البعض الآخر في دعم الشعب الفلسطيني, وتقاعسها في فرض دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة, مع إدانته لتطبيع الدولة المغربية, معتبرا أن الأمر "يرقى إلى جريمة المشاركة العلنية" في تشديد قبضة الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتشجيع سياسي على تماديه في حرب الابادة والتطهير العرقي المرتكب في حق الشعب الفلسطيني, مطالب ب"قطع العلاقات مع الكيان وبتجريم التطبيع". وكانت مسيرة وطنية شعبية حاشدة, شهدتها العاصمة المغربية الرباط مؤخرا للمطالبة بإسقاط التطبيع الرسمي المغربي مع الكيان الصهيوني لكونه "خيانة" للقضية الفلسطينية, مع الدعوة إلى غلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط, وطرد من فيه. و رغم الحصار الامني الكبير و قمع السلطات المخزنية للوقفات والمسيرات المطالبة بإسقاط التطبيع, يجدد المحتجون في كل مرة مطالبة النظام بالتراجع الفوري عن التطبيع وإلغاء لكل المعاهدات والاتفاقيات الناتجة عن هذا القرار المخزي.
