قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، عرضا حول مراجعة قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وخلال العرض، لفت السيد طبي إلى أن الغاية المرجوة من هذا النص هي "تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الأملاك". وقد تضمن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة تتوزع على تسعة محاور من بينها "مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار"، بالإضافة الى "تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم وإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة وكذا محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية". وتطرق الوزير في هذا السياق إلى مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهف "تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة". كما أكد على "وجوب تعزيز حماية المسيرين في ممارسة مهامهم بغرض دعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، وذلك من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية بإدراج العناصر الموضوعية لهذا النوع من الجرائم منها جريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير بهدف تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي". ويقترح النص أحكاما تتضمن تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة. وبخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص "تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي، وكذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته". وفيما يتعلق بإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة، فإن النص القانوني يسعى من خلال التعديلات إلى "ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الإجرامية المنظمة عن طريق تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية"، بالإضافة الى محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف عبر إدراج تعديلات تتماشى وأحكام القانون الخاص بمحاربة التزوير واستعمال المزور. ويتضمن النص أيضا "تعزيز حماية الأسلاك الأمنية من عدة مخاطر، خاصة تلك الصادرة عن عصابات الأحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون لها"، حيث أوضح وزير العدل في هذا السياق بأن رئيس الجمهورية "أسدى تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم، لاسيما عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم". من جانبه، أبرز رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية، محمد العيد بلاع، خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، "أهمية مراجعة هذا القانون، تجسيدا لحرص رئيس الجمهورية على تعزيز أمن المواطن وضمان حقه في العدالة مع تحديد واجباته تجاه المجتمع". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي من أجل تلاوته في الجلسة العلنية التي ستخصص لاحقا لتقديم ومناقشة هذا النص القانوني، وفقا لما تضمنه البيان.
