أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, بأشد العبارات إقدام منظمات وجمعيات استعمارية على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي للمواطنين الفلسطينيين, غرب رام الله, في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية وتهويد كامل المنطقة. كما أدانت الوزارة بشدة, في بيان لها, أمس الأحد, أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة على كامل المناطق في مسافر يطا بالخليل, والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, في استباحة غير مسبوقة لأراضي المواطنين للسيطرة عليها بالكامل وتهجيرهم منها". و أبرزت في السياق, أن أدوار جيش الاحتلال الصهيوني في إطلاق النار على المواطنين تتكامل مع أدوار المستعمرين الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل, بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني(..). و أشارت الوزارة إلى أن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع ميليشيات المستعمرين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في الكيان الصهيوني على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستعمار. و نبهت إلى أن هذه السياسة الصهيونية الرسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة, بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية, وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستيطانية التي تستخدم كقواعد للإرهاب, وعلى عدد من المستعمرين, باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية. كما طالبت بإجبار الكيان الصهيوني المحتل على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستعمار تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.
