أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان عملية الإحصاء العام للفلاحة ستنطلق قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري. و قال السيد شرفة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية : "نحن على أبواب انطلاق الإحصاء العام للفلاحة الذي سينطلق قبل نهاية السداسي الأول و الذي سيعلن عنه بعد اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير عملية الإحصاء", مذكرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير حيث أمر بجعل هذا الإحصاء الوسيلة العلمية لإعداد الخريطة الصحيحة للثروة الفلاحية على مستوى الوطن. كما أوضح الوزير ان الإحصاء سيكون شاملا وسيخص كل ما يتعلق بالقطاع من ثروة حيوانية، عدد المستثمرين، أنواع الاستثمارات ، نمط السقي وكذا انماط الإنتاج, مبرزا أن العملية ستسمح بإعداد خريطة حقيقية للثروة الفلاحية. وجاء تصريح الوزير ردا عن انشغال عضو مجلس الأمة عامري دحان (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الآجال المحددة لتسوية وضعية مربيي ولاية النعامة الذين تم إحصاؤهم و إدراج أسماء المربين المحصيين في المنصة وآخرين تخلفوا عن التسجيل خلال عمليات الإحصاء السابقة للاستفادة من حصصهم من الشعير المدعم. وافاد الوزير ان مصالح الدولة قامت بتوزيع اكثر من 1,44 مليون قنطار من الشعير لفائدة 98.405 موال على مستوى التراب الوطني بين أكتوبر 2023 ومارس 2024. اقرأ أيضا : رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إيلاء كل الأهمية للإحصاء العام للفلاحة كما أوضح ان هذه الكمية الموزعة سنويا من طرف مصالح الدولة للموالين تسمح بحماية الثروة الحيوانية موضحا ان الكمية الموجهة للأغنام و المعز حددت ب 600 غرام يوميا للرأس و بينما حدد 2 كيلوغرام يوميا بالنسبة للإبل. وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة الطاهر غزيل (جبهة المستقبل)، متعلق بالإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتشجيع منتجي الذرة العلفية، طمان السيد شرفة بأن الوزارة قد وضعت عدة برامج تنموية من أجل تطوير الفلاحة في مختلف شعبها، لا سيما بالنسبة للمنتجات العلفية التي تساهم بصفة فعلية في رفع وتحسين الإنتاج الحيواني. ومن ضمن هذه الإجراءات، أشار الى مرافقة الموالين والمربين من الناحية المالية والتقنية وكذا التكفل والنظر لانشغالاتهم، وتوفير الأعلاف المدعمة من طرف الدولة. كما أشار الى دعم وتحفيز منتجي الأعلاف من خلال دعم مدخلات الإنتاج و من أهمها بذور الأعلاف و دعم إنتاج الأعلاف المجففة. هذا الى جانب تمكين الفلاحين من الاستفادة من القروض المالية بما فيها القرض الموسمي "الرفيق" والقرض الاستثماري "التحدي". ومن ضمن التحفيزات أشار أيضا الى تمكين المربين من اقتناء الأعلاف الملفوفة المدعمة بما فيها الذرة الملفوفة، وتقديم تحفيزات مالية لهم لاقتنائها بنسبة دعم مقدرة ب 5,40 دج/كلغ بالنسبة للأعلاف المنتجة في المنطقة الجنوبية و4,20 دج/ كلغ المنتجة في المنطقة الشمالية، حيث تتدخل الدولة من خلال هذا الإجراء وبشكل غير مباشر في تسويق وبيع الأعلاف الملفوفة، يضيف الوزير. وعن انشغاله بخصوص وضعية كساد منتوج الذرة العلفية بولايتي غرداية والمنيعة بسبب عزوف المربين والملبنات في بداية موسم 2021-2022 عن اقتناء المنتج، بسبب ارتفاع سعره المحدد من طرف المنتجين، طمأن الوزير عن اتخاذ إجراءات استعجاليه من قبل مصالحه لمعالجة الوضع حيث قامت بالتنسيق مع الطرفين واقتراح تسقيف الأسعار و بيعها بين 1500دج و1800دج للقنطار الواحد والذي تم قبوله، "ومنذ تلك الفترة لم تسجل الولايات أي اضطراب في عملية تسويق المنتوج".
