رفع خمسة فلسطينيين من غزة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الكيان الصهيوني, وهي ثاني قضية من نوعها ترفع هذا الشهر بسبب دعم برلين للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة, حسب ما ذكرته مصادر اعلامية اليوم الجمعة. وقال محامون في برلين, يمثلون الفلسطينيين الخمسة, إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, مستشهدين بأسباب تجعلهم يؤكدون على أن الأسلحة تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان أن القضية الجديدة, التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة, حظيت بدعم محامين من المركز, الذي يتخذ من برلين مقرا له, ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان. وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان, فولفغانغ كاليك, في بيان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني". وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت. وفي فبراير الماضي, تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد, وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار), منها معدات عسكرية وأسلحة, بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022. ورفعت نيكاراغوا منذ أيام دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية, طالبت فيها القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى للكيان الصهيوني.
