أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على جاهزية القطاع التامة من أجل إطلاق عملية الاحصاء العام المرتقبة بين 19 مايو و17 يوليو القادم. وأوضح السيد شرفة، على هامش اجتماع عمل ترأسه بمقر الوزارة، بحضور مدراء المصالح الفلاحية لثمانية وخمسين (58) ولاية وإطارات القطاع، بقوله "نحن جاهزون 100 في المائة لإطلاق هذه العملية التي ستسمح لنا بالانتقال إلى فلاحة مستدامة، من خلال الحصول على بيانات أكثر شمولا حول مختلف فروع القطاع". وبعد أن أكد أن عملية الإحصاء قد يتم تمديدها ب15 يوما في بعض المناطق، أوضح الوزير أن التحضيرات لهذه العملية واسعة النطاق كانت عملا متعدد القطاعات. وذكر، في هذا الصدد، بأن عملية الإحصاء النموذجية، التي اطلقت في فبراير الماضي في بعض الولايات، سمحت باكتساب الخبرة واستخلاص العديد من الدروس، خاصة فيما يتعلق بإعداد استبيانات أكثر دقة ووضوحا موجهة للفلاحين والمربين. وأكد الوزير أن الاجتماع قد شكل أيضا فرصة للوقوف على التحضيرات المتعلقة بتقييم حملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024، والتي ستبدأ مبكرا في بعض مناطق الجنوب، مستدلا بولاية ورقلة، حيث من المتوقع أن تبدأ الحملة الفعلية في شهر مايو المقبل. وفي هذا الصدد، أكد أنه تمت تعبئة جميع الوسائل المادية والبشرية لضمان نجاح هذه الحملة التي سيشرف عليها مدراء الفلاحة بالولايات والولاة. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن الإطلاق المبكر لحملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، والتي ستنطلق هذا العام بدء من 1 مايو المقبل بدلا من 1 يونيو، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2024. وأوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في الوقاية بشكل أكبر من مخاطر الحرائق والخسائر المترتبة عن ذلك، مشيرا إلى أن تاريخها تم تحديده بالاتفاق مع وزارة الداخلية. من جانبه، أكد مدير إحصائيات الرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة، محمد تيفوري، على الأهمية الاستراتيجية للإحصاء العام للفلاحة بالنسبة للاقتصاد الوطني، مذكرا بأن الفلاحة تعتبر ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الخام للجزائر بعد قطاع المحروقات. ويضيف السيد تيفوري إنه تم تكوين 1200 إطار مشرف و6000 عون إحصاء في إطار هذه العملية، مؤكدا على تخصيص 200 إلى 259 عون إحصاء لكل 250 مزرعة فلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق حملات إعلامية وتوعوية موجهة للفلاحين والمربين لأجل بناء الثقة وشرح أهمية التعاون لإنجاح عملية الإحصاء. واستطرد يقول "لتحقيق ذلك، أشركت الوزارة السلطات المحلية والولاة وكافة الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني، وغرف الفلاحة الوطنية، والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين".
