علمت (وأج) من الديوان الوطني للاحصائيات يوم الأحد أن مؤشر اسعار استيراد السلع سجل انخفاضا بنسبة 4ر4 بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 كما انخفض بنسبة 9ر9 بالمئة مقارنة بالثلاثي الرابع 2009. و يعتبر هذا الانخفاض الأهم بعد ذلك الذي سجل في سنة 2002 (بناقص 1ر3 بالمئة) علما أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض في أسعار الاستيراد قد ظهر منذ الثلاثي الاول 2009 . و بالفعل فقد لوحظ أن مؤشر قيم الوحدة عند الاستيراد (أسعار الاستهلاك) شهد توجها نحو الارتفاع منذ سنة 2003 بنسبة فاقت 4ر0 بالمئة لتبلغ زائد 9ر8 بالمئة في سنة 2007 و زائد 6ر14 بالمئة في سنة 2008 أي بتسجيل أهم زيادة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008 . و تجدر الإشارة إلى أنه على مدار سنة 2009 فان مؤشر الأسعار عند الاستيراد قد سجل تراجعا بنسبة 2ر2 بالمئة. و على أساس مجموعات الاستعمال أشار تطور الانزلاق السنوي إلى أن حركة انخفاض الأسعار لم تكن عامة و خصت أساسا مجموعة المواد " نصف المصنعة" ( ناقص 9ر17 بالمئة) و " المواد الاستهلاكية" (6ر17 بالمئة) و " المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" (بناقص 8ر11 بالمئة) و " المواد الأولية و الزيوت" (ناقص 8ر10 بالمئة) حسب نفس المصدر. و بالمقابل سجل ارتفاع نسبي في الأسعار بالنسبة للمنتوجات الخام (زائد 4ر32 بالمئة) و التجهيزات الفلاحية (زائد 6ر23 بالمئة ) و التجهيزات الصناعية (زائد 5ر17 بالمئة). و فيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك لاحظ الديوان الوطني للاحصائيات أن اكبر تراجع لاسعار المنتوجات المستوردة سجل خلال شهر جانفي (ناقص 7ر9 بالمئة) و مارس (ناقص 9ر5 بالمئة) مقارنة بنفس الأشهر خلال الثلاثي الأول 2009 في حين سجل ارتفاع ضئيل (زائد 8ر2 بالمئة) خلال شهر فبراير 2010. و من حيث القيمة الجارية أوضح نفس المصدر أن الواردات الخاصة بالسلع سجلت تراجعا بنسبة 8ر2 بالمئة بالنسبة للأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2010 لتقدر قيمتها ب 7ر707 مليار دج مقابل 9ر727 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. و من حيث مجموعة المنتجات يخص هذا الإنخفاض "المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" (-0ر9 بالمئة) و "تجهيزات صناعية" (-5ر9 بالمئة) بحيث تمثل هاتين المجموعتين حوالي 5ر57 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات خلال الثلاثي الأول 2010. و من جهة أخرى عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا ملحوظا في قيمتها الجارية و يتعلق الأمر "بالتجهيزات الفلاحية" (+6ر65 بالمئة) و "المواد الأولية و الطاقة و الزيوت" (+2ر45 بالمئة) و و المواد الخام (+5ر37 بالمئة). و أشار الديوان إلى ان هذه المجموعات الثلاثة معا لا تمثل سوى 7ر5 بالمئة من القيمة الإجمالية لواردات السلع الأمر الذي "خفف" هذا التراجع. و في مجال توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصاء إلى ان الثلاثي الأول 2010 لم يشهد تغيرات كبيرة بحيث يبقى الاتحاد الأوروبي شريك الجزائر الأول ب 8ر53 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية. و قدرت واردات هذه المنطقة ب 9ر380 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول 2010 أي انخفاض ب 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 2009. و تبقى آسيا المنافس الأول للإتحاد الأوروبي بفضل المزايا المتعلقة بسعر الواردات الجذابة التي تطبقها بلدان المنطقة. و لأول مرة منذ عشر سنوات عرفت الواردات القادمة من آسيا تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول 2010 منتقلة من 5ر22 بالمئة إلى 1ر20 بالمئة حتى و إن بقيت آسيا ثاني ممون للجزائر. و يذكر أن الواردات الجزائرية من هذه القارة استمرت في الارتفاع لتنتقل من 9ر7 بالمئة في 2002 إلى 3ر22 في 2009. و تبين من تحليل واردات السلع حسب المناطق الجغرافية أن الإتحاد الأوروبي و آسيا متبوعان ببلدان أوروبية أخرى (9ر7 بالمئة) و أمريكا اللاتينية (9ر6 بالمئة) و امريكا الشمالية (5ر5 بالمئة) و البلدان العربية (5ر2 بالمئة) و البلدان المغاربية (2ر1 بالمئة) و افريقيا (5ر1 بالمئة) و 7ر0 بالمئة بالنسبة لبقية العالم.
