أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل بحضور ممثلي القطاعات المعنية. وتعتبر هذه الأداة الجديدة -التي جاءت لتتمم مسار تنفيذ كافة المحاور السبعة لمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المبادر به من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمصادق عليه في سنة 2008 - فضاءا متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وإبداء الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل. ومن بين مهام اللجنة الوطنية لترقية التشغيل متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وتعمل اللجنة على تحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة. ويترأس اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتتشكل من ممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل. ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزارة المعنية لمدة أربع سنوات. وترتكز اللجنة في عملها على اللجان المحلية والولائية لترقية التشغيل التي يترأسها الولاة وتخول لهذه اللجان مهام تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية وتطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية. كما تقترح اللجان المحلية كل اجراء من شأنه تحسين البرامج العمومية لترقية التشغيل وجمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالتشغيل. ويبرز إنشاء هذه اللجنة إرادة السلطات العمومية لإعطاء مسألة التشغيل طابع الأولوية في السياسة العمومية التنموية والأهمية التي يوليها البرنامج الخماسي لإحداث 3 ملايين منصب شغل. للإشارة فان اللجان المحلية تقدم تقاريرها إلى اللجنة الوطنية التي تقدم بدورها تقريرها السنوي إلى الوزير الأول.
