رام الله (الضفة الغربية) - شدد مسؤول فلسطيني يوم الثلاثاء على أنه لا يمكن لإسرائيل الجمع بين الاستيطان والسلام معا لأنه لا يمكن التفاوض على إنهاء الاحتلال فيما يتم تكريس الاحتلال عبر الاستيطان والتهويد معتبرا أن نهاية الشهر الجاري ستحدد مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية "إن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي ضمانات بخصوص وقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية" مضيفا أن "الجانب الفلسطيني لن يقبل إطلاقا استمرار المفاوضات في ظل البناء الاستيطاني". وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستنتظر حتى نهاية الشهر للنظر إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تجميد البناء الاستيطاني الذي اتخذته قبل عشرة شهور لإعلان موقفها من الاستمرار في المفاوضات المباشرة أو الانسحاب الفوري. وطالب شعث بهذا الصدد الحكومة الإسرائيلية بضرورة تجديد قرار تجميد البناء الاستيطاني وبشكل شامل لإتاحة الفرصة أمام استمرار المفاوضات وتوفير عوامل نجاحها. وينتهي قرار الحكومة الإسرائيلية بالتجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور يوم 26 من الشهر الجاري وأعلنت غالبية أحزاب ائتلاف الحكومة الإسرائيلية رفضها تمديده. وقال شعث إن المفاوضات من المقرر أن تعقد بصورة مكثفة للبحث في كافة قضايا الوضع النهائي مضيفا أن الطرف الفلسطيني حريص على إنجاح المحادثات والخروج بنتائج إيجابية منها بما يحقق السلام وفق حل الدولتين. و أبدى قيادي (فتح) تفهم القيادة الفلسطينية لأي معارضة داخلية لقرار الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مؤكدا على موقفها بالحفاظ على الحقوق الفلسطينية وعرض أي اتفاق نهائي للسلام لاستفتاء عام. وتمثل الأنشطة الإستيطانية قضية أساسية في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. ويطالب الجانب الفلسطيني بوقف كامل لتوسيع المستوطنات التي يعيش فيها نحو 500 ألف اسرائيلي وسط مليوني فلسطيني. و للتذكير فإن الإدارة الأمريكية كانت قد أطلقت الخميس الماضي مفاوضات مباشرة للسلام لأول مرة منذ ديسمبر عام 2008 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سعيا للتوصل لاتفاق سلام يشمل كافة قضايا الوضع النهائي خلال مهلة عام.
