يشكل موضوعا إصلاح منظومة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات والسياسة الجوارية للدول العربية محور أشغال القمة العربية الاستثنائية التي ستحتضنها مدينة سرت الليبية يوم السبت. ويدور النقاش بشأن موضوع تطوير منظومة العمل العربي المشترك حول وجهتي نظر تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد. أما وجهة النظر الثانية فتتبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد إلى ما بعد تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها. و تبلورت هاتان الوجهتان خلال القمة الخماسية التي احتضنتها طرابلس(ليبيا) في أواخر شهر جوان المنصرم وشارك فيها كل من قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي و أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس العراقي جلال طالباني إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وقد تبنت هذه القمة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك من بينها الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والتي تضمنت وجهتا نظر تتمثل الأولى في إحداث تعديل جذري وشامل للجامعة بينما تدعو الثانية إلى تغيير تدريجي. وتبنت اللجنة الرئاسية العليا للقمة مجموعة من التوصيات من بينها عقد القمة العربية مرتين في العام (قمة عادية وقمة تشاوريه تعقد في دولة المقر) إلى جانب عقد قمم عربية نوعية تخصص لدراسة وبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية وكذا إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كما وافقت اللجنة الرئاسية العليا للقمة أيضا على إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة وكذا بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى بالإضافة إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم. ومن بين التوصيات التي خلصت إليها القمة الخماسية تكليف وزراء الخارجية وكذا وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك. كما شكلت مسألة تولي مجلس وزراء الخارجية العرب المسؤولية المناطة به بأن يكون مسؤولا مباشرة أمام القمة ويسري ذلك أيضا على المجالس التي تتولى الجوانب الأمنية أحد بنود مشروع الوثيقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك. كما خلص القادة العرب خلال القمة الخماسية إلى ضرورة إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله وتوسيع مهامه وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي. وفي هذا الصدد دعيت الدول العربية إلى القيام بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام وإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23 مارس 2005. من جهة أخرى سينظر القادة العرب خلال اجتماعهم بسرت ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية في شأن سياسة الجوار العربي بحيث كان القادة العرب قد طلبوا خلال القمة العربية المنعقد مارس الماضي بسرت من عمرو موسى إعداد ورقة عمل حول المبادئ المقترحة لسياسة جوار عربية والآلية المناسبة في هذا الشأن التي تضمن تطوير الروابط والتنسيق في إطار رابطة جوار عربية.
