أكد الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري انه يتم تسجيل 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في هذا القطاع. وأشار المدير العام للصندوق السيد مراد زمالي لواج إلى أن "زيارات مفاجئة يجريها بانتظام مراقبو الصندوق في مؤسسات أفضت إلى تسجيل أزيد عن 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري". وأضاف يقول ان هؤلاء العمال يتم التصريح بهم فيما بعد على مستوى الصندوق و الصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين. وبهذا الصدد، أوضح السيد زمالي ان هيئته تلعب دورا هاما في مراقبة و مكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري. واعتبر أن "إعلام و تحسيس المواطنين و القيام بزيارات بالمواقع (الورشات) و مراقبة الوثائق قصد مراقبة صحة تصريحات المؤسسات هي اهم المهمات الموكلة لهؤلاء المراقبين المختصين". وأشار السيد زمالي الى ان اعوان الصندوق قاموا بمراقبة 9.500 مؤسسة عبر 3.739 ورشة الى غاية تاريخ 30 سبتمبر الفارط. وفيما يخص العمال الأجراء المصرح بهم في قطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري و التابعين للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري قال المسؤول انه الى غاية نفس التاريخ بلغ عددهم 1.010.172 عامل على مستوى 69.500 مؤسسة. وفيما يخص المهام الرئيسية للصندوق تتمثل اساسا في ضمان خدمات العطل المدفوعة للعمال الأجراء المصرح بهم لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري. و أشار إلى أن خدمات العطل تعد عنصرا هاما في الحماية الاجتماعية و الحفاظ على قوة العمل. وأوضح السيد زمالي أن "المؤسسة تشترك مدة سنة في الصندوق من اجل العامل الأجير و مجموع هذه الاشتراكات يمكن هذا العامل من الاستفادة من عطلة محسوبة على أساس مدة العمل الذي ضمنها الأجير". وأوضح المدير العام للصندوق أن الحق في العطلة مفتوح بعدما يقوم العامل بتبرير فترة عمل تفوق مدة 15 يوم عمل و المدة القصوى للعطلة هي شهر و أسبوع. و بخصوص تعويض البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية لصالح العمال الأجراء في قطاعات البناء و الأشغال و العمومية و الري التي تعد مهمة أخرى للصندوق أكد السيد زمالي انه تم إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تعويض 40.696 أجير. وتتمثل البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية في التوقف عن العمل المتعلق بالظروف المناخية التي تترجم بالبطالة المرغمة و المؤقتة للعمال. و يتعلق الأمر بالعمال الناشطين في ظروف تعرض صحتهم للتغيرات المناخية. وبالتالي، فإن التغطية تشمل صحة العامل و كذا ضمان دخل أدنى في حالة البطالة بسبب رداءة الأحوال الجوية. و ينضوي الصندوق تحت وصاية وزارة العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي.
