أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية يوم الاثنين أن قانون المالية و الميزانية الخاصة بسنة 2011 يقترح عدة إجراءات تهدف أساسا إلى استحداث مناصب شغل و تشجيع الاستثمار من خلال إدراج إعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة المؤسسات. و قال المدير العام للضرائب في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية أن قانون المالية لسنة 2011 "يبسط أكثر النظام الجبائي الجزائري بهدف توفير إجراءات واضحة لمجموع المتعاملين الاقتصاديين" مضيفا أن "النظام الجبائي الجزائري يبقى أحد أبسط الأنظمة عبر العالم". و ردا على سؤال حول توقعات قانون المالية 2011 في مجال العائدات الجبائية و التي تراهن على عائدات جبائية عادية تفوق الجباية البترولية ركز راوية على ضرورة "اظفاء طابع النسبية" معتبرا أن الاتجاه قد ينقلب مع ارتفاع حجم أو سعر البترول المصدر من طرف الجزائر. وتقدر الموارد العادية المتوقعة لسنة 2011 التي ينص عليها القانون ب 1520 مليار دينار في حين تبلغ الجباية البترولية المتوقعة لنفس السنة 1472 مليار دينار. و يرتكز قانون المالية 2011 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي في حين تبلغ أسعار الخام حاليا 80 دولار للبرميل. من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن المؤسسات الكبرى تمثل من 60 إلى 70 بالمائة من إجمالي الجباية المحصلة. في نفس السياق أوضح السيد راوية أن "3 ملايين أجير بالجزائر لا يدفعون الضريبة على الدخل الإجمالي". و استرسل يقول أن "التشريع يسمح لهم بعدم دفع هذه الضريبة في حالة ما إذا كانوا يقبضون أجورا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون". و حسب المسؤول الأول عن هذه المديرية فان الفروع التي يتراوح أجرها ما بين 10000 إلى 120000 دينار هي التي تخضع لهذه الضريبة. و فيما يتعلق بالمتعامل أوراسكوم تيليكوم الجزائر فقد ذكر راوية أن جيزي خضعت لرقابة جبائية ثانية بالنسبة لسنتي 2008 و 2009 . و أوضح "لقد وجهت مذكرة للمتعامل الذي قام بتلبيتها علما أن الإدارة الجبائية بصدد دراسة و مناقشة الملف للرد عليه في الآجال التي حددها القانون". كما طمأن المدير العام للضرائب في هذا الخصوص أنه "هناك تطبيق للقانون" و أنه بإمكان المتعامل "اخطار الهيئات الدولية".
