تم يوم الأربعاء بالجزائر تنصيب اللجنة الاستشارية الإفريقية لمكافحة التصحر من قبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى الذي يترأس المجموعة الإفريقية لاتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة التصحر. و جرى تنصيب اللجنة بحضور العديد من المسؤولين الجزائريين و الأفارقة المكلفين بالمسائل البيئية و مكافحة التصحر من بينهم أمين المجموعة الإفريقية لاتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة التصحر بوبكار سيسي و ممثلا عن الإتحاد الإفريقي. و يندرج تنصيب اللجنة "الاستشارية" في إطار برنامج العمل الذي سطرته الجزائر في مجال مكافحة التصحر الذي يضمن لمدة سنتين (2009-2011) رئاسة المجموعة الإفريقية لاتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة التصحر عقب انتخابها من قبل الدول الإفريقية خلال الندوة التاسعة للأطراف التي عقدت سنة 2009 ببوينوس أيرس (الأرجنتين). و لدى تدخله خلال حفل تنصيب اللجنة أكد بن عيسى أن الجزائر "معنية بمكافحة التصحر و متضامنة مع كل الدول التي تجعل من هذه الظاهرة و من تدهور الأراضي محورا هاما في انشغالاتها". و بعد أن ذكر بالخبرة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر التي باشرتها البلاد منذ الاستقلال أكد الوزير أن "مستقبل البلدان هو العالم الريفي الذي يتوفر على طاقات ينبغي استكشافها و تثمينها". و بعد أن أكد على ضرورة "التحرك بشكل عاجل" دعى بن عيسى المجتمع المدني إلى إعطاء الأهمية و الإمكانيات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد حسب الخبراء ما يقارب ثلث الكرة الأرضية. و أوصى بن عيسى "بضرورة أن تحتل مكافحة التصحر حيزا هاما في رزنا مات و تمويلات المجتمع الدولي". و اعتبر الوزير أن للجنة الاستشارية دورا هاما في "تنسيق" جهود كل البلدان المعنية و حتى تلك غير المعنية مباشرة مضيفا أن الجزائر "ستفعل كل ما بوسعها لتقاسم خبرتها مع هذه البلدان". و جاء في وثيقة للوزارة سلمت للصحافة أن الهدف من تنصيب هذه اللجنة يتمثل في "تسهيل التعاون بين البلدان (الأطراف في الاتفاقية) المتضررة من التصحر على مستوى كل منطقة و تعزيز التنسيق بين المؤسسات و البرامج و آليات أنظمة الأممالمتحدة و البنوك التنموية و الدول المانحة (...) قصد المساهمة في إنجاح برامج العمل الإقليمية و شبه الإقليمية و إن اقتضى الأمر تقديم مساعدة تقنية للبرامج الوطنية في هذا المجال".
