أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال) يوم السبت "استعدادها" لمناقشة المشاكل المطروحة. وأكد بيان للشركة ان تهديد الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين بتنظيم يوم احتجاجي يوم الثلاثاء المقبل "يبدو انه يخفي الأسباب الحقيقية و لا يكشف عن جميع خلفيات اصحابه" . وأضاف البيان "ان من بين ما تم تقديمه لتبرير هذا الإضراب هو رفض شركة تسيير المحطة البرية للجزائر الحوار مع احدى نقابات الناقلين و ليس التكفل بالمطالب المعبر عنها" مضيفا ان "هناك في حقيقة الامر وثائق تثبت وجود لقاء ضم مكتب الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين مرفوقا بعدد من المتعاملين و ادارة المؤسسة". كما أشار ذات المصدر الى ان لقاءات اخرى قد جرت بشكل "مستمر و متكرر" مع الناقلين في اطار النشاط العادي مع الهياكل المعنية لسوقرال. وأكد البيان انه منذ انتخاب الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين في جوان 2010 "لم يوجه لنا اي طلب بخصوص اي لقاء" مشيرا الى ان سوقرال تؤكد استعدادها "للحوار نزولا عند طلب اي طرف حول المشاكل المطروحة". للتذكير، فإن الإتحاد الوطني للناقلين كان قد اعرب مؤخرا عن نيته في تنظيم يوم إحتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن "بعد فشل كل محاولات الحوار مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال)". و أوضح السيد ابراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني الجزائري للناقلين أن هذا القرار تم إتخاذه نتيجة "رفض مؤسسة سوقرال لأي حوار مع النقابة و عدم أخذها بعين الإعتبار للمطالب المرفوعة" و المتمثلة أساسا في "إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين و كذا التكلفة الباهضة لإستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة".
