ألقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء كلمة حول موضوع : الحكامة وحقوق الانسان في إطار القمة الثالثة لإفريقيا والاتحاد الأوروبي التي تعقد بطرابلس (ليبيا) هذا نصها الكامل: "صاحبي الفخامة لقد كانت الحكامة و صلاتها بالسلم و الأمن والتنمية محل نقاش دولي و كانت إفريقيا من بين مناطق العالم السباقة إلى إدراجها ضمن سياستها الإدماجية و مسعى تجددها. أود في هذا المقام التذكير بأن العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي جعل قضايا الحكامة من بين القضايا الموكلة لهذه المنظمة القارية . وتم إمداد الاتحاد بهياكل إفريقية جديدة للحكامة تتمثل في البرلمان و المجلس الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي من حيث هو فضاء يشرك فيه المجتمع المدني و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. فضلا عن ذلك تجندت إفريقيا من أجل النبذ القاطع لكل الطرق المفضية إلى الوصول إلى الحكم بأساليب منافية للدستور. كما يجدر تأكيد أهمية الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء التي انضم إليها إلى غاية اليوم ثلاثون بلدا خضع ثلاثة عشر منها إلى عمليات تقويم معمقة. و تتولى مفوضية الاتحاد الإفريقي فيما يخصها في إطار نشاطاتها تنفيذ برنامج حكامة مستلهم من استراتيجية قارية صالح لسنوات عدة. إن مجمل هذه الأوضاع و الآليات و النشاطات الوطنية و الجهوية و القارية ينبغي أخذها في الحسبان في إضفاء الطابع العملياتي على قاعدة الحوار حول الحكامة و حقوق الإنسان الجاري بين أوروبا و إفريقيا. و الغاية الرئيسية ينبغي أن تكون مرافقة الدينامية الداخلية المتنامية في إفريقيا من خلال إقامة مؤسسات للحكامة وتعميق الممارسة الديمقراطية و ترقية حقوق الإنسان و وضعية المرأة. إن التعاون من أجل تنمية قدرات مؤسسات الحكامة و تبادل التجارب يشكلان الشقين الأكثر مواءمة لتعزيز هذه الدينامية و هذا في كنف احترام المبدإ الأساسي المتمثل في تملك إفريقيا لرزنامتها الخاصة بالحكامة. إن إفريقيا تنتظر من أوروبا دعما لتطلعها المشروع للمشاركة مشاركة تامة في صياغة وتفعيل إطار و أدوات حكامة عالمية جديدة تأخذ مصالحها و انشغالاتها في الحسبان. و إن تجربتها الديمقراطية الحديثة نسبيا والمتميزة حقا بالحيوية لجديرة بأن تحظى بالاعتراف و بالمساندة في برامج الشراكة بيننا .وبإمكانها أن تتوسع أكثر فأكثر إن نحن ضاعفنا الجهد لتسوية النزاعات التي طال أمدها وللإسهام في المصالحة و في إعادة الاعمار فيما بعد النزاعات. إن الشراكة بين أوروبا و إفريقيا حول السلم والأمن و الحكامة و حقوق الإنسان عرفت بداية جد واعدة. و ستشكل المثال و القدوة بالنسبة للقطاعات و المواضيع الأخرى و تدخل بالعلاقة بين أوروبا و إفريقيا في أفق الشمولية الذي تطمح إليه الاستراتيجية المشتركة".
