تميزت جلسات الندوة العالمية الأولى حول تطوير التشريع البيطري والحوكمة في قطاع الصحة الحيوانية التي تحتضنها مدينة جربة التونسية بالتركيز على اهمية الخدمات البيطرية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومقاومة الفقر والأمراض. وفي هذا المضمار، تم التركيز على دور الطب البيطري في المنظومة الصحية والتنموية الشاملة خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والتجاري العالمي وتنامي المبادلات التجارية بين الدول وتوسيع الأسواق . ومن هنا تتضح ضرورة إعادة النظر في الجوانب القانونية التي تحكم قطاع الصحة الحيوانية وحتمية تطوير التشريعات في هذا المجال من أجل إرساء منظومة قانونية عالمية موحدة. ومن خلال المناقشات الماراطونية التي شهدتها الندوة برزت الحاجة الملحة والعاجلة الى تكثيف اجراءات الرقابة الصحية البيطرية من اجل الوقاية من الأمراض التي تصيب بكثرة الحيوانات ومكافحتها وبالتالي ضمان سلامة المنتجات البيطرية كون اي مرض يصيب المنتوج الحيواني ينعكس بشكل سلبي على صحة البشر كمستهلك للحوم بمختلف أنواعها وأشكالها بما في ذلك الموارد المائية. والجدير بالذكر، أن هذه الندوة العالمية - التي تستغرق ثلاثة ايام والتي بادرت بها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية - يشارك فيها 450 ممثلا عن 177 دولة عضوة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بين مختصين وباحثين وخبراء من القارات الخمس . ولقد تبينت الاهمية القصوى التي تنطوي عليها مراجعة هيكلة قطاع الصحة الحيوانية في الدول الأعضاء بالمنظمة وضمان ملاءمة هذا القطاع مع متطلبات المرحلة الحالية وتحيين النصوص الترتيبية المنظمة لمهنة الطبيب البيطري لكي يتسنى تفعيل اكبر لهذه المهنة وتقريب خدماتها من المواطنين ومربي الماشية والفلاحين بغية ضمان سلامة المنتوج الفلاحي والانتاج الحيواني والموارد المائية وبالتالي ضمان رفع الانتاج الحيواني مما يخفض في الاسعار ويكافح افة الفقر ويلبي الحاجيات الاستهلاكية للاسواق الدولية من اللحوم . وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس المنظمة العالمية للصحة الحيوانية السيد كارلوس ميسوتي أن النصوص التشريعية المتصلة بمهنة الطب البيطري تمثل إحدى طرق وآليات مقاومة افة الفقر والأمراض مما يتطلب تبني وإرساء استراتيجيات تتماشى وتطور التشريعات في القطاع وضرورة اعتمادها من قبل كل الأطراف المعنية. وشدد السيد كارلوس ميسوتي على أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تسعى بكل كد وجد من اجل تحفيز وتشجيع البلدان الاعضاء في هذه الهيئة على تبني واستعمال المقاييس والمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي وتوفير المعطيات الكفيلة بضمان حماية وسلامة الحيوانات من شتى انواع الامراض مع الحرص على توفير الموارد المالية والبشرية لتامين وضمان تطبيق التشريعات المسطرة والمرسومة في هذا الميدان.
