سيصادق خبراء البلدان الإفريقية يوم الخميس على مشروع القانون النموذجي الإفريقي حول الإرهاب ليتم عرضه للموافقة خلال قمة رؤساء الدول المزمع عقدها في يناير المقبل حسبما أكده مفوض السلم و الأمن رمطان لعمامرة. و صرح لعمامرة ل (وأج) على هامش اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب أنه "سيتم غدا (الخميس) المصادقة على مشروع القانون النموذجي الإفريقي حول مكافحة الإرهاب و الذي سيعرض على قمة الاتحاد الإفريقي في يناير للموافقة عليه". و أوضح أن مشروع القانون النموذجي هذا يعد "أداة شاملة" تهدف إلى تأطير و توضيح و توجيه إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما من خلال توحيد التشريعات. و يتعلق الأمر أولا بتكريس و تطبيق مبدأ قانون العقوبات الدولي المتمثل في "المتابعة أو التسليم" فور الاعتراف على الصعيدين الدولي و الإفريقي بأن الأعمال الإرهابية "جديرة بالعقاب". و أضاف أنه ينبغي وضع "جهاز حتى لا يتمكن الإرهابيون حيثما كانوا من إيجاد ملاذ" مسجلا ضرورة متابعة أو تسليم الإرهابيين للبلدان التي ارتكبوا فيها أعمالا جديرة بالعقاب. و من جهة أخرى أشار إلى أن القانون النموذجي يتضمن فصلا يعرف الأعمال الإرهابية و يحدد المساعدة القضائية و تطوير القدرات و المساعدة بين االبلدان الإفريقية. و من جهته صرح مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا بأن القانون النموذجي يتضمن جانبا حول تجريم دفع الفديات. و أوضح ماديرا "انها نقطة جد هامة بالنسبة لنا لأننا نساهم بدفعنا للفدية في تمويل الإرهاب. آمل أن نخرج من هذا الاجتماع باتفاق حول هذه النقطة بالذات" مؤكدا على اهمية تطبيق اتفاقية الاتحاد الإفريقي و بروتوكولاته و مخطط عمله. كما أبرز مدير المركز ضرورة مساعدة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و البحث عن الوسيلة الملائمة لمكافحة الإرهاب في مجال التعاون و المساعدة المتبادلة الشرعية. و أعرب عن "يقينه" بأنه سيتم الموافقة على مشروع القانون النموذجي من قبل كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي لأن "البلدان أدركت بأن لا أحد في منأى عن الإرهاب". و خلص يقول "اعتقد بأن البلدان الإفريقية تدرك أكثر فأكثر بأنه ينبغي عليها المساهمة و أن الإرهاب يعد تهديدا" للجميع.
