عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الأربعاء بالقاهرة دورة استثنائية على المستوى الوزاري بمشاركة وزير التجارة مصطفى بن بادة لبلورة القضايا التي ستطرح على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقررة في مدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل. ويبحث المجلس حسب مصادر جدول أعماله عدد كبير من البنود تتعلق خاصة بمتابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت والمبادرة الكويتية بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. كما يستعرض المجلس الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومتابعة مشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي واستكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة الى جانب متابعة مواضيع الأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك. ويتابع الوزراء العرب في هذه الدورة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خلال الفترة بين عامي 2001 - 2010 وهى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بتحرير التجار تين السلعية والخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية البينية وقيام الاتحاد الجمركي العربي ودور القطاع الخاص في التنمية وتطوير وتكامل قطاع النقل العربي ودعم واستكمال الربط الكهربائي العربي ودعم الدول العربية الأقل نموا في هذا الخصوص لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية. كما سيناقش المجلس مسودتا مشروع الربط البحري بين الدول العربية ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية والتعاون في تفعيل مبادرة البنك الدولي في العالم العربي والتقرير العربي الثالث للأهداف التنموية للألفية "الجوانب الاقتصادية". و قد اكد المشاركون فى الجلسة العلنية على ضرورة تنسيق السياسات المالية والاقتصادية العربية تفاديا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية معتبرين أن هذا الاجتماع فرصة للتنسيق بين الدول العربية لتجنب تداعيات هذه الأزمات ووضع قرارات قمة الكويت موضع التنفيذ. ومن جهته أعلن الأمين العام للجامعة الغربية عمر موسى في تدخله أنه سيكون هناك اجتماع آخر للمجلس يوم 16 يناير المقبل فى شرم الشيخ قبيل القمة الاقتصادية لوضع مشاريع القرارات الاقتصادية و الاجتماعية في صورتها النهائية.
