لم يدم إضراب نقابتي ''الأنباف'' و''الكناباست'' الأخير أكثر من أسبوع، حيث لجأت وزارة التربية الوطنية إلى العدالة من أجل توقيفه، إلا أن النقابتين تمسكتا بالحركة، الأمر الذي أدى بالوصاية اللجوء إلى طريقة آخر من أجل توقيف الإضراب وإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، حيث أمهلت المضربين إلى غاية يوم غد من أجل العودة إلى الأقسام وإلا سيتم شطبهم والاستعانة بالأساتذة المستخلفين، هذا الأمر الذي أدى إلى تأزم الوضع بين المضربين والوصاية، حيث رفضوا العدول عن الإضراب مهما كان الأمر، بينما اعتبرته بعض النقابات ضربا للعمل النقابي· أما أحزاب التحالف التي أيدت قرار الوزارة واعتبرته وسيلة للحفاظ على مستقبل التلاميذ· صارة ضويفي بعد أن تم استئناف الإضراب من طرف كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' في 24 من شهر فيفري المنصرم، رغم أن وزارة التربية الوطنية حاولت إقناع المضربين عن العدول عن فكرة الإضراب بإفراجها عشية دخولهم في الحركة الاحتجاجية عن ملف المنح والتعويضات، بزيادات صافية تتراوح بين 29 و32 بالمائة، لكن هذا الملف زاد من غضب النقابتين، خاصة بعد أن تم نشر تلك الزيادات عبر وسائل الإعلام الوطنية، وهو ما اعتبروه تشهيرا برواتب المربين ومساسا بكرامتهم، إضافة إلى ذلك اعتبروا هذه الزيادات ضئيلة في ظل تدني القدرة الشرائية للموظف، كما أصرت النقابتين على مواصلة الإضراب المفتوح بحجة عدم الفصل النهائي عن مطلبين أساسين يتمثلان في الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وهو ما أصبح يهدد الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء خاصة في ظل صمت الوصاية، إلا أنها خرجت أخيرا عن صمتها في الفاتح من الشهر الجاري برفعها دعوى قضائية ضد المضربين وإبطال شرعية الإضراب، لكن هذا الأمر لم يجد صدى عند المضربين الذين تمسكوا بالإضراب ضاربين عرض الحائط ما أقرته المحكمة الاستعجالية، إلا بعض الأساتذة في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن الذين رضخوا للقرار· وفي ظل عناد المضربين لجأت وزارة بن بوزيد في آخر سبلها لإنقاذ الموسم الدراسي ومستقبل التلاميذ إلى لغة التحذير والوعيد بدلا من الحوار، حيث قامت نهاية الأسبوع الماضي بإصدار تعليمة تهدد كل الأساتذة المضربين بالشطب النهائي من قوائم مستخدمي الوظيف العمومي وأمهلتهم إلى غاية يوم غد الأحد، حيث أرسل تعليمة لكل مدراء التربية عبر الوطن من أجل تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت لاستخلاف مباشرة المدرسين الذين يرفضون الانصياع لقرار العدالة القاضي بالعودة الفورية واستئناف التدريس· وفي هذا السياق، قام بعض الأساتذة المستخلفين بإيداع ملفاتهم لدى مديريات التربية عبر الوطن من أجل الظفر بمنصب عمل في حال تطبيق القرار، وقد لقي هذا القرار استنكارا من طرف عمال وموظفي القطاع الذي اعتبره محاولة لتركيعهم وإذلالهم، بهدف إسكات الصوت المطالب بالحقوق المشروعة، وعلى نقيض ذلك عاتبت أحزاب التحالف الرئاسي نقابات التربية التي رفضت الاستجابة لقرار العدالة الصادر يوم الإثنين الماضي، الشيء الذي أدى بالوزارة المعنية إلى تهديد المضربين بالشطب من مناصبهم إذا رفضوا الانصياع للقرار، واعتبرت أحزاب التحالف أن هذا الإجراء الأخير من أجل إنقاذ الموسم الدراسي، والحفاظ على مصلحة التلميذ· التحالف يدعو لتوقيف الإضراب يحيى· ر طالبت أحزاب التحالف الرئاسي بالاستئناف الفوري للتدريس تعبيرا عن انشغالهم بالوضع الحالي الذي يهدد السنة الدراسية، منصهرة بذلك في رأي الوزير الأول عند مباشرة إضراب الواحد وعشرين يوما في نوفمبر الماضي· وعبرت الأحزاب عقب دراستها لأوضاع الأساتذة في قطاع التربية عن مساندتهم للقرارات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الوضع· من جهتها، حركة مجتمع السلم أكدت احترامها للإضراب كحق دستوري لتحسين الأوضاع، لكنها شددت على أن لا ينعكس ذلك سلبا على مستقبل جيل بأكمله· ودعت الأطراف إلى اتخاذ الحوار سبيلا لفك الانسداد كما سبق وأن أكده نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري· من جانبه، عبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن مساندته للحكومة في القرارات التي تجدها مناسبة، والاستئناف الفوري للدراسة مثلما أوضحه محمد خوجة· ودعت جبهة التحرير الوطني هي الأخرى، النقابات إلى وقف الإضراب، وذلك بعد أن استجابت الحكومة لبعض المطالب، وهو ما أكده سعيد بوحجة الناطق الرسمي باسم الحزب· وانضم إلى هذا الاحتجاج السياسي رئيس الجبهة الجزائرية موسى تواتي، حيث أبرز استياءه من الوضع مع اقتراب الامتحانات الدراسية· وبذلك تكون أبرز الأحزاب السياسية قد انصهرت نظراتها إزاء ''ثورة الطباشير''، في رأي الوزير الأول عندما كان قد أوضح خلال آخر لقاء للتحالف الذي استلم فيه حزبه الرئاسة، حيث أكد أن إضراب الأساتذة تستغله وتحركه أطراف نقابية ومن ورائها أطراف فشلت سياسيا وتريد أن تربح معركة نقابية· الخصم من مرتبات المضربين ستتراوح بين8 آلاف إلى 15 ألف دج أكد مصدر موثوق ل ''الجزائر نيوز'' أن وزارة التربية الوطنية شرعت في تنفيذ تهديداتها للأساتذة المضربين، وذلك بخصم أيام الإضراب من مرتباتهم لشهر مارس، حيث سيتم خصم ما قيمته 8 آلاف إلى 15 ألف دينار حسب منصب كل أستاذ· وأشار مصدرنا إلى أن قرابة 60 بالمائة من عمال قطاع التربية سيشملهم القرار، وذلك بخصم مبلغ 15 ألف دينار للمضربين الذين يتولون مناصب مسؤولية، في حين لا تتعدى 8 آلاف دينار للأساتذة الآخرين، وأضاف ذات المصدر أن عملية الخصم ستمس كذلك منحة المردودية للثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث ستخصم ما قيمته 6 آلاف إلى 15 ألف دينار من منحة المردودية حسب منصب كل أستاذ· جميلة· م تصريحات عمراوي مسعود (الأنباف) قرار المجلس الوطني اليوم ليس رد فعل على الوزارة وإنما من أجل استقرار القطاع ''في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع، تفاجأنا ببلاغ وزارة التربية الوطنية الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، ونحن الآن بصدد التحضير لدورة المجلس الوطني الذي ستعقد اليوم استثنائيا بعد هذا القرار، حيث تم أمس وأول أمس عقد المجالس الولائية من أجل تقديم التقارير النهائية حول مواصلة الإضراب أو العدول عنه، وهنا يجب أن أشير إلى أنه مهما يكن القرار الذي سيتمخض عن اجتماع المجلس الوطني، اليوم، لا يمكن اعتباره كرد فعل لقرار الوزارة وإنما هو قرار منعزل، يأخذ بعين الاعتبار استقرار القطاع ومصلحة التلاميذ''· بوجناح عبد الكريم (رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية) قرار وزارة التربية ضرب للعمل النقابي'' ''حقيقة القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، هو ضرب للعمل النقابي في الصميم، ولكن السبب الذي أدى بالوصاية إلى هذا الإجراء هو ممارسة نقابتي التربية للعمل بأنانية، مما فتحوا الباب للحكومة من أجل تكسيره، حيث كان من المفروض أن ينصاعوا إلى أوامر العدالة منذ البداية، لأنهم الآن في مأزق حقيقي، خاصة وأنه ماذا إذا رضخوا للقرار واستأنفوا العمل غدا فهذه كارثة، وإن رفضوا فهي كذلك كارثة عظمى، فالحل الذي بقي في أيدي النقابتين هو الاستقالة كأنجع حل لأنهما أثبتا فشلهما في العمل النقابي، وللإشارة فإن تهديدات الوزارة بشطب المضربين من قوائم عمال الوظيف العمومي سيطبق فعليا، خاصة وأن العديد من الملفات للأساتذة المستخلفين استقبلتها كافة مديريات التربية عبر الوطن أول أمس''· مريم معروف (رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين) لن نقبل باستخلاف الأساتذة وسنتوقف عن العمل إذا اضطررنا إلى ذلك ''نحن لن نقبل باستخلاف الأساتذة مهما كان الأمر، فقرار الوزارة الأخير ضد الأساتذة المضربين هو إجحاف ومساس بكرامتهم، خاصة وأنهم لم يطالبوا إلا بحقوقهم المشروعة، وهي ليس مطالب تعجيزية فلماذا هذا التعامل مع المربين؟ ونحن ندد بهذه السياسة التي تنتهجها الوصاية، خاصة وأنها استعملتنا كوسيلة عبور وتجاوز مشاكل القطاع، وذلك بدعوتنا متى تشاء واستخلافنا متى تشاء، وتجاهلنا متى تشاء، ولهذا نحن لن نقبل باستخلاف الأساتذة حتى وإن اضطررنا للتوقف عن العمل، إضافة إلى ذلك نحن أصلا نعمل في مناصب شاغرة، فلماذا يتم استدعاؤنا لاستخلاف مناصب أخرى، ونترك مناصبنا شاغرة''· جمعتها:
