لجأت، السلطات العمومية، مؤخرا، إلى تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية لتحويلها لأراضي بناء وإتمام مشاريع المليون سكن، ويحتاج مشروع المليون سكن لمساحة إجمالية تقدر ب 46 ألف هكتار· في نفس السياق، قامت السلطات العمومية بتحويل حوالي 100 هكتار من الأراضي الفلاحية مصنفة كمستثمرات فلاحية لإتمام مشاريع ثمانية آلاف وحدة سكنية في الجهة الجنوبية للعاصمة، تضاف للمساحات التي اقتطعتها من الأراضي الفلاحية في المدن الكبرى عبر مختلف ولايات الوطن، ويهدف اقتطاع الأراضي إلى إنجاز 100 مسكن في الهكتار الواحد· وقد لجأت الحكومة إلى هذه الحلول بسبب النقص المسجل في العقار، وتحول مساحات كبيرة إلى تعاونيات عقارية، أنجزت فيها فيلات فاخرة واستحوذ عليها أباطرة المضاربة بالعقار في عهد المندوبيات التنفيذية السابقة وحتى في الثمانينيات، ما دفع بأحمد أويحيى إلى إصدار قرار عندما تولى حقيبة وزارة العدل في بداية التسعينيات، لفتح تحقيق حول الاعتداء على الأراضي الفلاحية· أراضي فلاحية لإنجاز البنى التحتية والمرافق العمومية وبالإضافة إلى مشاريع السكن التي استنفذت أغلب الوعاءات العقارية التي من شأنها أن تحتضن هذه المشاريع السكنية، فإن مساحات كبيرة خصصت أيضا لإتمام مشاريع تنموية كبيرة (طرق سريعة ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية ··) تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية· وقد لجأت الحكومة إلى إسقاط الملكية الخاصة أمام المنفعة العمومية حتى وإن كان ذلك يتم على حساب أراضي سهل المتيجة الخصب الذي يتعرض يوميا لزحف الإسمنت المسلح على حساب الإنتاج الفلاحي· وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني التي أحالت إلى العدالة خلال الأشهر الماضية أكثر من 18800 ملف تتعلق بتحويل المستثمرات الفلاحية عن طابعها الأصلي، وذلك تطبيقا لتعليمات صادرة عن وزارة العدل التي أمرت بفتح تحقيقات حول وضعيات كل المستثمرات الفلاحية، ومس التحقيق 75510 مستثمرة فلاحية (فردية وجماعية)، منها 2520 قضية تتعلق بولايات الوسط فقط· خاصة على مستوى الأراضي الخصبة ببوشاوي التي نظرت العدالة في قضيتها مؤخرا·
