كشفت زعيمة حزب العمال في حديث هامشي مقتضب مع ''الجزائر نيوز'' على هامش ندوة حول المقتضيات القانونية والسياسية والأخلاقية للعهدة الانتخابية، بأن إدارة البرلمان أصبحت عائقا أمام تطبيق القوانين ''فهناك 12 نائبا في العهدة الماضية سقطت عنهم الحصانة لم يتم متابعتهم لمجرد حملهم بطاقة نائب سابق، ولو ترفع الحصانة اليوم عن نواب البرلمان القائم لذهب ثلثاه''· -- لو تُرفع الحصانة عن النواب لسقط ثلثا أعضاء البرلمان بسبب فسادهم -- الوزير خوذري يقوم بما في وسعه وما يحدث في البرلمان يتجاوزه قالت زعيمة حزب العمال أيضا بأن قانون نزع العضوية عن النائب في البرلمان من طرف الحزب الذي انتخب على خلفية برنامجه السياسي ''قانون قائم لكن إدارة البرلمان ترفض تطبيقه بحجة انعدام نص تطبيقي وهذا أمر غريب جدا، لقد أودعنا استقالة خمسة نواب لدى المجلس الشعبي الوطني لم يدرسها إلى غاية الآن، أليس هذا تفسخا''، ثم أضافت ''البرلمان في حالة تفسخ تام، فهناك نواب في البرلمان يقومون بالاكتتاب والتسجيل في مناقصات من أجل الفوز بمشاريع وهذه حالة تنافٍ صارخة ورغم الحقائق الثابتة لا أحد يتحرك''· وكشفت حنون في ردها عن سؤال ''الجزائر نيوز'' حول عدد طلبات رفع الحصانة ضد النواب، عن وجود العديد من حالات خرق القوانين من طرف النواب دون أن ترفع عنهم الحصانة البرلمانية، فقد تم تسجيل اعتداءات جسدية ولفظية على الشرطة والدرك والجمارك دون أن يتحرك أحد كذلك وتتم خروقات لقوانين المرور والجمهورية علينا من طرف نواب البرلمان دون متابعتهم أو رفع الحصانة عنهم، بل هناك ما لا يقل عن 12 نائبا متهما في قضايا مختلفة بسبب فسادهم انتهت عهداتهم وسقطت حصانتهم دون أن يُتابعوا'' دون الحديث عن غيابهم عن جلسات علنية في البرلمان، فهم يعملون كموظفين في هذه الهيئة ويعيشون لتقاضي التعويضاتئوالبزنسة والحصول على مشاريع في ولاياتهم فقط، ولو تم رفع الحصانة عنهم لذهب ثلثا البرلمان· وأبدت حنون التي أجرت تدخلات قوية بالأمس خلال الندوة، توترا كبيرا وقالت ''هناك تأويل صريح للقانون فالحالات التي ينص عليها التشريع واضحة فيما يخص وقف عضوية النائب في البرلمان وهي الوفاة والاستقالة والشطب عن طريق الحزب السياسي، وليس لأي أحد أن يُغير نتائج المجلس الدستوري ولكن اليوم نرى ترحالا للنواب بين الأحزاب السياسية في البرلمان بتشجيع من الأفلان''· وكشفت حنون أن من بين العراقيل التي تجعل قانون الانتخابات معطلا هو مبدأ الحصانة البرلمانية ''فكيف يطلب إسماعيل ميرة النائب نزع الحصانة عن نفسه لمثوله أمام العدالة ولا يتم فعل ذلك حتى بإرادة المعني؟'' ووصفت حنون هذا الوضع في البرلمان بأنه بشع وكارثي وقالت بأنها لا تعتقد بأن الحكومة تقف وراء ذلك، ''بل هذه الأخيرة من كثرة أن نوابها لا يجرؤون على التصويت ضد مقترحاتها، هي في بعض الأحيان تبحث عن مقاومة ومعارضة لسن قوانين ضد الخارج ولا تجد، وداخل الحكومة يوجد من يقاسمنا نظرتنا، فلا يمكن أن تكون وراء هذا التفسخ''، مضيفة ''إن المتسبب هم جماعة يحملون في بطونهم تبنا ويخافون على مستقبلهم إذا أصبح نزع الحصانة عن النواب تقليدا ديمقراطيا في البلاد''·
