بات الحديث عن عملية استيراد اللحوم في الأيام الأخيرة الحدث الأساسي الذي استطاع أن يغطي حتى على ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها الجزائر هذه الصائفة· وربما ما زاد من الاهتمام بهذا الموضوع، ذلك الجدل الكبير الذي دار حول البلد الذي ستجلب لحومه لتغطية العجز في هذه المادة الاستهلاكية التي تعتبر ضرورية في شهر رمضان، مع أن مسألة العجز نفسها تبدو غريبة في ظل تأكيد وزارة الفلاحة على وجود فائض في اللحوم الحمراء وارتفاع في عدد رؤوس الأغنام وصل إلى 23 مليون رأس· وبين حمى أم درمان ودودة ''الساركوسيست''، بات الجزائريون في حيرة عن مستقبل الأطباق الرمضانية، تلك الحيرة التي لم تشمل مصير الفلاح الجزائري في ظل الاستيراد· في شهر ماي الماضي، عاد الحديث عن عزم الحكومة الجزائرية استيراد 10 آلاف طن من اللحوم الطازجة خصيصا لشهر رمضان، وهو القرار المثير للتساؤل في ظل حديث وزارة الفلاحة والتنمية عن نجاح مخططات التنمية ودعم الموالين أو ''الفلاح'' بالأصل، وإعلانها الذي لم يمر عليه زمن طويل، عندما صدر قرار منع استيراد اللحوم المجمّدة، عن وجود فائض في هذه المادة الاستهلاكية التي تتحوّل إلى ضرورية في شهر الصوم. أما الأمر الأكثر غرابة في هذه القضية، هو أن استيراد اللحوم ليس لحل مشكل الوفرة وإنما لكسر سعر اللحوم والقضاء على ظاهرة المضاربة، أي أنها (وزارة الفلاحة) بهذا تحل مشاكل وزارة التجارة التي فشلت في إيجاد حل لهذا الوضع المتعفن بداعي أن الأسعار في الجزائر لا تخضع لضوابط دقيقة، وإنما هي أسعار حرة، وبهذا تكون مصالح بن عيسى التي ستجلب اللحوم الهندية بأسعار في متناول الجميع تضر الفلاح البسيط بشكل مباشر· الفلاحون: الوزارة تساعد الدخلاء في القضاء على قطاع الفلاحة في اتصالنا بمجموعة من الفلاحين عبر مختلف أرجاء الوطن، لمسنا سخطا كبيرا على الوضع القائم، فإذا كان الجميع يتحدث عن اللحوم الهندية أو السودانية، فإن المعني الأول بتربية المواشي في الجزائر لا أحد يتذكره أو يتحدث عن المعاناة التي يعيشها أو الآثار السلبية التي ستمسه جراء هذه القرارات. وعلى العموم، فإن هؤلاء الموالين جميعهم أشخاص يمارسون الفلاحة، أي أن تربية المواشي جزء من نشاطهم العام في الأرض، يقول عمي حميد وهو فلاح بمنطقة عين بوسيف بولاية المدية ''لا أعرف لماذا تقرر وزارة الفلاحة العودة إلى عملية الاستيراد رغم أن الثروة الحيوانية في الجزائر تتزايد بوتيرة جيدة، ومصالح الوزارة نفسها تقول في كل مرة بأن هناك قفزة مهمة في السنوات الأخيرة في عدد رؤوس الأغنام، نحن سنتضرر حتما من عملية الاستيراد، لأنها ستسبب لنا الكساد خاصة من قاموا بعملية التسمين الخاصة بشهر رمضان، فإذا لم يستطيعوا بيع هذه الأغنام في الوقت المحدد بعد فترة ستتراجع حالتها، وهذا يكبدهم خسائر كبيرة، لأن تجار اللحوم سيتحوّلون إلى بيع اللحوم المستوردة، وبهذا لا يتوقف نشاطهم، رغم أن هؤلاء الجزارين هم السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار اللحوم، لأننا نبيعهم الأغنام بأسعار معقولة وهم يبيعون الكيلوغرام الواحد للحم على هواهم وبعدها يتحدث الجميع عن الموال، سوق الجملة توفر الشاة بسعر معقول جدا، ولذلك لا ذنب لنا في الأسعار الجنونية الموجودة في السوق''. حميد ليس وحده من تبرأ من مسؤولية ارتفاع الأسعار في سوق اللحوم الحمراء، لأن (علي· ج) من منطقة حجيلة ولاية المسيلة، هو الآخر عبّر عن سخطه وتحدث عن المعاناة التي تواجه الفلاح البسيط قائلا: ''الفلاح الحقيقي لا يستفيد من وزارة الفلاحة في شيء، لا أحد يفكر فينا لأنهم لا يعرفون كيف نعيش نحن وأبناؤنا هنا في هذه المناطق المعزولة والظروف القاسية، وفي كل مرة يتخذون قرارا يكون في صالح التجار الدخلاء الذين ينشطون تحت اسم الفلاح المسكين، الوزارة تعرف تماما أن شهر رمضان والعيد الكبير هما فرصتنا الوحيدة لتأمين نشاطنا الممتد على طول السنة في ظروف سيئة للغاية، وعملية استيراد اللحوم ستكون ضربة قاسية بالنسبة لنا بالأساس، خصوصا وأننا نواجه مشاكل كبيرة في تغذية المواشي، لأننا نعتمد في عملية فلاحة الأرض على الأمطار، وهي بذلك تخضع إلى حالة الطقس، فإذا كان العام سيء أي هناك جفاف، فإن مهنتنا تكون معرّضة إلى هزة من الممكن أن لا نقوم منها مرة أخرى لعدم تمكننا من تأمين العلف، هذا إلى جانب التهاب أسعار الأدوية والعلف (الفينيسيو التي تصل إلى 3500 دج للقنطار الواحد، النخالة 2000 دج للقنطار الواحد·.· وغيرها). الشيء الغريب الذي لمسته ''الجزائر نيوز'' أثناء اتصالها بفلاحي الهضاب العليا البسطاء، أنهم جميعا يعانون من عدة مشاكل متشابهة، على عكس ما هو شائع بأن هذه الفئة تتمتع ببحبوحة مادية، والكثير من الدعم على حساب قطاعات أخرى، لكن ما اكتشفناه من خلال حديثهم أن هناك الكثير من الدخلاء الذين يؤمّنون بحبوحتهم المالية على حساب هؤلاء الناس الذين يعشقون الأرض وتعشقهم أبا عن جد. يقول الحاج (محمد· ف)، وهو من منطقة حد الصحاري بولاية الجلفة: ''من يكترث إن كنا سنتضرر من أي قرار، فلا أحد يسألنا ما هو الأفيد للقطاع، أنا اليوم عمري 68 سنة، أعمل في الأرض منذ ولدت، لأنها مصدر الرزق الأساسي لي، وكان أبي فيها وكذلك جدي، وربما كل سلالتي لم تعمل في مجال آخر غير هذا، حفيدي عمره 5 سنوات بدأ يرعى الأغنام ويجيد أخوه الأكبر، 14 سنة، الحرث والحصد وتوليد الأبقار··· لكن رغم هذا لم أر طوال عمري مسؤولا في هذه المنطقة، لا نملك حتى الكهرباء، ونغطي نفقات الأرض بما نعمله في تجارة الأغنام، لكن هذه العملية أصبحت جد مكلفة، فنحن بدون حساب تكلفة فترة النمو، يعني في مرحلة التسمين وحدها التي تصل أحيانا إلى 3 أشهر ندفع مبالغ كبيرة، لأن قنطار الشعير الواحد لا يكفي أكثر من 60 شاة يوميا، إلى جانب مادة الفينيسيو التي تصل إلى 3500 دج للقنطار، وفي فترة التسمين هي مادة ضرورية والقنطار الواحد لا يكفي أكثر من 40 شاة يوميا، إلى جانب النخالة واليد العاملة والأدوية والبيطري·.· وبعد كل هذه التكاليف، دون حساب الجهد المضني في ظل ظروف طبيعية قاسية، يقولون لنا احتفظوا بها أنتم سنجلب اللحم الهندي للأسواق؟ هذا أمر غير منصف، لأنهم يحلون مشاكلهم على حسابنا''. ردود فعل إتحاد الفلاحين: قرار استيراد اللحوم يشجع الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح الجزائري لم ينف رئيس إتحاد الفلاحين الجزائري، النائب محمد عليوي، المخاوف والخطر الذي تحدث عنه الموال ''الفلاح الجزائري'' ل ''الجزائر نيوز'' قائلا: ''هذا القرار بالفعل فيه الكثير من الضرر للموال الجزائري، ونحن لم نسكت عن هذا القرار لأنه تزامن مع فترة تكثر فيها المناسبات الاجتماعية وشهر رمضان، وهذا ما يجعل مسألة الأسعار تصنع فارقا بالنسبة للمواطن الجزائري، ومن هذا الباب ارتأينا تقبّل الأمر، لكننا نرفض استيراد اللحوم خاصة الأغنام بعد رمضان، لأن الجزائر اليوم حسب إحصائيات الوزارة تملك أزيد من 21 مليون رأس من الغنم، يمكن تخصيص جزء منها للاستهلاك بطريقة لا تؤثر على هذه الثروة، ولهذا أعتقد أنه علينا دعم العاملين في هذا القطاع وحمايتهم بعدم إغراق الأسواق بهذه المادة، فمثلا نلاحظ في أوربا التي لديها تكتل اقتصادي، إلا أن دولها لا تسمح بالمبادلة في هذا المجال، وذلك حفاظا على الفلاح''، كما أكد عليوي أن ما تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية غير كافٍ وعليها التفكير في المزيد من الدعم والبرامج لصالح الفلاح الجزائري بعيدا عن سياسة الاجتماعات التي لا تثمر عن شيء، مؤكدا على عدم وجود علاقة بين ارتفاع أسعار بيع اللحوم وبيع الأغنام في سوق الجملة التي تحدث عنها الفلاحون ل ''الجزائر نيوز'' قائلا: ''بالفعل مشكل الأسعار لا يتحمّله أبدا الموال، وإنما المشكل الحقيقي في التسويق، لأن اللحوم الحمراء في مواطنها الأصلية تتجاوز ال 650 دج للكيلوغرام الواحد، وهذا لا علاقة للموال الذي يبيع الشاة بما لا يزيد عن 7 أو 8 آلاف دينار جزائري، في حين نجد الجزار يبيع لحم الكبد ب 1400 دج، وهذا المشكل على وزارة الفلاحة أن تحله بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، وذلك بتسقيف السعر بناء على الثمن الحقيقي للشاة، لأنه مع وجود تزايد في الثروة الحيوانية، إذا استطعنا تحديد السعر المناسب، يمكننا الاستغناء عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الظروف، لكن في ظل وجود هذه المضاربة سيكون الأمر صعبا إذا لم نقل مستحيلا· من جهة أخرى، لم نفوت فرصة الاتصال بالنائب الأفلاني ورئيس إتحاد الفلاحين في إيصال صوت فلاحي الهضاب حول مسألة تعاونيات الحبوب ومشكل الفواتير الذي اشتكى منه الفلاح الحاج (محمد· ف) من منطقة حد الصحاري، وهو الأمر الذي أكده علوي قائلا: ''نعم، بالفعل عانى الفلاحون من هذا الأمر ونحن ننتظر انتهاء موسم الحصاد للحديث عن هذه المسألة وغيرها، مسألة الفواتير التي طلبت التعاونيات ضرورة وجودها تصعب الأمر على الفلاح، خصوصا وأن لديه الشهود الذين عملوا معه في الحرث والحصد·· وبذلك فإن مسألة الفواتير تدخل ضمن الهجمة الموجهة التي يتعرّض إليها الفلاح الجزائري، والتي تأتي المضاربة على رأسها''. وزارة الفلاحة: عملية الاستيراد لضبط السوق ولا يمكنها تكسير السوق الوطنية هذا، وردا على انشغالات الفلاحين، اتصلنا بالسيد عمر أوصابح، مدير الضبط والإنتاج الفلاحي، الذي أكد أن وزارة الفلاحة أقبلت على الاستيراد في إطار عملية ضبط السوق، تزامنا مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الاستهلاكية في شهر رمضان، مؤكدا ''يبقى هدفها الأساسي هو حماية الإنتاج الوطني الذي ندعمه بكل الوسائل، ولذلك فإن اللحوم المستوردة الغاية منها بعيدة تماما عن المنافسة، وإنما تكميلية لتوفير المنتوج في الأسواق بدون تكسير الإنتاج الوطني، هذا الأخير الذي يبقى الشغل الشاغل لمصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية''، وأضاف أوصابح ''الفلاحون وصلتهم معلومات غير صحيحة بفعل الضجة المفتعلة التي أثيرت حول عملية الاستيراد الأخيرة، وهو ما جعلهم يخافون عن مصير إنتاجهم، الذي عندما يصبح قادرا على تغطية السوق بشكل جيد ومضمون بالتأكيد لن تلجأ الوزارة إلى عملية الاستيراد، وهذا هو الهدف الذي نعمل عليه، فاليوم هناك 23 مليون رأس من الغنم يوجه 10 ملايين منها إلى الإنتاج والباقي يدخل في حلقة الاستهلاك دون المساس بالمصدر الضروري لتنمية هذه الثروة الوطنية، كما تعمل وزارة الفلاحة على التنسيق الدائم مع مصالح وزارة التجارة لإيجاد حل لمسألة أسعار اللحوم''. وبخصوص انشغالات الفلاحين حول دعم الشعير، أكد أوصابح أن مصالح الرقابة في الوزارة تعمل كل ما فيها وسعها للتعامل مع ما يعرقل عملية التنمية، لكن من الصعب التعامل مع تصريحات فضفاضة دون تشخيص، لأن هذه العملية بحاجة إلى معلومات دقيقة، وفي حال توافر هذه المعلومات فإن المصالح المختصة لن تتأخر عن أي نداء· وفيما يخص مسألة فواتير البذور، أكد مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي أن هذا الإجراء جاء لقطع الطريق أمام المتطفلين عن القطاع الذين يحاولون تمرير القمح المغشوش إلى دواوين الحبوب، استغلالا منهم للفرصة، ''ولهذا قمنا بهذا الإجراء، وهناك جهاز على مستوى كل نقط الجمع، ولا أعتقد أن الفلاحين الحقيقيين سيجدون صعوبات لأنه لن تواجههم أية مشاكل، لأن مصالح الوزارة بصدد مراقبة العملية وضبطها، وبالتأكيد كل فلاح حقيقي يواجه أية مشاكل نكون إلى جانبه للوقوف معه، في حين سنكون بالمرصاد للمتطفلين ومستغلي الفرص''. وزارة التجارة: لا يمكننا التدخل إلا في حالة جنوح الأسعار هذا، وفي اتصالنا بمسؤول الإعلام في وزارة التجارة لطرح مسألة تسقيف سعر اللحوم حماية للموال والمواطن الجزائري معا، أكد ديفور أن مصالحه تنتظر مصادقة البرلمان على القانون الجديد، اليوم الخميس، للتمكن من الحديث عن هذه الأمور، مؤكدا أن الأسعار في السوق الجزائرية حرة، لذلك فإن مصالح وزارة التجارة لا يمكنها التدخل إلا في حالة وجود جنوح كبير.
