عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية المتهمين الذين قاموا باستعمال دفاتر صكوك بريدية منتهية الصلاحية فاقت مدتها العشر سنوات، كان أصحابها قد أودعوا طلبات توقيفها لدى مراكز البريد التابعين لها· فالمتهمين في قضية الحال قاموا باستعمال صكوك الضحايا وتقديمها إلى أشخاص آخرين مقابل شراء حاجيات أو تقديم خدمات خاصة، ومن بين هؤلاء صاحبة محل تجاري بالعاصمة اشتروا من عندها تمثال بقيمة 18 مليون سنتيم وقدموا لها صكا بهذه القيمة لتكتشف الضحية فيما بعد أن الشيك المقدم لها بدون رصيد· أما الضحية الثانية، فهي مالكة مطعم، طلبوا منها مأكولات مقابل تسليمها صكا الذي كان هو الآخر دون رصيد· أما عن الضحايا الذين استعملت صكوكهم البريدية، فقد كان من بينهم محامي استغل صكه البريدي لقضاء أغراضهم الشخصية، وبعد اكتشاف هذا الأخير الأمر تقدم بشكوى ضدهم لدى مصالح الأمن يتهمهم فيها بانتحال صفة الغير· أما الضحيتين الأخرتين فقد تقدما بشكوى أخرى تتعلق بإصدار شيك دون رصيد· وعلى إثر هذه الشكاوى، باشرت محكمة سيدي امحمد التحقيق في القضية التي تم اتهام فيها عامل بمصلحة الأرشيف بالبنك الوطني الجزائري بالتواطؤ مع أفراد هذه الشبكة المتكونة من عدد من الأفراد الذين توصل التحقيق بخصوصهم أنهم كانوا متابعين بنفس الوقائع بمحكمة بئر مراد رايس، غير أن هذا الأخير استفاد فيما بعد من البراءة بعدما تمت إدانة المتهمين الآخرين·
