في حوار شامل مع ''الجزائر نيوز''، يعود سيد أحمد غزالي، مدير عام سوناطراك ورئيس الحكومة الأسبق وصاحب حزب، بمصير مجهول إلى بعض نقاط الظل والضوء في سياسة النظام الحالي والسابق، بكشف معلومات تارة وبالتحليل والرأي الحامل للكثير من الدلالات تارة أخري تابعوا الحلقة الثانية والأخيرة ·· لو نعود إلى البترول وآثار سيد أحمد غزالي في سياسة تسييره سنة.91 عندما كنت رئيسا للحكومة قيل بأن سيد أحمد غزالي أسس قانون يحطم تأميمات,71 وهو القانون ساري المفعول إلى غاية اليوم، يفتح مجالا للشركات الأجنبية لكن بطريقة لا يبدو ظاهرها مسيئا كما باطنها؟ على العكس· أولا يجب العودة إلى المحتوى الحقيقي لقانون,91 وهو ليس تراجعا بل تثبيت لتأميم المحروقات التي قام بها الرئيس الراحل هواري بومدين· فقانون71 يتضمن فكرتين، الأولى أن كل العمليات التي تجري في الجزائر حق الدولة منها51 بالمائة وما لا يعرفه الجزائريون هو أن هذا هو قانون 24 فيفري,71 أما21 أفريل من نفس السنة صدر قانون جديد وهو الأهم لأنه يُحدد مستقبل الثروة البترولية وفتح المجال أمام سوناطراك لإبرام عقود شراكة مع أجانب دوما بنسبة51 بالمائة، ولكن الإستغلال في الحقول الجديدة وغير المستغلة وليس في التي سبق لسوناطراك وأن استغلتها أو جار استغلالها· ولكن بالنسبة للغاز كان الإستغلال مائة بالمائة للجزائر· والقانون الأساسي ل21 أفريل كان من أجل تحديد سياسة سوناطراك وليس على حقول الغاز بل البترول فقط· وعندما تم التأميم بنسبة51 بالمائة وجدنا أنفسنا لاحقا بنسبة أكبر، تفوق51 بالمائة لأن''آلف الفرنسية '' رفضت وقررت الإنسحاب، بسبب فقدانها التحكم، وهو ما كان يهم بعض الشركات· أما قانون,91 فينبغي أولا مراعاة الظروف التي جاء فيها، إذ كانت الجزائر بمديونية تقارب 26 مليار دولار وهنا يجب لفت النظر إلى أن ليس قيمة الديون التي تهم، بل الأخطر أن الدفع السنوي للديون الخارجية كان يمثل 70 بالمائة من مدخول الجزائر، ومعناه أننا كنا نوشك على نزع الخبز من أفواه الشعب لتسديد الديون الجزائرية، وبالتالي كانت الأزمة خطيرة· وكان المنفذ هو ''الأفامي'' (صندوق النقد الدولي)، وقلت في اجتماع مع النواب بأنه كلكم تنتقدون هذه الهيئة المالية الدولية وترفضون اللجوء إليها وهي مثل الطبيب، إذا قلت له أنك مريض يعطيك الدواء ويقول لك كيف تشربه لتشفى من المرض الذي أصابك في المرة الأولى، وبالتالي كان يحدد لنا من وجهة نظره الشروط التي يقرضنا بها المال على أن يزيل مسببات الأزمة التي جعلتنا نلجأ إليه من أجل الإقتراض· هل هذا مساس بالسيادة ؟، إذا كان نعم فما كان علينا إلا أن نضع أنفسنا في وضعية لا تجعلنا نلجأ إليه أو نلجأ إليه مرة واحدة فقط· والمشكل أنذاك كنا نمد أيدينا إلى الخارج ونحن نجلس على كنز في البلاد، وهو ما دفعني إلى استعمال العبارة التي لم تعجب بعض الجهات '' يلعن بو حاسي مسعود إلا متخلصليش الدين''· وقلت، يجب على القانون أن يفتح المجال لسوناطراك لإبرام صفقات شراكة بنسبة51 بالمائة دائما، لكن في الحقول القديمة والجديدة معا، وإنزال نسبة استغلال الغاز من مائة بالمائة إلى51 بالمائة، وهنا تبقى الدولة دوما صاحبة السيطرة مع امكانية فتح الأبواب أمام جرعة الأكسجين بالنسبة للأزمة المالية والإقتصادية التي ألمت بالبلاد، ثم لا يجب أن يُرى الأمر من زاوية سلبية فقد سمح القانون بتحقيق اكتشاف حقل بترولي فريد سنة 95 وهو حقل حاسي بركين، وكان القانون طريقة لقول الحقيقة بدون نفاق، وهو ما دفع ''الأفالان'' إلى شن حملة ضد الحكومة دامت شهرين كاملين لكن في النهاية تمت المصادقة على القانون بنسبة 96 بالمائة في البرلمان، لأن كثيرا من الجهات تم تضليلها وكان القانون مركبا سياسيا أيضا إذ خلال الحملات الإنتخابية قالت جهات للشعب انتخبونا وسنغير القانون لكن ذلك لم يُغير منه شيء· عند تحدثك عن ''الأفامي'' يشعر المستمع وكأنك تدافع عن سياسته بينما تقول بعض الآراء المتخصصة أنه أداة في يد القوى العظمى من أجل بسط الهيمنة؟ أنا لا أدافع عن ''الأفامي''، فهو تعاونية مالية وجدت لحل أزمات مالية وتحديد رزنامات وسياسات دفع وبالتالي من كان لديهم اختلال في ميزان المدفوعات يلجؤون إليه، والذي يعاب على الأفامي، أن المسيطرين عليه من الفئة التكنوقراطية ولهم سلم واحد يعالجون به أزمات المال في الدول مهما كانت أنواع وأسباب ونتائج الأزمة، وهذا الذي لا يُعتبر جيدا عند الأفامي إذ يضع الدول في نفس السلة رغم اختلاف المعطيات والبيانات المسببة لأزماتها· إذن من قرر اللجوء إلى الأفامي في هذه الحالة؟ إنه رئيس الحكومة الذي جاء بعد بلعيد عبد السلام·· '' رضا مالك''· ماذا كان الحل الآخر؟ الحل الآخر، كان موجودا ولكن كان يتطلب وضع سياسة الحكم الراشد والمسؤول وبالإضافة إلى ذلك كان لدينا ثروة اسمها البترول· في عهد مرباح كوزير للمالية، قلت لمدير الأفامي يومها بأن الجزائر لا تستحق أن تكون مدانة لأن لديها الإمكانيات، وطلبت منه فقط مهلة ريثما تقف الجزائر على أرجلها من جديد، وأعطونا 600 مليون دولار، لكن الوقت لم يكن كافيا، إذ بقيت وزيرا للمالية مدة 9 اشهر فقط· ثم إن وزير الطاقة ''الصادق بوسنة '' يوم كنت وزيرا للمالية لم يكن يؤمن بإمكانات الجزائر البترولية، ورفض بذل المجهود الضروري في سبيل تجنيب الجزائر الإستدانة، ما الفرق بين قانون المحروقات91 وقانون المحروقات 2005 الذي تراجع عنه بوتفليقة رغم مصادقة البرلمان عليه؟ كالفرق بين النهار والليل· إن إلغاء قانون91 وقانون 2005 عبارة عن وثيقة من 60 صفحة، وما تغير فيها إلا سطر واحد فقط، ورغم ذلك لم يكن أمام النواب سوى 48 ساعة للتصويت عليها· هل أنت مع الذين قالوا بأنه قانون أريد فرضه على الجزائر من الخارج ؟ أنه قانون قادم ضمن حقائب إحدى الشخصيات التي جاءت في 99 وهو قانون صيغ من وراء البحر· لماذا في نظرك تم الإنتظار إلى غاية 2005 من أجل كشفه وليس منذ السنة الاولى التي جاء به فيها ؟ أظن أن الأمر يتعلق بتكتيك داخلي، ثم كان هناك وزيران لم يسبق لهما وأن تقلدا مناصب في الجهاز التنفيذي، وجاءا بعد انتخاب الرئيس بوتفليقة، واتصلا بالأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وقالا له عندما نكون في الحكومة هناك شيئان لن تنجوا منهما، خوصصة سوناطراك والبنوك العمومية· إذن هذا يوحي بأن المخطط كان موجودا منذ ,99 ومعنى خوصصة سوناطراك تعني بالضرورة خوصصة حقول البترول التي تعود ملكيتها للشعب ولا يحق لنا ذلك· ويجب طرح تساؤلات كيف أصبحت هذه القوانين ضرورية وتتطلب السرعة في التنفيذ· وما الذي دفع في نظرك بوتفليقة إلى مراجعته؟ لا يوجد غير الرئيس من يعرف السر· وقد تبقى من النقاط والأمور التي لا يعلمها إلا هو· كل ما أعرفه هو أن القانون تمت المصادقة عليه والترويج له والدفاع عليه من طرف أصحابه لكن في العام الموالي تم فعل العكس من ذلك، وهنا يجب الإشارة إلى شيء مهم، إذ لم يتم إعلانه رسميا· ولكن إذا أردنا التحليل يجب أن نرتكز على معطيات وهذه المعطيات غائبة ولا ينبغي أن نتهم جهة من الجهات، وفيما يخصني فقد راسلت كل الجهات التي رأيتها معنية بالأمر وباستطاعتها فعل شيء، إلا أن مراسلتي لم تلق آذانا صاغية، حتى في الصحافة لم يتم التعاطي معها بالشكل الذي تستحقه، إذ عندما تطلع على الصحافة في تلك الفترة، تجد فقط لويزة حنون من عارضت هذا القانون، وعلى حد معرفتي إيضا فإن وزير الداخلية يزيد زرهوني عارض القانون أيضا بشكل كتابي مبديا تحفظاته على مضامين القانون، لكن سياسيا هذا لم يكن كافيا، لأنه عندما لا نكون موافقين على وضعية ما نستقيل· اليوم، هل تملك الجزائر سياسة طاقوية في نظرك؟ لا ··لأن السياسة الطاقوية هي كل متكامل، لأنها ليست فقط مجرد انتاج بترول وبيعه بل هي ضمان الأمن الطاقوي للبلاد والمحافظة على ثروة الأجيال، وما أعرفه أن القانون الوحيد الذي يحدد سياسة طاقوية ناجحة للبلاد هو ميثاق ,76 إذ كان السباق لاتاحة الفرصة للجزائر للتعرف على تكنولوجية الطاقة النووية والطاقة الشمسية ··لكن ماذا فعلنا منذ 76؟ لا شيء· منذ وفاة بومدين نسينا الأمر· فالسياسة الطاقوية الحقيقية هي التي تطرح السؤال لأي استعمال وبأي هدف؟· أما إذا أن نسعى من وراء مداخيل البترول إلى ضمان فاتورة البطاطا والأموال لمشاريع معينة، فهذه جريمة وليست سياسة طاقوية التي هي في الواقع برنامج لتحرير الطاقات من أجل خلق ثروات متفرعة عن الطاقة الأولية وهي غير محددة في البترول فقط بالنسبة للجزائر، وأستطيع أن أقول لك أنه بالسياسة الطاقوية الحالية لن تجد الأجيال القادمة ما تطهو به حبة بيض· واليوم من بين الدول التي تستطيع تحقيق الأمن الطاقوي، هي فقط السعودية وايران والعراق بسبب الكم الهائل من احتياطاتها، واليوم لا يجب أن نعوض البترول بل يجب تعويضه وبطاقات مستدامة· وفي نظرك، اليوم لا نريد القيام بذلك أم امكانياتنا لا تسمح بذلك؟ نعم لا يُراد ذلك، لأن من بيدهم القرار راضون بالسياسة الحالية· كل سياسة طاقوية ينبغي أن تكون مُتضمنة في سياسة عامة ترتكز على البحث عن الحل لما بعد البترول، وعمليا هذا غير موجود عندنا بالصفة التي تتطلبها المرحلة، فالجزائر لا تملك احتياطات مالية كبيرة كما يعتقد البعض مقارنة بالرهانات والتغيرات والتحولات القادمة، وما ينبغي أن يكون موجودا هو كيفية استثمار تلك الأموال بالطريقة التي تضع البلاد في أمان· يجب الإستثمار في إصلاح العدالة التكوين و ترقية الأجور من أجل ضمان الاستقلالية وسير الحسن لها، وإصلاح التربية الوطنية والأمن والإدارة الضريبية، وهذا من حيث التكوين وإعادة هيكلة القطاعات ورفع الأجور· بهذا أنت تطعن في انجازات الرئيس بوتفليقة لأن القطاعات التي تحدثت عنها كانت محور برنامج الرئيس منذ مجيئه إلى الحكم؟ أنا دائما أتحفظ على الأحكام التي تركز على نجاح أو فشل شخص واحد· في الجزائر ثقافة شائعة كأن يُقال سبب ما نحن فيه هو شاذلي أو بن بلة أو بوتفليقة أو بومدين· هذا تحليل خاطئ· المشكل هو أننا لنا نظام غير صالح· كما أنه كثيرا ما سمعنا مسؤولين يبررون فشلهم بنعت الشعب بالحقير والرديء، وهؤلاء كانوا يقولون في فترة مضت بأنه شعب الإنجازات وشعب المعجزات· الجزائريون مثلهم مثل كل الشعوب في العالم· ما أعرفه أنه لمؤسسات صالحة شعب صالح، ولمؤسسات فاسدة مجتمع فاسد· ومن يقول بأن النظام نفسه هو الذي لا يدفع إلى تغيير نفسه· نعم الأشخاص هم الذين ينفذون، ويوجد نوعين من الأنظمة في العالم المغلق والمفتوح، في النظام المفتوح تكون منافسة وظهور لزبدة المجتمع والنخبة وهذه الأخيرة تأخذ مكانها بشكل طبيعي· أما النظام المغلق يحدث العكس، الأحسن هم مقصيّون ومهمشون، وفي نظامنا هناك ثقافة أننا نتخذ قرارات لكن لا يُعتبر ذلك مسؤولية، وعندما نرى وزير ارتكب أخطاء فادحة ثم يرحل دون محاسبة ويقول أنا لم أكن على علم بشيء، فهذ ''استخفاف واحتقار ومعناه أن الوزير يريد القول ''دزوا معاهم'' وهو مقتنع بوجود اللاعقاب· هل هناك ما ندمت عليه وأنت في السلطة؟ نعم··ربما أنا جئت إلى السلطة في ظروف سياسية سيئة للغاية ثم إن الشيء الذي لم يكن نافعا··كان مخيبا عندما نعلم بأن ما اتخذناه من قرارات في تلك الفترة لم يثمر بنتائج ناجحة، ولم نستخلص منها الدروس ولذلك نحن في هذه الظروف· هذا لا يعني بالضرورة أنني ندمت على قبول المهمة فأنا رجل دولة· في نظرك هل شاذلي رحل إراديا أم بطريقة غير إرادية؟ وما يعلم في الصدور إلا الله، لكن أي رئيس دولة في العالم يكون القرار الذي اتخذه محاطا بالنصائح والضغوطات الإيجابية أوالسلبية معا· وحقيقة كان تحت ضغوطات لكن ليس بوضع المسدس على رأسه، لكن لا أرى جدوى من هذا الطرح لأنه لا يحمل أي فائدة· شاذلي لم يرحل والسكين تحت رقبته وعلى أية حال كان مستقيلا معنويا منذ أحداث أكتوبر .88
