تنظم القاطنات بالإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، بداية الأسبوع المقبل حركة احتجاجية، بسبب الإجراء الذي فرضته إدارة الحي الجامعي على المقيمات، حيث تم إلزام كل الطالبات الحاملات للبطاقة المغناطيسية التوقيع على التعهد الذي يلزمهن بموجب تطبيقه دفع قيمة مالية تقدر ب 1000 دج في حال ضياع البطاقة و400 دج عند تغيير الغرفة، وقد انفردت الإقامة بتطبيق هذا الإجراء في الوقت الذي لم يفرض فيه الديوان الوطني للخدمات الجامعية على الطلبة دفع هذه المبالغ المالية. يأتي قرار لجوء الطالبات إلى تنظيم الحركة الاحتجاجية بالحي الجامعي تعبيرا عن رفضهن لهذا الإجراء الذي يلزمهن بدفع مبالغ مالية في حال تغيير الغرفة أو ضياع البطاقة المغناطيسية التي أدرج استعمالها حيز التنفيذ مع بداية الموسم الجاري. ويفيد تصريح المعنيات بالأمر ل ''الجزائر نيوز''، أن هذا الإجراء شمل طالبات السنة الأولى الملتحقات حديثا بالإقامة الجامعية، حيث تم إجبارهن على التوقيع على هذا التعهد عن طريق ملء الاستمارات مقابل الحصول على مفتاح الغرفة والاستفادة من خدمة الإيواء التي يوفرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية. وقد طبقت إدارة الحي الجامعي هذا الإجراء بالرغم من أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية لم يضع هذا الشرط ولم يفرض على الطلبة دفع مثل هذه المبالغ، والدليل على ذلك -حسب المصدر ذاته- هو انفراد إدارة الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون بتطبيق هذا الإجراء الذي يتنافى مع الأطر القانونية باعتبار أن المسؤول الأول عن قطاع الخدمات الجامعية لم يسن قانونا ينص على ذلك، ويضاف هذا الإجراء إلى قائمة المشاكل التي تعاني منها المقيمات بسبب التوزيع العشوائي للطالبات وسوء ظروف الإقامة بهذا الحي الجامعي. ولم تجد المقيمات حلا سوى التحرك عن طريق الاحتجاج، لأن مراسلاتهن للمسؤول الأول عن الإقامة لم تأت بنتائج إيجابية. وفي سياق متصل، اكتفى المسؤولون عن العديد من الإقامات الجامعية التي فتحت أبوابها حديثها للملتحقين الجدد بالتعليم الجامعي بمطالبة الطلبة بدفع قيمة مالية تقدر 200 دج مقابل الحصول على البطاقة المغناطيسية للاستفادة من خدمة الإيواء.
