هدد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، باستئناف إضرابهم عن الدراسة بسبب عدم امتثال إدارة الكلية بتطبيق تعليمة رئيس الجامعة القاضية بإدراج سنة ثالثة خاصة بالراسبين في النظام الكلاسيكي بدل منحهم حق التسجيل الأكاديمي المطبقة عبر كل الكليات التابعة لها، التي تقضي بحق إجراء الامتحانات دون أخذ الدروس المقدمة للطلبة العاديين· ما يزال طلبة علوم الأرض مستمرين في صراعهم مع الإدارة، حيث رفضوا مجددا مقترحاتها التي جاءت على خلفية احتجاج الطلبة الراسبين ورفضهم لمقترح التسجيل الأكاديمي، الذي يمنعهم من مزاولة الدراسة بصفة عادية بل إجراء الامتحانات فقط، وهو ما دفع بالإدارة لاقتراح برمجة حصص خاصة بالراسبين شريطة أن يوقع الطالب عند حضوره كل حصة، ويعد الطالب مقصى بعد ثلاثة غيابات، حسب تصريح ممثل الطلبة ل ''الجزائر نيوز''، الذي أكد أن هذه المقترحات كانت محل رفض من قبل طلبة الكلية، وتتنافى مع تعليمة رئيس الجامعة الذي أمر بتنظيم قسم خاص بالراسبين في النظام الكلاسيكي لتمكينهم من مواصلة الدراسة بصفة عادية مثل باقي الطلبة، ورغم ذلك تعد كلية علوم الأرض - حسبه - الوحيدة التي رفضت الامتثال لتعليمة رئيس الجامعة، كما ألغت الكلية وحدة قياس ''الاهتزازات'' الخاصة بسنوات السنة الخامسة بحجة العجز في التأطير نظرا لغياب أساتذة مختصين في هذه الوحدة، بينما أدرج ثلاثة طلبة في عداد الراسبين بسبب إقصائهم في هذه المادة· من جهة أخرى، طالب المحتجون الكلية بتقديم تبرير موضوعي عن أسباب تستر إدارة الكلية عن تاريخ شروعها في استقبال ملفات الراغبين في الترشح لدراسة الماستر لرسم السنة الجامعية الجارية، بعد أن انقضت آجال إيداع ملفات الترشح شهر أكتوبر الماضي، معتبرين أن رد نائب عميد الكلية لم يكن موضوعيا، سواء بتأكيده أن عدد الملفات التي أودعت قدرت ب 36 ملفا أو بحجة أنه نشر البيان في مكتبه· من جهته، أكد نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا الدكتور سعيدي ل ''الجزائر نيوز''، أن القانون الخاص بالمسجلين في النظام الكلاسيكي ينص على أنه يسمح للطالب بإعادة السنة مرة واحدة في الجذع المشترك، ومرة في سنوات التخصص، غير أن الراسبين في السنة الثالثة لرسم السنة الجامعية الجارية فاق العدد المسموح به قانونا، حيث قال: ''إننا خرقنا القانون لأننا تكفلنا بهم نظرا لوضعيتهم الاستثنائية وهذا ما دفع رئيس الجامعة إلى اتخاذ قرار فيما يخص علوم الأرض والإلكترونيك بتنظيم أقسام خاصة تسير بشكل عادي''، وأضاف أن عدد هذه الحالة بلغ 60 حالة بالنسبة لتخصص الإلكترونيك ونفس العدد بالنسبة لعلوم الأرض· أما فيما يتعلق بإلغاء وحدة قياس ''الاهتزازات'' بالنسبة لطلبة السنة الخامسة، فقد أوضح المتحدث أن القانون لا يسمح بإلغاء أية مادة إلا في حالات استثنائية مرتبطة بوجود حجج وتبريرات موضوعية، مستبعدا بذلك إمكانية الإلغاء نظرا للإجراءات الإدارية التي تسبق هذه الخطوة المتمثلة في طرح مشروع الإلغاء على اللجان البيداغوجية للكلية والمجلس العلمي للجامعة، الذي يحاول حل الإشكال قبل اتخاذ قرار الإلغاء·
