يعيش أكثر من 2 مليون جزائري حالة من التهميش في أقصى حدوده، على اعتبار أن ما يتعرّض له المعاقون في الجزائر يفوق كل التصورات رغم ما تشير إليه التقارير الرسمية بخصوص سن القوانين والبرامج الداعمة لإدماج المعاقين في المجتمع وفي النسيج الاقتصادي، إذ ما تزال المؤسسات التكوينية لا تتوافر على الإمكانيات والمعدات الخاصة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة· والحديث لا يقتصر على المعاقين حركيا، وإنما يمتد لكل المعاقين من المكفوفين، صم بكم، تأخر ذهني وغيرهم الذين يعيشون على هامش المجتمع· ولعل رقم 800 ألف طفل معاق بعيد عن مقاعد الدراسة أكبر دليل على ذلك· في هذا الملف نحاول تقريب الصورة من خلال معاناة عينات اضطرتها الظروف للتسول من أجل البقاء· جزء من الانشغالات التي أصبحت تنغص حياة الملايين من المعوقين في الجزائر بالرغم من جهود المنظمات والجمعيات الناشطة في الميدان من أجل القضاء على التمييز الذي طال هذه الفئة، إلا أن جميع تلك المساعي تبقى بدون فائدة، حيث تستمر معاناتهم بسبب نظرة المجتمع لهذه الشريحة ورفض معاملتها كأشخاص عاديين لهم الحق في ممارسة حياتهم بصورة عادية· زواوية· ب ولعل حرمان المعوق من العمل في ظل ارتفاع نفقاتهم اليومية مقابل المنحة الضئيلة التي تخصصها وزارة التضامن لهم المقدرة ب 4000 دج شهريا، وهو مبلغ غير كاف لتغطية حتى ثمن الأدوية التي تحتاجها هذه الفئة، خاصة وأن تلك المنحة لا تعمم على جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن مشكلة عدم التزام المديريات الولائية للضمان الاجتماعي بالتسديد الشهري لتلك المنح التي يصل تأخر الحصول عليها في الكثير من الأحيان إلى ثمانية أشهر، جميعها مشاكل دفعت بالكثير من المعاقين اللجوء إلى الشارع والاعتماد على حسنات المواطنين من أجل توفير بعض الدنانير لتغطية، ولو جزء صغير، من نفقاته· ''الجزائر نيوز''، وخلال جولتها عبر شوارع العاصمة، وقفت على معاناة هذه الشريحة التي دفعتها الحاجة للتسول ومد يدها، فالشاب عمر، البالغ من العمر 28 سنة، مصاب بإعاقة بصرية 100 بالمائة، يقول بأنه يقف يوميا أمام مدخل الممر المخصص للراجلين يستعطف الناس لحالته من أجل الحصول على دنانير قليلة لإعالة نفسه وأسرته، مضيفا بأن مدخوله الشهري من التسول يصل يوميا إلى 1000 دينار· يقول عمر بأنفاس متقطعة تغلب عليها المرارة، بأن الحاجة وانعدام دخل شهري منتظم دفعاه إلى استعطاف الناس، مضيفا بأن الدولة مسؤولة عن توفير له ولأمثاله حياة كريمة على غرار بقية المواطنين حتى إن كانت بسيطة· ويرى عمر بأن المعاق الجزائري غير متطلب ويكفي على المجتمع الاعتراف بإعاقته ومعاملته كأي شخص عادي· أما بالنسبة للسيدة فاطيمة، التي دخلت عقدها الخمسين، فتقول بأنها تمتهن مهنة التسول في شارع ديدوش مراد منذ سنوات طويلة بسبب أوضاعها الاجتماعية الصعبة، فحتى الجمعيات الناشطة في الميدان لم توفر لها أية مساعدة اجتماعية واقتصادية عكس ما هو شائع· وتقول المتسولة المعاقة بأنها ''تتمركز منذ الساعات الأولى صباحا إلى غاية بعد المغرب من أجل التمكن من جمع أكبر عدد من إحسانات المواطنين، وتقول المتسولة بأن نظرة الشفقة والاستعطاف التي يرمقها بها العديد من المواطنين تدفعهم إلى تقديم لها مساعدات مادية تكون إما بمنحها مبالغ مالية أو اقتناء لها بعض المواد الغذائية كالخبر والحليب· وتضيف السيدة فاطمة بأن ''هناك العديد من المواطنين الذين يوجهون إليّ نظرات احتقار، الأمر الذي يثير بداخلي حزنا كبيرا ويجعلني أفكر في العديد من الأحيان بالانتحار كحل أخير لوضع حد لمعاناتي اليومية المستمرة بسبب الإحجاف والظلم الذي يطالنا نحن المعاقين من قبل المجتمع بأمله سواء مسؤولين أو حتى مواطنين· فهناك العديد من المواطنين -تضيف المتسولة- لا يقدرون الظروف التي نعيشها في ظل التهاب أسعار مختلف السلع، لذلك يعتقدون بأننا نستغل إعاقتنا لدغدغة مشاعر الأشخاص العاديين من أجل الحصول على أموالهم، وهو أمر غير صحيح· غادرنا السيدة فاطمة وهي تردد كلمات تستعطف بها المارة، سرنا لمسافة أقل من 200 متر لنعثر على شخص طاعن في السن يعرض رجله المقطوعة وغير المغطاة، ذلك المشهد البشع أثار حفيظة العديد من المارة، خاصة وأن المتسول كان يردد بصوت عال ''اعطوني ,''5 ولما تقربنا منه رفض· ومن جهة أخرى، تفضّل العديد من العائلات استغلال أبنائها المعاقين ذهنيا وحركيا والتسول بهم، هذا ما أكده لنا العديد من المواطنين الذين تقربت منهم ''الجزائر نيوز'' من أجل الإطلاع على آرائهم حول انتشار هذه الظاهرة· ففي السياق ذاته، صرح عبد الحميد بأن العديد من العائلات ترى إعاقة أبنائها نعمة عليها، حيث تستغلها بالطواف بها عبر المحلات التجارية والمقاهي من أجل التسول بها عارضين بذلك شهادات طبية ووصفات للأدوية، الله واعلم، إن كانت حقيقة، بينما يصّر محمد ''على أن الدولة مجبرة على الحفاظ على كرامة الفئة المعاقة من خلال ضمان أدنى الشروط الأساسية للعيش الكريم دون اضطرارها إلى مد يدها للآخرين· التصريحات نفسها أدلت بها السيدة نفيسة ل ''الجزائر نيوز'' التي صرحت أن المجتمع لايزال يتعامل مع تلك الفئة المهمشة بالحفرة، ولعل السبب في ذلك -على حد تعبيرها- يعود إلى نقص الوعي الثقافي وغياب عمليات تحسيسية بشأن إشراك جميع أطراف المجتمع في عملية إدماج هذه الفئة من خلال التعامل معها بمساواة، ناهيك عن تطبيق نظام تكافؤ الفرص في العمل والعلاج· وتؤكد أوساط جمعوية بأن هناك شبكات تستغل المعاقين من أجل التسول بهم، فهم بالنسبة لها ''كالدجاجة التي تبيض ذهبا'' لأن وضعية بعض المعاقين تصعب على المواطنين، لذا يقرروا مساعدتهم ماديا من أجل التخفيف عنهم· أما عن عدد المعاقين المتسولين، توضح بعض الجمعيات بأن التقديرات تشير إلى نحو 8000 شخص معاق متسول، حيث يبقى هذا الرقم غير دقيق في ظل غياب إحصاء شامل لهذه الفئة· وبالرغم من الوضع المزري الذي آل إليه المعاق في الجزائر نتيجة عدم التطبيق الفعلي للقوانين وما نجم عنها من ضياع وانهضام لحقوقهم، فالوضعية الاقتصادية التي دفعت بمئات المعاقين إلى التجول عبر شوارع الجزائر طلبا للمساعدة إلا أن العديدين منهم يفضّلون الحفاظ على ماء وجوههم من خلال توجههم لمزاولة بعض المهن البسيطة حتى وإن كان مدخولها غير كافٍ· على غرار بيع''النعناع والقصبرة'' عبر مداخل الأسواق المغطاة، هذا ما رصدته ''الجزائر نيوز'' خلال تجولها بسوق الأربعاء، حيث عثرت على عمي ''رابح'' في عقده الخامس من العمر يقف أمام عربة صغيرة مملوءة بأوراق النعناع، السبانخ والقصبرة، اقتربنا من الرجل الذي كان شارد الذهن يراقب المارة وينتظر قاصديه· بعد دردشة قصيرة استهل الحديث عن معاناته من الإعاقة التي بدأت منذ 6 سنوات تقريبا من جهة، ومن المحيطين به من جهة أخرى، عمي رابح ضحية حادث مرور أفقده رجله اليمنى، إذ يقول: ''توجهت ذات يوم على متن دراجتي إلى العمل، تعرّضت لحادث مرور أليم، حيث صدمني سائق سيارة متهور نتيجة سرعته الزائدة، اضطر الطاقم الطبي بمصطفى باشا إلى قطع رجلي ومن يومها وأنا أناضل في سبيل توفير لقمة لأبنائي''· ويضيف قائلا: ''إن الحاجة دفعتني للوقوف على هذه العربة المتنقلة لبيع بعض الخضر بدل مد يدي للآخرين وانتظار حسناتهم ، فالمنحة التي نتحصل عليها شهريا غير كافية بالنظر إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخضر· وإن تدهور الوضع الاقتصادي للمعاق ليست مشكلته وحده، بل تتفاقم متاعبه -حسب عمي رابح- جراء ما تخلفه نظرة الشفقة تارة والاستحقار وحتى الاستخفاف تارة أخرى في نفسه، مما يدفعه إلى صعوبة التأقلم مع إعاقته، قائلا في الصدد ذاته بأن ما حدث له ممكن أن يحدث لأي شخص إلا أن انعدام الوعي بما قد يتعرض له الشخص يدفعه إلى القيام ببعض السلوكات المشينة· أمثال عمي رابح كثر الذين يتحدون إعاقتهم ويلجأون إلى عرض بعض السلع خفيفة الحمل على غرار ''الخبز البايت'' على قارعة الطريق لتوفير حياة كريمة لأفراد عائلاتهم التي عجزت الوزارة الوصية عن توفيرها لهم· فيما قدر عدد المعاقين بنحو مليونين: 800 ألف طفل معاق غير متمدرس بسبب الإجراءات البيروقراطية تشير الأرقام الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة إلى وجود نحو 9,1 مليون شخص من بينهم 14 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إحصاء أكثر من 600 ألف معوق لم يتم بعد تحديد إعاقتهم في الوقت الذي تؤكد فيه أوساط جمعوية بأن عددهم يفوق ال 4 ملايين شخص تختلف إعاقاتهم بين حركية، ذهنية وحتى بصرية، إلا أن شريحة واسعة منهم ترفض الوزارة الوصية الاعتراف بإعاقتهم، بالتالي حرمانهم من الاستفادة من الامتيازات التي يخولها لهم قانون المعوق الجزائري الصادر في الثامن ماي ,2002 في حين تنادي العديد من الجمعيات الناشطة في الميدان بضرورة إعادة وزارة التضامن الوطني والأسرة النظر في استراتيجيتها التي تتعاطى بها مع ملف المعاقين، باعتبار أن هذه الفئة لا تزال مهمشة في ظل عدم وجود آليات للتطبيق الفعلي للقوانين الخاصة بضمان حقوق ذوي الإعاقة منها قانون 12 ماي ,2009 وما جاء فيه من أحقيتهم في التعليم والتمدرس في أقسام تراعي الظروف النفسية والصحية لهذه الفئة، حيث كشفت في ذات السياق رئيسة فيدرالية جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة معمري عتيقة بأن هناك أكثر من 800 ألف طفل مختلف الاعاقة لم يلتحقوا قط بالمدارس بسبب الإجراءات البيروقراطية، وكذا التمييز الذي طالهم من قبل القائمين على قطاع التربية عند تقربهم للتسجيل والانخراط في صفوف المتمدرسين· وتضيف المتحدثة أنها تعول على اللجنة التي نصبها، أمس، وزير التضامن من أجل بحث ملفات المعاقين مع وزارة التربية قائلة بأنها تأمل أن تتوصل إلى حلول لرفع الغبن عن المعاقين الصغار المتمدرسين كتوفير النقل المدرسي وإجراء دورات تدريبية للمعلمين، قصد التعامل الأمثل مع المعاقين الذين تتفاوت درجة إعاقتهم وقدرة استيعابهم للمقررات الدراسية. وفي سياق آخر، ترفض هذه الشريحة الواسعة وعلى لسان ممثليها من الجمعيات تسليط الضوء عليها في المناسبات فقط، باعتبار أن معاناتهم يومية وتتطلب تحركا ميدانيا لوقف استمرارها، لا وعودا يطلقها المسؤولون مرة كل سنة وتبقى مجرد حبر على ورق· ففي سياق متصل، يوجه المعاقون في كل مرة انتقادات لاذعة إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة بسبب ضعف آليات التكفل بهم، وكذا لنوعية الخدمات المقدمة على مستوى مختلف المصالح الاستشفائية بعيدة كل البعد عن تلبية أدنى حاجيات هذه الفئة، رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن لتحسين وضعيتهم، إلا أنها تبقى -حسب الأخيرة- لا ترقى إلى المستوى المرجو منها· الجدير بالذكر أن وزارة التضامن والأسرة أنشأت 450 مركز استقبال مخصص للمعاقين، 297 منها مسيرة بشكل مباشر من طرف الدولة، منها 97 مركزا للمعوقين ذهنيا و18 للمكفوفين و42 للصم البكم زيادة على 129 مركز تسيرها الجمعيات وبمساعدة مالية من قبل الدولة، إلا أن هذه المراكز تظل وباعتراف الوزير السابق للتضامن غير كافية، إضافة إلى إشكالية مكان تواجدها باعتبارها مشيدة في أماكن غير لائقة لاستقبال ذوي الإعاقات الذهنية، الأمر الذي وعد بشأنه الوزير السابق بإجراء دراسات دقيقة اجتماعيا وسوسيولوجيا قصد إعادة بناء مراكز جديدة للمُعاقين في مناطق ملائمة· رئيسة فيدرالية جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة معمري عتيقة: المعاق في الجزائر لا يتمتع بأي حقوق يتزامن الحديث عن وضعية المعاق في الجزائر بإحياء المناسبات العالمية أو الوطنية فقط، لماذا هذا التهميش والإقصاء؟ حقيقة أن المعاق في الجزائر ليس له أي حقوق وحتى تذكّره في المناسبات ليس له أي جدوى ورجاء، باعتبار اقتصار تلك الحفلات على تقديم الوعود والوعود فقط في ظل تدهور وضعية المعاق على كافة الأصعدة لغياب إمكانيات تتماشى ومتطلبات هذه الفئة، خاصة وأن الإجراءات البيروقراطية حرمت آلاف المعاقين من حقهم في الحصول على العلاج المجاني وكذا الاستفادة من الأجهزة الخاصة بالإعاقة· تنادي العديد من الجمعيات الناشطة في الميدان بسن قانون خاص بهذه الفئة، فهل تضمّون صوتكم لها؟ المشكلة ليست في سن قوانين جديدة بل في كيفية تطبيقها، فنحن كفدرالية وطنية تعنى بشؤون المعاقين حركيا، نطالب أولا بشروع الدولة الجزائرية في تكييف قوانينها الحالية وفق الاتفاقية الدولية التي وقعتها في 12 ماي 2009 من أجل مضاعفة إدماج هذه الفئة في مجال الشغل، والمساعدة على حماية وترقية الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة قصد التخلص من التهميش والإقصاء الذي يطال جميع المعاقين، سيما الأطفال منهم الذين أصبحوا منعزلين في بيوتهم بسبب التمييز الذي يتعرضون له، مما حال دون ممارستهم لحياتهم بصورة عادية في ظل سوء التكفل بهم· عموما فقد شكل الوزير لجنة من أجل التحضير لتعديل القانون الحالي للمعاق، ونأمل أن تؤخذ جميع المشاكل التي رفعناها بعين الاعتبار· فيما يخص مسألة التكفل بالمعاق، هل المراكز الحالية عاجزة عن توفير الرعاية لهذه الفئة؟ المراكز التي أنشأتها وزارة التضامن والأسرة غير كافية للتكفل بالعدد الهائل للمعاقين الذي يرتفع من سنة إلى أخرى، فهناك العديد من المعاقين سيما المعاقين ذهنيا وحركيا، حيث ترفض تلك المراكز استقبالهم بسبب الاكتظاظ بالرغم من وضعيتهم التي تتطلب عناية خاصة تعجز العائلات عن توفيرها داخل المنازل، لذلك على وزارة التضامن إعادة استحداث مراكز جديدة تكون مهيأة وفق احتياجات هذه الفئة وبطاقة استيعاب كبيرة، تشرف عليها أطقم طبية وإدارية متخصصة ومكونة حول كيفية التعامل مع تلك الشريحة· هذا على مستوى التكفل الصحي، لكن يشتكي العديد من المعاقين من قلة المنحة مقابل وعود الوزارة برفعها إلى 0006 دج، فهل هذا المبلغ يكفي لتحسين الوضعية الاقتصادية للمعاق الجزائري؟ إن المعاق الجزائري يعيش ظروفا اقتصادية جد صعبة دفعته إلى اللجوء إلى التسول من أجل ضمان تغطية احتياجاته، لذلك ونحن كفدرالية نطالب بأن تكون قيمة المنحة حسب كل حالة، إذ يجب في ذات السياق إعادة تصنيف المعاقين ومن ثم تقديم لإعانات حسب الاحتياجات، لأن المنحة الحالية المقدرة ب 4000 دينار غير كافية لتوفير جميع احتياجاتهم وحتى في حالة رفعها إلى 6000 دج تظل غير كافية مقارنة بالتهاب أسعار مختلف السلع، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية· يشتكي العديد من المعاقين حركيا من التأخر وكذا نوعية الأجهزة الصناعية التي يتحصلون عليها، إلى ما يرجع ذلك؟ إن مسألة التأخر هذه من أكبر المشاكل التي تضاف إلى تلك التي يجدها المعاق عند طلبه الاستفادة من الأعضاء الصناعية نتيجة العراقيل التي يضعها أمامه الديوان الوطني لصنع الأعضاء الصناعية، ناهيك عن نوعية تلك التجهيزات التي لا تتطابق مع المقاييس العالمية· لذلك فنحن نطالب الوزارة الوصية بوضع لجنة وزارية خاصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لرداءة المنتوجات وأثارها على صحة المعاق، خاصة وأن الدولة قامت بمسح ديون الديوان ومنحته مساعدات مالية كبيرة من أجل تحسين نوعية خدماته، باعتباره الجهة الوحيدة على المستوى الوطني التي توفر هذه الخدمة إلى المعاقين، إلا أنها خدمة تفتقر إلى النوعية والجودة·
