أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت، من بين 13 شخصا مثلوا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة بتهمة النصب والاحتيال والسرقة والتزوير واستعمال المزوّر في قضية الصندوق الوطني للمتقاعدين بالبليدة، حيث قام موظفون بالصندوق وموظفون بمصلحة البري د بالتحايل وصرف معاشات متقاعدين متوفين· سبع سنوات كاملة من التحايل كانت كافية لإطارت بالصندوق الوطني بالبليدة وموظفين بالبريد لتحويل مبالغ مالية معتبرة، هي في الأصل معاشات لأشخاص متوفين· فبالرغم من أن عائلات المتوفين قامت بإيداع شهادات الوفاة لدى مصلحة المعاشات للصندوق الوطني للمتقاعدين على مستوى البليدة، فإن بعض الموظفين واصلوا ضخ المستحقات المالية لعدد من المتوفين في حساباتهم البريدية· وقد تم اكتشاف حيثيات هذه الفضيحة إثر اكتشاف موظفين بمصلحة البريد أن الصكوك البريدية مزوّرة ويتم تصويرها بجهاز السكانير· كما يأتي بعد أن تلقت إحدى العائلات عرض حصيلة عمليات السحب لأحد المتوفين، ما جعلها تتقدم أمام مصلحة المتقاعدين بالصندوق، لكن الشكوى لم تأخذ بعين الاعتبار، وهو ما دفع العائلة إلى إيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني التي فتحت على إثرها تحقيقا في القضية، اكتشفت بعدها خيوط هذه العصابة التي تحايلت على عدد من الأسر، وقامت بتزوير الوثائق الخاصة بأشخاص متوفين؟ وتمكنت مصالح الدرك من استرجاع 17 صكا بريديا يؤكد التزوير الذي طال وثائق الأشخاص المتوفين· وبعد تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة أمر وكيل الجمهورية بإيداع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت، في حين استفاد ثمانية آخرون من الإفراج المؤقت· كما أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق تكميلي في القضية، لمعرفة ما إذا كانت عملية التحايل قد طالت متوفين آخرين منتسبين إلى الصندوق الوطني للتقاعد بالبليدة·
