نوّه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بالجهود التي بذلتها الجزائر وتونس من أجل تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بينهما سنة ,1963 معلنا أن البلدين سيعملان على ''تجاوز الصعوبات التي تعترضهما بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك''· وأكد عبد القادر مساهل، خلال افتتاح لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية أمس بالجزائر، استعداد الجرائر الكامل لتدليل العقبات وتدارك النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون''، مضيفا أن ''ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة وتعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة''، مضيفا أن الجزائر ستحرص على التوصل إلى مقترحات ''مفيدة'' للطرفين حول مختلف القضايا ''إسهاما في إنجاح أشغال الدورة ال 18 للجنة الكبرى المشتركة التي ستعقد اليوم برئاسة الوزيرين الأولين أحمد أويحيى ومحمد الغنوشي''· هذا، ودعا مساهل لجنة المتابعة إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية خلال اجتماعها الذي عقد أمس وترأسه إلى جانب نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام، باعتباره قطاعا حظي بالأولوية في الاجتماعات الفارطة، ولم يشهد تطورا كبيرا منذ .2006 كما دعا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى ''لا تقل أهمية''، منها النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية، مسجلا أن هذه القطاعات ما زالت ''دون طموحات الطرفين، بالنظر إلى إمكانياتهما ورغبتهما في إرساء علاقات استراتيجية متكاملة''· وحسب مساهل، فإن هذه الدورة ستكون ''مناسبة هامة للنظر مجددا في مسار التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار والشراكة والطاقة بجميع أشكالها والمبادلات التجارية وسبل دعمها للرفع من مستوياتها وتنمية محتوياتها''· وبهذه المناسبة، أشار مساهل إلى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر وتونس في الدورة ال 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ، مجددا الدعوة لخبراء البلدين ''للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق، لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ''· وبدوره، أبرز كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي عبد الحفيظ الهرقام، رغبة بلاده في ''تعزيز التعاون والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين''، معتبرا أن بعض القطاعات ''لا تزال دون طموحات البلدين وتستوجب التحفيز''· وبعد أن سجل بأن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا وإفريقيا، عبر عن ارتياحه ''للحركية والنتائج الإيجابية للتعاون في جميع الميادين'' التي ظهرت من خلال ''تجسيد جل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى''، داعيا رجال الأعمال إلى ''الاستفادة مما توفره الاتفاقيات الثنائية، على غرار اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة والحوافز والتسهيلات الوطنية للاستثمار''· وحسب مساهل، فسيتم، على هامش هذه الدورة، إمضاء 10 اتفاقيات وبرامج عمل·
