استقبلت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات المعروفة باسم ''لوندي'' فرع ولاية تيزي وزو سنة 2010 المنصرمة 937 تصريح بالاستثمار، تم إيداعها من طرف الراغبين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية المختلفة بولايتي تيزي وزو والبويرة، التي ستضمن توفير مناصب شغل لأبناء المنطقتين، منها 601 للمستثمرين بتيزي وزو و363 لولاية البويرة، التي ستعمل على استحداث 4145 منصب شغل· حسب ما أكده مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، فإن الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات لولاية تيزي وزو استقبل 937 ملف للاستثمار، منها 601 ملف تم تسجيلها بولاية تيزي وزو لوحدها، أي ما يمثل نسبة 72.33%، مقابل 316 ملف استثماري، أي ما يمثل نسبة 28.66% للراغبين في الاستثمار بولاية البويرة، موضحا أن القيمة المالية لهذه الملفات الاستثمارية تقدر ب 18540 مليون دينار، منها 14526 مليون دينار متعلقة بملفات الاستثمار المسجلة بولاية تيزي وزو· وأشار محدثنا إلى أن عملية تجسيد وتحقيق مختلف المشاريع الاستثمارية المصرح بها على مستوى الوكالة، ستعمل على استحداث أزيد من 4145 منصب شغل، حيث ستسمح المشاريع التي سيتم إنجازها بتيزي وزو باستحداث 3185 منصب شغل لأبنائها أي ما يمثل نسبة 84.96%، مقابل 960 منصب عمل يتم توفيره لفائدة شباب ولاية البويرة، أي ما يمثل نسبة 16.23%· وذكر ذات المسؤول أن الملفات المسجلة تم إيداعها من طرف مستثمرين محليين، حيث أنه لم تسجل خلال سنة 2010 شراكة مع الأجانب في أي مشروع استثماري، موضحا أن ملفات الاستثمار المسجلة بالوكالة موزعة على عدة نشاطات، حيث تعود حصة الأسد لقطاع النقل الذي استقطب المستثمرين بقوة خلال سنة ,2010 حيث تشير الإحصائيات المقدمة إلى استقبال الوكالة 677 ملف، أي ما يمثل نسبة 25.72%، وقدرت القيمة المالية لهذه المشاريع الاستثمارية ب 540 مليون دينار، ستسمح بتوفير 1791 منصب شغل، ليأتي فيما بعد قطاع البناء والأشغال العمومية ب 151 مشروع استثماري ستعمل على استحداث 1295 منصب شغل، مقابل توفير 313 منصب شغل بقطاع الخدمات، حيث سجلت الوكالة 51 مشروعا استثماريا تم إيداعها من طرف المستثمرين، واستقبل الشباك الوحيد للوكالة بتيزي وزو 45 مشروعا للاستثمار في قطاع الصناعة التي ستستحدث 612 منصب عمل، وغيرها من النشاطات التي أبدى المستثمرون رغبة في توظيف أموالهم واستثمارها لما يعود بالفائدة عليهم وعلى الولاية من خلال دفع التنمية واستحداث مناصب شغل· وفي سياق متصل، أكد المسؤول ذاته أن نسبة المشاريع الاستثمارية المحققة بتراب ولاية تيزي وزو ستعرف خلال السداسي الأول من السنة الجارية ,2011 وذلك تبعا للإجراءات التي يخضع لها طالبو الاستثمار، لا سيما مدى تحقيق أو تجسيد المشاريع في أرض الميدان التي على مصالح الوكالة التأكد منها، حيث تمنح مدة للمستثمرين مقدرة بسنة لسحب قرارات الاستثمار من طرف الوكالة، وفي حال تبين العكس سيتم إلغاء القرار، الذي يكون في غالب الأحيان نتيجة صعوبات يواجهها المستثمر، ولخصها محدثنا في ثلاث نقاط رئيسية، على غرار مواجهة مشاكل مع البنك ونقص العقار وتأخر في استلام الأجهزة والمستلزمات بسبب عدم وفرتها· هذا، وقد كشف المسؤول ذاته عن المشاريع الاستثمارية الكبرى المسجلة بولاية تيزي وزو التي مست عدة قطاعات، منها مشروع سياحي بأزفون قدرت قيمته المالية ب 497 مليون دينار، وآخر بمنطقة بوجيمعة الذي تقدر قيمته ب 57 مليون دينار، إضافة إلى مشروع إنجاز مصنع لمواد البناء ب 367 مليون دينار، ومشروع إنجاز منشأة صحية ب 3.13 مليون دج، إضافة إلى مشروع خاص بالنقل بقيمة مالية تقدر بحوالي 400 مليون دينار على مستوى مدينة تيزي وزو، كما استقبل مشروع استثماري آخر على مستوى مدينة اعزازفة متمثل في مرفق صحي ب 76 مليون دينار، إضافة إلى إنجاز مصنع لإنتاج المعادن بكل من فريحة ب 44 مليون دينار وبوغني ب 51 مليون دينار، وغيرها من المشاريع التي تمس قطاعات الفلاحة، منها مشروع ب 24 مليون دينار على مستوى مدينة الأربعاء نآث إيراثن ومشروع استثماري في الغذاء بآيث يحيى ب 24 مليون دينار·
