أقدم شاب بطال، صباح أمس، حلى إحراق نفسه أمام مقر ولاية الجلفة، بعد أن يئس من حل قضيته، كما ذكر من حضر العملية التي تمت بمقر ولاية الجلفة، حيث فاجأ المواطن المسمى ربيعي طاهر، البالغ من العمر 34سنة، جموع المواطنين الذين كانوا محتشدين أمام مقر الولاية من أجل السماح لهم بمقابلة والي الجلفة بغرض طرح العديد من الانشغالات خاصة بالنسبة لعمال النظافة التابعين لبلدية الجلفة والمدمجين في إطار ما يعرف بالشبكة الاجتماعية. وقد أضرم الشاب النار في جسده، بعد أن صب على جسده كمية من البنزين، سرعان ما اشتعل كامل جسده ليسرع المواطنون محاولين إطفاءها وإنقاذه. وتعالت الصرخات من كل الجهات، ليسارع الجميع نحوه وهو في حالة اشتعال، حيث احترق جزء من جسمه. وتم تحويله إلى مصلحة الاستعجالات ليؤكد الأطباء أن حالته خطيرة جدا بسبب حروق من الدرجة الثالثة، ليعلن وفي الحين تحويله إلى العاصمة وبالضبط نحو مستشفى بالدويرة. المواطن كان مقبلا على الزواج -حسب أحد معارفه- وتم توقيفه عن العمل في حظيرة مخصصة لتوقيف السيارات في حديقة التجارب مقابل المستشفى الكوبي للعيون، إذ تم إغلاقها، مما جعل الشاب يتحوّل إلى البطالة. كما تأكد أن المعني عمد إلى الاحتجاج وحرق نفسه بعد أن أقصي من عملية ترتيبه في منصب عامل مؤقت باعتباره عاملا بالشبكة الاجتماعية بالبلدية. هذا، وعلم من مصدر طبي أن المواطن ربيعي الطاهر قد توفي وهو ما لم تؤكده المصادر. كما تؤكد مصادرنا أن كل من الوالي ورئيس البلدية والنائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، بالإضافة إلى وكيل الجمهورية قد تنقلوا إلى مصلحة الاستعجالات. كما تم منع عدد من الصحفيين من التصوير بعد أن أحيطت العملية بكتمان كبير، خاصة وأن الشارع يعيش حالة من الغليان جراء البيروقراطية والتعسف الإداري وإغلاق الأبواب في وجه المواطنين ومشاكل التوظيف والشغل والسكن. الجدير بالذكر أن عملية الانتحار تأتي يومين بعد محاولة مواطن حرق نفسه أمام محكمة الجلفة، الإثنين الماضي، وقد عاش الشارع الجلفاوي على وقع الصدمة، خاصة وأن الجلفة كانت قد شهدت حركات احتجاج كبيرة جراء إغلاق أبواب الإدارة في وجه المواطنين وعدم استقبالهم، ويعيش سكانها، خاصة عنصر الشباب حالة من الغليان جراء البطالة والفقر وغلاء الأسعار. فيما شهدت صباح أول أمس احتجاج نجم عنه إغلاق الطريق الوطني رقم 1 في وجه السيارات والمارة. من جهة أخرى، وبمقر الولاية تسلمت ''الجزائر نيوز'' عددا من الشكاوى من مواطنين قدموا للمرة من أجل رؤية الوالي وعرض انشغالاتهم، لكن في كل مرة يتم التحجج بحجج اعتبرها المواطنون تهربا من المسؤولية، ومن تعليمات رئيس الحكومة ووزير الداخلية القاضية باستقبال المواطنين والتقرب إليهم. كما تسلمت الجريدة شكوى من مجموعة من المواطنين يهددون فيها بالانتحار الجماعي، وشكوى أخرى من أحد النقابيين وجهت نسخة منها إلى الوالي والمنظمات الحقوقية، يهددون فيها رفقة بعض الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بالحرق الجماعي أمام مجلس قضاء الجلفة، بعدما يئسوا من تنفيذ أحكام قضائية تثبت إرجاعهم لعملهم جراء تعسف الإدارة في توقيفهم. وقد أكد (خالد. ش) وهو رئيس فرع نقابي وناشط حقوقي، أن كل مساعيه للقاء الوالي والنائب العام فشلت، بعد أن حكم لصالحه في الدعوى القضائية التي تنص على إعادته إلى منصبه ورفع الحظر عن مرتبه المتوقف منذ ثمانية أشهر، باعتباره أب لثلاثة أطفال، ووجد تعسفا من مديره المباشر بالتضييق على العمل النقابي وابتزازه ليتوقف عن النشاط النقابي والحقوقي.
