كشف رجل الأعمال، إسعد ربراب، أمس، على هامش ندوة الأفلان حول الإصلاحات المصرفية والجبائية، أن لوبي من المستوردين على علاقة بالحكومة ''هو الذي حملها على اتخاذ الإجراءات الأخيرة غير المطابقة لقواعد الاقتصاد الدولية بخصوص أسعار الزيت والسكر''، كاشفا أن بلخادم اعترف له أنه ضحية تضليل عندما تحدث عن الاحتكار، وأن لديه معلومات تفيد أن الحكومة اتخذت قرار إلغاء المعاملات بالسيولة المالية ''بشكل متسرع''. ''عبد العزيز بلخادم، استقبلني بعد تصريحه باسم الأفلان، الرافض لاحتكار متعامل اقتصادي واحد لمادة استهلاكية أساسية في السوق، وشرحت له أنه ليس هناك أي احتكار من مجمع ''سيفيتال'' لوجود 12 وحدة لتكرير السكر بالشمال، وخمسة في الجنوب''، مضيفا أنه شرح لبلخادم أن ''الاحتكار هو إعطاء الخصوصية بشكل انفرادي لإنتاج أو توزيع مادة معينة في مجال معين واليوم لا يوجد في الدولة أي قانون يمنح الخصوصية أو الاحتكار لأي متعامل كان''، وأنه ''كان ضحية تغليط وتضليل واعترف لي بذلك''. واعتبر رجل الأعمال اسعد ربراب، أنه يتعرض لحملة تريد إلحاق الضرر بمجمعه الاقتصادي، متهما لوبي من المستوردين له علاقة بالحكومة، متسائلا ''وإلا كيف نفسر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وهي تناقض بشكل صارخ القواعد الاقتصادية المعتمدة في دول العالم''. وأردف ربراب ''الأوروبيون أقروا ضريبة جديدة على استيراد السكر الأبيض من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، لكن ما حدث في الجزائر مع الإجراءات الأخيرة هو تشجيع الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي''. وعن صحة علاقته المصلحية بالوزير الأول أحمد أويحيى، كما يروج في الكواليس، وأنه حليف اقتصادي له وأن وجوده في لجنة رجال الأعمال التابعة لجبهة التحرير ليست إلا مجرد تضليل عن هذه العلاقة، قال ربراب ''أنا لست مناضلا أو منخرطا في أي حزب سياسي، لكني أعد نفسي منتميا إليها جميعا لأنني وطني له دور اقتصادي ووجودي في ندوة حول الإصلاحات المصرفية والجبائية المقترحة من طرف الجبهة جاء بناء على دعوة منها''، وانتقد ربراب الأفلان، أمس، الذي لم يعطه الفرصة للتعبير عن آرائه حول الجباية بالشكل الكافي. كما قال ربراب إن الجزائر أصبحت مؤهلة لإنشاء اقتصاد منافس ''شريطة أن يكون هناك حوار ونقاش وتبادل للأفكار بين السياسيين والاقتصاديين''، مضيفا، الكارثة التي حلت بالبلاد ''هي أننا بلد يسير بالإشاعات وللأسف هناك مسؤولون سياسيون يتخذون قرارات بناءً على تلك الإشاعات''. وعن المعاملات عن طريق الصكوك بدل السيولة المالية، قال رجل الأعمال إن الأصداء التي وصلته تقول إن القرار تم اتخاذه بشكل متسرع، وهو ما نندد به دوما، حتى لا تكون قرارات سياسية في المجال الاقتصادي من دون مناقشة وترى النور بطريقة غير مدروسة''، وكشف ربراب أنه ''هكذا للأسف الشديد وقعت أخطاء كارثية بسبب هذه الأساليب''.
