تنمية بخطى السلحفاة .. من المسؤول ..؟ /دلس من مدينة سياحية إلى ''محطة'' لانطلاق الحراة

لا تزال التنمية ببلدية دلس الساحلية، الواقعة أقصى شرق ولاية بومرداس، تسير بخطى السلحفاة، رغم الإمكانيات السياحية التي تتوافر عليها، لتتحول من مدينة سياحية إلى مدينة لانطلاق ''سفن الحراقة''.
تحوّلت دلس التي يطلق عليها تسمية ''نيس الصغيرة'' أو ''لؤلؤة المتوسط'' لطابعها الجمالي الممزوج بين زرقة البحر واخضرار أشجار الجبال المحيطة بها، إلى قِبلة للعديد من الشباب الذين أنهكتهم البطالة والظروف الإجتماعية الصعبة، إلى نقطة انطلاق قوافل الحراة إلى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يقصدها العديد من شباب المناطق المجاورة استعدادا للهجرة غير الشرعية في ظل انتشار أخبار عن نجاح العديد من الرحلات، حسبما أكده العديد من شباب البلدية ل ''الجزائر نيوز'' بدلس، الذين قالوا إنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحسن الأحوال الجوية لركب زوارق الموت رغم علمهم بخطورة الوضع، حيث قال أحد الشباب إنه متحصل على شهادة جامعية، ولكنه رهن أسوار مدينة دلس، ولم يعد هناك فرق بينه وبين باقي الشباب، مؤكدا أن حتى عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية لم يستفد منها منذ تخرجه سنة ,2006 مضيفا في الإطار ذاته أن منحة العاطلين عن العمل في البلاد الأوربية يتجاوز الدخل الشهري لموظف بالجزائر، وهو ما شاطره فيه العديد من الشباب الذين التفوا حولنا لنقل انشغالهم للجهات الوصية، مؤكدين أن الظروف الصعبة التي يعيشونها وغياب مناصب شغل جعلت العديد من شباب المنطقة يفكرون في مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية بعدما أضحى الحصول على التأشيرة مجرد حلم. وقال محدثونا، إن العديد من شباب المناطق المجاورة لدلس وحتى من ولاية تيزي وزو والبويرة يقصدون دلس، وبالضبط المكان المحاذي لميناء دلس، الذي يعتبر نقطة انطلاق الحراة للسؤال عن كيفية ركوب زوارق الموت ومدى نجاح العملية وعدم الإيقاع بهم من طرف مصالح الأمن أو حراس السواحل، مؤكدين أنه في أيام تحسن الطقس تزداد تحركات الشباب و تحضيرهم لمغادرة أرض الوطن. وأجمع محدثونا أن تمكينهم من فرص العمل وتحسين معيشتهم سيحول دون مجازفتهم بأرواحهم للوصول إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.
غياب مرافق عمومية ساهم في معاناة السكان
أكد العديد من سكان البلدية، أن هذه الأخيرة لا تزال ضحية العشرية السوداء التي مرت بها البلاد، مضيفين أنه رغم تحسن الوضع الأمني ببلديتهم، إلا أنها لم تستفد من مشاريع تنموية من شأنها تحسين ظروف حياتهم وتحسين صورة مدينتهم التي يعتبرها العديد من المناطق المحرمة. على حد قولهم، مؤكدين أن جمال مدينتهم تفتقده العديد من المدن حتى الأوروبية، إلا أن غياب من يهتم بها أدى إلى إهمالها،على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن بلديتهم الساحلية الوحيدة على مستوى الوطن التي تفتقد لفنادق، مستدلين بأمثلة عن المركبات السياحية التي تزخر بها مدينة زموري بذات الولاية، مضيفين في السياق ذاته أن العديد من السياح الذين قصدوا مدينتهم الصائفة الماضية انبهروا بجمالها وتأسفوا لعدم وجود مرافق تأويهم، مشيرين إلى أن إنجاز مشاريع مثل هذا النوع من شأنها توفير مناصب شغل لهم وإنجاز مطاعم متخصصة في السمك للتعريف بأصل مدينتهم، وقال محدثونا إن بلديتهم تفتقد للعديد من المرافق التي تعود بالفائدة عليهم مثل إنجاز مؤسسات عمومية وخاصة، وكذا إعادة بعث منطقة النشاطات التي توقفت منذ سنوات، وهي عوامل زادت من إحساسهم بالتهميش -على حد قولهم- وتفشي البطالة بالمنطقة، وهو ما فسح المجال -حسبهم- لانتشار المدمنين على المخدرات وظهور الآفات الإجتماعية التي لم تعرفها المنطقة سابقا نظرا لطابعها المحافظ.
غياب محطة نقل المسافرين يؤرق السكان
تفتقد بلدية دلس لمحطة نقل المسافرين الخاصة بها، إذ يضطر أصحاب الحافلات إلى ركن حافلاتهم بالقرب من مقر الأمن الحضري المحاذي للبحر، وهو موقع ضيق لا يستوعب حافلات النقل، حيث أن الموقف مخصص فقط لحافلات النقل الرابطة بين دلس وعاصمة الولاية والجزائر العاصمة أو تيزي وزو، كما أن موقع الموقف لا يسمح باستيعاب العدد الكبير للحافلات للوقوف بالطريق، حيث تم تحويل جهة منه إلى موقف للحافلات، في حين يجد أصحاب حافلات النقل الداخلي ووسط المدينة صعوبة في إيجاد مساحة لركن حافلاتهم، حسبما أكده العديد من المواطنين، الذي قالوا إنه في العديد من المرات تنشب مناوشات بين أصحاب هذه الحافلات حول من له الأولوية، مضيفين أن أصحاب هذه الحافلات لا يحترمون عدد المقاعد المخصصة للمسافرين، حيث يضطرون إلى ملء حافلاتهم بالمسافرين لدرجة يصعب على المواطن أن يقف سالما داخل الحافلة -يضيف محدثونا- الذين قالوا إن هذه الظاهرة تنتشر في الفترة المسائية لقلة وسائل النقل، وكذا في الفترة الصباحية، مطالبين الجهات الوصية بتنظيم حركة النقل على مستوى البلدية وإنجاز محطة نقل المسافرين حتى لا تتحوّل المدينة المعروفة بطرقاتها الضيقة إلى مواقف منتشرة هنا وهناك، على حد تعبيرهم.
طرقات مهترئة وغياب غاز المدينة عن العديد من الأحياء
لا تزال أثار فيضانات 2007 التي شهدتها البلدية قائمة إلى غاية اليوم في العديد من أحياء المدينة خاصة حي سيدي المجني وواد تيزة، حيث أكد العديد من سكان البلدية أنهم اضطروا إلى اقتناء التيف بأموالهم الخاصة حتى يتمكنوا من دخول منازلهم، مؤكدين أن هذه الوضعية تزداد سوءا مع تساقط الأمطار. وأثناء احتجاجهم لدى السلطات المحلية، تأكد لهم ببرمجة مشروع التهيئة وأن هناك الأولوية للأحياء المتضررة بصفة أكبر -على حد تعبيرهم- وقال محدثونا إن العديد من أحياء البلدية تشهد الوضعية نفسها، حيث لم يعد تزفيتها منذ سنوات وزادتها الفيضانات التي ضربت المنطقة تدهورا، كما تحدث محدثونا عن مشكل ربط بعض الأحياء بغاز المدينة وإقصاء أحياء أخرى، مشيرين في السياق ذاته أنهم ينتمون إلى البلدية نفسها، إلا أن الأحياء لم يتم تزويدها بنفس الطريقة بغاز المدينة مثلما هو الأمر بحي بوعربي وتاقدامت الذي أقدم سكانها في العديد من المرات على غلق الطريق الوطني رقم 24 للمطالبة بغاز المدينة، كما يضيفون، مؤكدين أن تزويدهم بهذه المادة الحيوية أضحى أكثر من ضرورة نتيجة استعمالهم الكبير لهذه المادة خاصة في فصل الشتاء مضيفين أن قارورات غاز البوتان تتطلب منهم تخصيص ميزانية في ظل محدودية دخل العديد من العائلات.
المطالبة بتحويل مكان السوق اليومي
أكد محدثونا أن السوق اليومي المتواجد بالبلدية يقع في منطقة معزولة بحي المنظر الجميل، ويفتقد لأدنى معايير النظافة بدءا باهتراء الطريق المؤدي إليه الذي يتحوّل إلى برك من الأوحال أثناء تساقط الأمطار، بالإضافة إلى جريان المياه القذرة في العراء، على حد قولهم، وهو ما يؤدي إلى عزوف المواطنين التوجه إلى السوق، وتفضيلهم السوق الفوضوي الواقع بمحاذاة مستشفى دلس، حيث يلجأ العديد من التجار إلى عرض سلعهم برصيف الشارع، الذي يلقى إقبالا من طرف المواطنين بحكم الموقع الذي يتواجد به -على حد تعبير سكان المدينة- الذين يطالبون بتحويل السوق اليومي إلى مكان آخر يمكن أن يتوافد إليه العديد من المواطنين وتهيئته.
رئيس بلدية دلس زروالي رابح ل ''الجزائر نيوز'' :ميزانيتنا 3 ملايير سنتيم .. لاتكفي حتى لتهيئة قرية
صنفت بلدية دلس الساحلية المسماة بمدينة ''نيس الصغيرة''، أحسن بلدية على مستوى الولاية في مجال التسيير وتجسيد المشاريع التنموية واستهلاك الاعتمادات المالية إلا أن مشاكل عدة وقفت حاجزا في وجه طموحات المجلس البلدي في دفع عجلة التنمية بالمنطقة حسب ما يؤكده رئيس البلدية، زروالي رابح، في حوار ل ''الجزائر نيوز''..
بداية ما هو واقع التنمية ببلدية دلس؟
أستطيع أن أقول أن واقع التنمية ببلديتنا تحت الصفر، لأن هناك مشاريع في الأفق لا بد من تجسيدها لدفع عجلة التنمية وتحسين ظروف معيشة مواطنينا، إلا أن ذلك غير ممكن نتيجة محدودية ميزانية البلدية التي تقدر ب 3 ملايير و200 مليون سنتيم، وهو غلاف مالي لا يكفي حتى لتهيئة أكبر قرى البلدية مثل قرية ''أسواف'' التي تتطلب لوحدها غلافا ماليا يقارب 7 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى هذا لا ننسى غياب الوعاء العقاري اللازم لتجسيد المشاريع المبرمجة. أما أهم مشكل تواجهه البلدية في الوقت الحالي هو مشكل تسيير ملف فيضانات نوفمبر 2007 التي لا تزال أثارها قائمة، ويتطلب الأمر تخصيص غلاف مالي خاص بتسيير هذه الوضعية.
يقال أن الدولة خصصت غلافا ماليا يفوق 50 مليار سنتيم لتسيير حالة ما بعد فيضانات 2007 بدلس؟
هذا مجرد كلام ليس له أساس من الصحة، فبلدية دلس تعاني الأمرين، بعد العشرية السوداء، مسها زلزال ,2003 ثم فيضانات 2007 التي ألحقت بها خسائر كبيرة خاصة في البنى التحتية لأحياء عديدة بالبلدية إلا أنها لم تصنف كمنطقة منكوبة ولم تستفد من أي إعانة في هذا المجال، حيث قمنا بتقييم الخسائر الناجمة عن الفياضنات والتي تجاوزت 149 مليار سنتيم، وإعادة تهيئة ما دمرته الفيضانات يتطلب غلافا ماليا يقدر ب150 مليار سنتيم، لذلك قلنا أن الحديث عن التنمية ببلدية دلس لا بد أن يكون بعد تخصيص أغلفة مالية لتجاوز هذه المرحلة، ومن ثمة الإنطلاق في عملية تنموية شاملة تستوجب ميزانية تفوق تلك التي استفادت منها البلدية والتي تقدر ب 3 ملايير سنتيم.
في رأيكم، لماذا لم تصنف بلدية دلس كمنطقة منكوبة رغم أن الجميع يعلم حجم الخسائر التي لحقت بها؟ وهل من إجراءات اتخذتموها في هذا المجال؟
المسؤولية كانت على مستوى آخر، أما نحن قمنا بإعداد ملف يوجد حاليا على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وننتظر أن يكون الرد إيجابيا، لأن بلدية دلس في المجال التنموي تحت الصفر وليس من صلاحياتي محاسبة أي شخص.. عندما تولينا رئاسة المجلس البلدي كانت الأوضاع كارثية، والجميع يعلم ذلك، وهو ما دفعنا للترشح في قائمة حرة، حيث نزلنا إلى الميدان لمدة ستة أشهر وكان الطريق الوطني رقم 24 الوحيد المؤدي إلى دلس مغلقا، وكانت المدينة معزولة آنذاك، فالتأخر التنموي بها كان كبيرا ويفوق 20 سنة والغلاف المالي المخصص لها لا يلبي حتى تهيئة جهة واحدة من البلدية على غرار قرية ''أسواف'' التي قلنا أنها تتطلب أكثر من 7 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى ذلك فالبلدية تواجه مشكلا آخر وهو مطالبة المقاولين الذين تم الإستعانة بهم في الفيضانات لإزالة الأوحال بتحصيل مستحقاتهم المالية بعد حصولهم على حكم قضائي، وهنا أود أن أشير إلى أن قرابة 15 مقاولا يطالبنا بمستحقاتهم المالية، في حين تبقى البلدية عاجزة ولا تملك مداخيل ولا إمكانيات لتجاوز هذه المرحلة.
ما هو الحل في نظركم لتجاوز هذه المرحلة؟
في الحقيقة للحديث عن التنمية المحلية لا بد من تخصيص برنامج للبلدية التي عانت من عشرية سوداء، زلزال 2003 وفيضانات ,2007 دون أن ننسى أنها مهددة في أي لحظة بفيضانات مماثلة بحكم تضاريسها وموقعها وسهولة تعرضها لانزلاقات التربة في حال الفيضانات، وهو يتطلب إدراة مشروع مستعجل لحماية المدينة من أي كارثة طبيعية يمكن أن تحدث، وفي هذا الصدد قامت البلدية بإعداد دراسة لحمايتها من الفيضانات بغلاف مالي قدر ب 3 ملايين دينار، وخلصت الدراسة بعد التقييم التقني إلى أن ذلك يتطلب 80 مليار سنتيم، فالبداية يجب أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب ميزانية معتبرة، ومن ثمة الحديث عن التنمية المحلية التي لم تكن أبدا عائقا بالنسبة لنا.
رغم كل المشاكل التي واجهتموها ولا يزال العديد منها قائما، صنفت دلس كأحسن بلدية على مستوى الولاية في مجال التسيير وتجسيد المشاريع، كيف ذلك؟
صنفت دلس لمدة سنتين على التوالي كأحسن بلدية على مستوى الولاية من حيث استهلاك الإعتمادات المالية وإنجاز المشاريع، فالدولة تخصص أموالا للبلديات ولكن الأهم أن تترجم هذه الأموال إلى مشاريع يستفيد منها المواطن وألا تبقى هذه المشاريع معطلة وهذا ما قام به مجلسنا، فمنذ تولينا مقاليد البلدية التي كانت في وضع كارثي، كما سبق وأن قلت، قمنا بإعادة دفع المشاريع المتوقفة التي استفادت منها البلدية في السنوات الفارطة، فأغلب المشاريع التي توقفت تعود عهد إنجازها إلى سنة 2002 حيث أحصينا 61 عملية، وكانت هذه المشاريع من أولويتنا في ذلك الوقت حيث أتممنا مثلا عملية إنجاز قاعات العلاج، قاعات متعددة الخدمات، وإعادة تهيئة وترميم المركز الثقافي الذي تضرر في الزلزال والعديد من المشاريع الأخرى التي قمنا بإعادة تسجيلها لإتمامها وتصفية كل المشاريع المعطلة لننطلق بعدها في تجسيد البرنامج الذي وعدنا به مواطنينا في الحملة الإنتخابية.
تلقيتم تهئنة من الوالي السابق لبومرداس بعد قيامكم بتنظيم تجمع مع مواطني البلدية قدمتم خلاله حصيلة نشاطكم، كيف جاءتكم هذه الفكرة، خاصة وأن مجلسكم الوحيد على مستوى الولاية الذي قدم حصيلة نشاطه؟
في الحقيقة، هذه ليست فكرة وإنما تجسيدا لوعد من الوعود التي قدمناها خلال حملتنا الإنتخابية السابقة للمواطنين الذين انتخبونا، رأينا أنه من حق المواطن الإطلاع على وضعية بلديته ومعرفة المشاريع المنجزة وتلك التي هي في طور الإنجاز، كما أن مواطني البلدية عاينوا تلك المشاريع في الميدان، فلم تكن الحصيلة التي قدمناها مجرد وعود، فقد كانت موجودة فعلا، فالمواطن منحنا ثقته ونحن من جهتنا برهنا له عن اعتزازنا بهذه الثقة التي تترجم إلى مشاريع يستفيد منها الجميع، كما أشير إلى أننا الآن بصدد التحضير لحصيلة أخرى سنعرضها على المواطنين خلال شهر مارس أو أفريل على أقصى تقدير، فتشجيع المواطنين والسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لنا زادنا إصرارا على العمل على دفع عجلة التنمية بالبلدية التي تعتبر من أعرق المدن الساحلية. بالجزائر، فأغلب المشاريع المنجزة مشاريع تهم بالدرجة الأولى المواطن وقد استجابت لانشغالاته على غرار إنجاز شبكات الصرف الصحي بقرى أسواف، تيزغوين، عين بردة، سيدي المجني وغيرها.. بالإضافة إلى التهيئة العمرانية وتزويد العديد من الأحياء بالإنارة العمومية وتهيئة الطرقات ومنها إنجاز الطريق الاجتنابي للمدينة الجديدة تاقدامت عبر حدادة، إنجاز محول الطريق الوطني رقم ,25 تهيئة الشطر الأول من طريق أسواف والطرقات المؤدية إلى البحر، بالإضافة إلى إنجاز مرافق عمومية كملحقة البلدية بالمدينة الجديدة، تهيئة مقر البلدية والحالة المدنية، تهيئة 19 مدرسة إبتدائية وقاعات العلاج وغيرها من المشاريع.
أهم مشكل تواجهه دلس المعروفة بطابعها السياحي غياب مفرغة عمومية ما يشوه الطابع السياحي للمنطقة خاصة بمنطقة ليسالين؟
بالفعل كانت بلدية دلس تواجه هذا المشكل في السابق وانعدام النظافة، ففي سنة 2008 وضعنا هذا المشكل ضمن أهم أولوياتنا خاصة وأنه خلال الحملة الإنتخابية وعدنا مواطنينا بالقضاء على هذا المشكل وتحسين الوضع البيئي للبلدية التي تفتقد لمفرغة عمومية والتي كانت على أرض تابعة للخواص بمنطقة ليسالين، لكن هذا المشكل تم تسويته وتحصلنا على قطعة أرض بمنطقة ''سطاطير'' بمساحة تقدر ب 3 هكتار، وهناك دراسة لإنجاز مفرغة عمومية مراقبة وخصص لها غلاف مالي يقدر ب 100 مليون سنتيم، وحاليا استعادت دلس نظافتها بالرغم من نقص العتاد وأعوان النظافة.
الحديث عن التنمية بدلس التي لها طابع خاص، يؤدي بنا إلى الحديث عن مشكل اهتراء البنى التحتية خاصة شبكة الطرقات، ألا ترون أن غيابها ساهم في فرض عليها شبه عزلة؟
التنمية في أي بلدية يبدأ بالهياكل الأساسية، فدلس لها طريق واحد يؤدي إليها هو الطريق الوطني رقم ,24 وإذا ما تم غلقه تصبح معزولة، وهذا ما دفعنا لاقتراح مشروع إنجاز طريق اجتنابي لدس في جويلية 2008 حينما زار والي الولاية المدينة آنذاك، وطلبنا إنجاز طريق اجتنابي يبدأ من تاقدامت، حدادة إلى غاية المدينة الجديدة وهو طريق مصنف كطريق بلدي يتطلب غلافا ماليا يقدر ب 10 ملايير سنتيم في البرنامج القطاعي، كما أنه يعتبر من أولويات البلدية لتخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم ,24 بالإضافة إلى ذلك، فالعديد من طرقات البلدية بحاجة إلى تهيئة بعد ربطها بشبكة غاز المدينة والماء الشروب، وقد شرعت البلدية في عملية تهيئة الطرقات كطريق واد عميروش، الطريق المؤدي إلى البحر وطرقات القرى كتزغوين وشقة وجزء من طريق أسواف، ولكن رغم ذلك مازلنا بعيدين عن تهيئة جميع طرقات البلدية وهناك قرى معزولة والأغلفة المالية التي تمنحها الولاية لا تكفي.
إلى أين وصل مشروع إعادة بعث منطقة النشاطات التي أولتها الدولة أهمية قصد خلق مناصب شغل للشباب؟
يعتبر قطاع الشغل من أولويات السكان الذين يطالبون في كل مرة بمناصب شغل إلا أن البلدية لا تملك أي حل في هذا المجال، لافتقادها لأي مؤسسة عامة أو خاصة من شأنها توفير مناصب شغل للشباب، فالسلطات الولائية وعدت بإعادة بعث منطقة نشاطات بالبلدية والتي أنشئت سنة 1984 على أرضية تابعة للخواص إلا أنها لم تعد بالفائدة على البلدية، فهناك جهود لإحياء هذه المنطقة التي تتربع على مساحة تقدر ب 28 هكتار، وهناك 101 مستثمر يرغب في الإستثمار بها، إلا أن الإجراءات الإدارية تعيق تجسيدها بحكم أن الأرضية تابعة للخواص، وهذا ما أدى إلى توقف المشاريع الإستثمارية و التي في حال بعثها ستوفر مداخيل للبلدية من جهة، ومناصب شغل لشبابها من جهة أخرى، حيث أن أكثر من 30 بالمائة من شبابها يملكون شهادات ولكن غياب مؤسسات ساهم في تفشي البطالة.
و في ذات السياق، أود أن أشير إلى أن لبلدية دلس إمكانيات هائلة لو استغلت لحل هذا المشكل على الإطلاق خاصة في مجال الصيد البحري، فالمعروف عن دلس إمكانياتها في هذا المجال وكذا إتقان العديد من الشباب لهذا النشاط الذي ورثوه أبا عن جد، فالميناء الوحيد الذي تتوفر عليه البلدية ميناء مختلط يجمع بين النشاط التجاري والصيد البحري في مساحة محدودة جدا مقارنة بعدد القوارب وحجم النشاط، وقد اقترحنا إنجاز ميناء خاص بالصيد البحري بمنطقة ''القوس'' وتلقينا وعودا بإنجاز دراسة خاصة به السنة الجارية، فمن شأن هذا المشروع أن يقضي على عدة مشاكل.
وماذا عن قطاع السياحة بالمنطقة التي تتميز بطابع سياحي؟
دلس مدينة سياحية بالدرجة الأولى، فهي تجمع بين السياحة الداخلية والسياحة الجبلية، لها إمكانيات هائلة في هذا المجال، وفي المقابل تفتقد لمرافق استقبال سواء مركبات سياحية أوفنادق، فقد استقطبت خلال 2009 و2010 عددا معتبرا من السياح رغم غياب أي مرفق سياحي، وهناك مشواطئ لا يوجد بها حتى مداخل، فالدولة تولي أهمية كبرى للقطاع السياحي بلادنا، وهو يتطلب أغلفة مالية لإنعاشه بدلس التي تتوفر على مناطق للتوسع السياحي بمساحة 168 هكتار بالجهة الشرقية تاقدامت، و60 هكتار بالجهة الغربية، وهناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بهذه المناطق إلا أن الإجراءات الإدارية تحول دون تجسيد المشاريع السياحية، ولا بد من وجود هذه المرافق السياحية وتهيئة الميناء القديم لخلق مناصب شغل وإنعاش النشاط التجاري بالمنطقة، إذا تحدثنا عن السياحة لا بد من نظافة المحيط ووسائل للحفاظ عليها، فمعظم قنوات الصرف الصحي تصب في البحر، وهو ما دفعنا للمطالبة بإنجاز محطة لتصفية المياه القذرة التي لا بد منها، فالمحطة الموجودة حاليا تعود إلى الفترة العثمانية.
المعروف أن دلس كغيرها من بلديات الوطن تواجه مشكل السكن، ما هي المشاريع المنجزة للحد من ذلك؟
يعتبر مشكل السكن من المشاكل العويصة التي تواجهها البلدية بالنظر لمحدودية المشاريع التي استفادت منها من جهة، وتزايد عدد طالبي السكن من جهة أخرى، فمثلا استفادت البلدية من مشروع 43 مسكن إجتماعي تساهمي منذ الثمانينات بحي سيدي المجني إلا أن الأشغال لم تنته به لحد الآن، أما عن المشاريع التي استفادت منها البلدية، فهناك مشروع 150 مسكن الموجه للقضاء على السكنات الهشة التي لا تزال البلدية تعاني منها، تعود إلى الفترة الإستعمارية، وهي عبارة عن محتشدات بحي الطويل الذي يعود إنجازه إلى مشروع قسنطينة سنة ,1958 مشروع 300 مسكن اجتماعي تساهمي مسجل ولم تنطلق به بعد الأشغال بعد، بالإضافة إلى مشروع 150 مسكن إيجاري تطوري تابع لوكالة عدل، فهذه المشاريع لا تلبي حاجيات البلدية، وفي ذات المجال، يواجه سكان العديد من قرى بلدية دلس صعوبات في الاستفادة من إعانات البناء الريفي التي يكثر الطلب عليها، فمنذ 2009 استفاد 11 شخصا فقط من هذه الإعانة بسبب الإجراءات التي يتطلبها ملف الحصول عليها في ظل غياب عقود الملكية وصعوبات الحصول على شهادة الحيازة، فتسهيل مهمة الحصول على إعانات البناء الريفي من شأنه التقليل من حدة مشكل السكن وتثبيت المواطنين في قراهم، فما نعيشه اليوم هو نزوح العديد من العائلات إلى المدينة وهذا ما يزيد من تعقيد الوضع.
ما هي العراقيل التي تواجهكم في تجسيد المشاريع؟
أكبر مشكل نواجهه ويعيق عملية التنمية هو غياب الوعاء العقاري، فأغلبه مقسم بين قطاع الغابات، السياحة والثقافة، بالإضافة إلى مواقع الشاليهات التي احتلت مساحات شاسعة يمكن استغلالها في حال تفكيكها، وأكبر مشكل يواجهه المجلس حاليا ويعرقل التنمية هو قوانين التعمير داخل القطاع المحفوظ الذي يتربع على مساحة 171 هكتار، فإنجاز أي مشروع في هذا القطاع يتطلب موافقة من مديرية الثقافة وتحفظ في كل مشروع مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع إنجاز مقر دائرة دلس، فليس من حقنا إنجاز عمارات داخل القطاع تفوق 2+ْ ، فهذا يعتبر من الإنشغالات الكبرى للمجلس، وبالإضافة إلى ذلك هناك مساحات تابعة لمحافظة الغابات لا يمكننا استغلالها، وأخرى تابعة للسياحة وهي مناطق توسع سياحي تنجز فيها مشاريع سياحية فقط، فكل هذا يعيق عملية التنمية بالنسبة.
وما هي المشاريع التي تعتزم البلدية إنجازها؟
هناك عدة مشاريع في طور الإنجاز وأخرى مسجلة ولم تنطلق بعد، فمن المشاريع التي هي في طور الإنجاز مشروع تهيئة طرقات البلدية لتشمل أحياء أخرى، التهيئة العمرانية، إنجاز مرافق عمومية كإنجاز روضة الأطفال ومكتبة بلدية، مجمع مدرسي بالمدينة الجديدة، مطعم مدرسي بإكمالية أزرو وثانوية بالمدينة الجديدة وملحقتان بالبلدية بكل من سيدي المجني وتاقدامت، ومركز سياحي، بالإضافة إلى توسيع عملية الربط بغاز المدينة والشبكة الكهربائية والماء للعديد من الأحياء..
تعتبر دلس سباقة إلى فتح قنوات الاتصال من خلال فتح موقع إلكتروني خاص بالبلدية؟
بعد تولينا رئاسة المجلس، قمنا بتنظيم البلدية أولا وذلك من خلال تحميل كل مسؤول مسؤوليته داخل البلدية واستماعه لانشغالات المواطنين كل في حدود مسؤوليته، وإرشاد كل شخص نحو المصلحة التي تنظر في شكواه، ووضع سجل خاص بالمواطنين لتدوين اقتراحاتهم وانشغالاتهم، ومن ثمة شرعنا في تجسيد وعودنا بفتح قنوات اتصال مع المواطن للاستماع لانشغالاته بكل الطرق، وقمنا بعدها بتخصيص نافذة على الإنترنيت لقيت استحسان المواطنين، وقمنا بالتعاون مع شباب متطوعين بإطلاق أول ''موقع إلكتروني'' خاص بالبلدية والذي نقوم من خلاله بإعلام المواطنين بالمشاريع التي تعتزم البلدية إنجازها والمشاريع المنجزة وأخرى في طور الإنجاز، كما أنها وسيلة عصرية للتواصل من خلال النوافذ المفتوحة لاستقبال انشغالات المواطنين واقتراحاتهم، وانتقاداتهم، وكذا التعريف بالإمكانيات التي تتوفر عليها البلدية التي لها تاريخ وحضارة عريقة وهي من أجمل المدن الساحلية بالشريط الساحلي للوطن، وأود أن أؤكد أن ما حققناه لحد الآن يعود إلى تضافر جهود كل أعضاء المجلس وانسجامهم الذي يعد عاملا مهما في دفع عجلة التنمية بالبلدية، فرغم اختلاف الانتماءات السياسية للأعضاء إلا أن هدفنا واحد وهو تحسين ظروف معيشة المواطن ودفع عجلة التنمية بالبلدية.